قررت الدائرة الثالثه بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في أكثر من 30 دعوى قضائية تقدم بها عدد من أصحاب شركات تجارة وتوزيع الأدوية ضد حاتم الجبلي وزير الصحة والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009 المحدد للشروط الواجب توافرها فى شركات تخزين الأدوية الى جلسة 17 يوليو المقبل لرد وزير الصحة شهدت الجلسة حضور عدد كبير من أصحاب الشركات والذين دفعوا بأن قرار وزير الصحى جاء مجحفاً بمصالح وحقوق الشركات و يعرضها لمخاطر واضرار بالغة تؤدي في النهاية حتماً للتوقف عن العمل والانسحاب من السوق وتسريح عمالها وإغلاق مقرها وأستند المدعيين في دعاويهم لمخالفة القرار لأحكام الدستور ، حيث نص الدستور فى المادة 36 منه ( المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي) ، وأشاروا إلى أن نص المادة 4 من القرار الطعين قد جاء مخالف لهذا النص ، حيث ينص على أنه( يخضع المخزن المخزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من إدارة الصيدلة وفي حالة ارتكاب المخزن أو الشركة لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أي قانون أخر أو مخالفة أحكام هذا القرار ... تغلق الشركة أو المخزن وتحرز الأدوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الأدوية ..) ، كما أستندوا إلى مخالفة القرار لأحكام المادة 44 فقرة 2 قانون 127 لسنة 1055 ، ومخالفته لأحكام قانون التجارة ، ومخالفته لأحكام قانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقرارات رئيس الجمهورية ، وعلى الجانب الأخر لم يحضر أحد لتمثيل وزارة الصحة الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الحكم في الدعاوى لحين حضور الوزير أو من يمثله