العلايلى: عقوبات على الموزعين لعدم تسجيل بيانات العملاء.. ومصر من أرخص الدول فى الخدمة الصوتية بعد الهند «تعديل قانون الاتصالات وسد الثغرات به»، هذا ما أوضحه المهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن لجنة إعداد القانون تعكف فى الوقت الحالى على المرحلة النهائية لتعديل القانون 10 لعام 2003، وسد كل الثغرات به بما لا يسمح بعودة قطع الاتصالات مرة أخرى، ومنحها للجهة المختصة فقط بما ينص عليه الدستور، وحتى لا يتكرر ما حدث من قطع للاتصالات خلال ثورة 25 يناير. العلايلى نفى فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»، تسليم مشروع القانون لمجلس الوزراء لإقراره، مشددا على تعديل العقوبات الخاصة بالشركات العاملة بقطاع الاتصالات غير الملتزمة بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وكذلك الموردين والموزعين فى حال تلاعبهم بالمستهلكين، مؤكدا أن القانون سيواكب التطور العالمى فى مجال الاتصالات. «الدستور الأصلي» علمت أن تعديلات مشروع القانون الجديد، تنص على عدم جواز قطع الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار صادر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، على أن يقدم مجلس الوزراء تقريرا تفصيليا لمجلس النواب بالأسباب التى دعت إلى ذلك خلال ثلاثين يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس تقدم فى أول اجتماع له، على أن لا يتم قطع أو تعطيل خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ بأى حال. نصوص المشروع تتضمن تحديد مهام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وصلاحياته، بما يحسم الخلاف بينه وبين الأجهزة الأخرى المتداخلة فى القطاع مثل «جهاز حماية المستهلك، وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية»، حيث نصت مسودة التعديل على أن يضع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة الحرة، وبحماية حقوق المستخدمين فى مجال الاتصالات، واختصاصه دون غيره باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية لمواجهة أى مخالفة للحدود أو للقواعد المشار إليها من أجل وقفها وإزالتها. التعديلات المقترحة فى المشروع الجديد ألزمت مقدمى ومشغلى خدمات الاتصالات ووكلاءهم وموزعيهم التابعين لهم، بعدم تسويق خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن المستخدمين، وبموافاة الجهاز بها عند طلبها، كما نصت على عقوبات مغلظة فى حالة عدم الالتزام، كما يحظر على غير هؤلاء تسويق هذه الخدمات أو الحصول على البيانات والمعلومات المذكورة. جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات، تلتزم وفقا للتعديلات الجديدة بموافاة الجهاز بما لديها من البيانات والمعلومات والتقارير والاتفاقيات والإحصاءات والعقود، التى تتصل بنشاطه المنصوص عليه فى هذا القانون، عدا ما يتعلق منها بالأمن القومى، على أن يشمل الالتزام دقة وصحة ما يتم موافاة الجهاز به. العلايلى أكد أن سوء الخدمات الصوتية للمحمول، التى تقدمها الشركات للجمهور خلال الفترة الماضية حسب ما أظهره تقرير الجودة الأخير عن الربع الأول، ترجع إلى تكرار انقطاع الكهرباء المتكرر، بسبب اعتماد جزء كبير من محطات المحمول على مولدات تعمل بالسولار، موضحا أن السبب الثانى يرجع إلى زيادة المستخدمين، وهو ما دفع الشركات إلى تزويد محطاتها بأبراج تقوية إضافية، وذلك يحتاج إلى تصاريح تأخذ بعض الوقت. وحول أسعار الخدمات المقدمة للجمهور أكد العلايلى أن مصر تعد من أرخص الدول التى تقدم خدمات صوتية على مستوى العالم بعد دولة الهند، إلا أنه أشار فى الوقت نفسه إلى ارتفاع خدمات الانترنت، مرجعًا الأسباب إلى ارتفاع تكلفة التراسل بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات المقدمة للخدمات.
