قال بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب سيلتقى مع المنظمات الحقوقية المصرية حيث سيعقد اجتماعا موسعا معها. وكان محلب قد التقى بهى الدين حسن، صباح اليوم الخميس، بمقر رئاسة الوزراء بناء على طلب رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
وأضاف بهى الدين حسن، فى بيان له عقب الزيارة، " رئيس الوزراء اعتبر أن هذا الاجتماع بمثابة اجتماع تمهيدي، وسيعقبه اجتماع موسع مع منظمات حقوق الإنسان".
ويعد هذا هو اللقاء الاول بين ناشط حقوقى ورئيس مجلس وزراء ، حيث كانت اول زيارة مع مسئول رسمى لناشط حقوقى عقب ثورة 25 يناير حيث وجه وزير الداخلية فى حكومة عصام شرف ،رئيس الوزراء الاسبق، لبهى الدين حسن أيضا، والتى اعقبها اجتماعا موسعا بين ممثلين عن منظمات حقوقية ووزير الداخلية.
وأشار بهى الدين حسن إلى أنه طلب لقاء محلب بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي "بشكل مفاجئ" عن مشروع قانون الجمعيات جديد؛ والذى اعتبرته منظمات حقوقية قمعي يؤدى لتأميم المجتمع المدني، وتحويله لقطاع شبه حكومي، خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور.
و تابع " أيضًا جاء هذا الاجتماع في ضوء إعلان وزارة التضامن المنشور بجريدة الأهرام صفحة 22 بتاريخ 18 يوليو2014 توجه من خلاله إنذارًا إلى ما أسمته "الكيانات" التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يومًا".
وسلم بهى خلال الاجتماع مذكرة تحمل مطالب 23 منظمة حقوقية للحكومة بوقف محاربة المجتمع المدني، وإعادة النظر في سياستها تجاه المنظمات غير الحكومية، لافتا الى ان المذكرة قالت إن مشروع قان ن الجمعيات يمثل اعتداءً سافرًا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي، يمكن أن يؤدى إلى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية، وإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.
كما دعت المنظمات الحقوقية الموقعة على المذكرة الحكومة لاتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقاف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان، وإعطاء مؤشرًا إيجابيًا على صدق نواياها لإرساء دولة القانون واحترام الدستور.
وأشارت المنظمات فى المذكرة إلى ضرورة عودة وزارة التضامن الاجتماعي للحوار حول مشروع القانون التي أعدته لجنة وزير التضامن السابق د. أحمد البرعي في نهاية عام 2013، وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة، ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول القانون، بهدف تحسينه، ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه. وشددت المنظمات فى المذكرة على أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر. كما طالبت الحكومة بسحب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي المشار إليه والمنشور في جريدة الأهرام الخاص بالمنظمات غير المصرية.
