في حادثة مقتل «خالد سعيد» بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية مؤخرا تساءل كثيرون عن سبب تعنت حكومة الحزب الحاكم بشأن التحقيق مع المتهمين بالمسئولية عن مقتله وتقديمهم لمحاكمة عادلة، وقال المتسائلون: «حتي لو كان بعض المخبرين مدانين في هذه القضية فلماذا امتنعت الحكومة حتي الآن عن التضحية بهم من أجل تبييض وجهها إعلاميا ولن تخسر شيئا فإنها ستجد بسهولة بدلاء عن الجلادين الذين ستضحي بهم» علي حد تعبير هؤلاء المتسائلين المتعجبين من موقف الحكومة، وفي الواقع فإن موقف الحكومة يبدو غريبا بالنسبة للنظرة العابرة لكنه ليس غريبا إذا نظرنا له في إطار فهم سليم لفلسفة الديكتاتورية لأن حكومة الحزب الحاكم هي نموذج صادق لكل معاني الديكتاتورية والاستبداد. تحتاج الديكتاتورية لمن يحميها من المعارضة ومن كل ضحاياها، ولابد أن يكون حراس الديكتاتورية والاستبداد ذوي ولاء شديد للحكومة الديكتاتورية ويدينون لها بطاعة عمياء لا نهاية لها، حتي لو كان القرار الصادر لهم بقتل أو تعذيب أو إهانة أخا الحارس أوأباه، وكي يصنع الديكتاتور هذا الولاء وهذه الطاعة لدي حراس النظام الديكتاتوري لابد أن يخلق لديهم المصلحة في حراسة النظام الديكتاتوري ومن ثم العمل علي استمراره وبقائه، خلق هذه المصلحة عبر العقيدة ممكن إن كان للديكتاتورية الحاكمة عقيدة أوإطار فكري واضح ومقنع لا سيما لو تم تدعيم ذلك بمنح هؤلاء الحراس جانبا من المال والنفوذ، لكن لولم يكن لدي الديكتاتورية إطار فكري فلن يكفي منح المال والنفوذ لكسب ولاء الحراس، إذ قد يعارض الديكتاتورية من يمكنه بذل ما لأكثر أومن يمكنه تقديم فكر يتغلب به علي الرغبة في المال، ومن هنا فلابد أن تغذي الديكتاتورية في نفوس حراسها شهوة التسلط والاستبداد والديكتاتورية والاستكبار وحب الانتقام والتلذذ بقهر الآخرين ممن هم خارج منظومة السلطة الديكتاتورية لأن هذه الشهوات أقوي من أي شيء آخر ولا يمكن لأحد أن يتيحها سوي الحكومة، كما أن هذه الشهوات يمكنها معارضة أي فكر أوعقيدة ولنا عبرة في فرعون الذي عارض هو وقومه نبي الله موسي لا لشيء إلا لشهوة الاستكبار، بل إن إبليس عارض الله تعالي ذاته بكل وقاحة لمجرد الاستكبار، ولذلك كله فإن حكومتنا الديكتاتورية لا يمكنها إيقاف ممارسات القمع والاستكبار والتعذيب الوحشي التي يقوم بها جزء من منظومة حراستها لأنها لوأوقفتها فإنها توقف الدم الذي تضخه في عروق منظومة القمع التي تنفذ أوامر الديكتاتورية وتحميها ومن ثم ستضمر هذه المنظومة وتنزوي وتصير حكومة الحزب الحاكم ديكتاتورية بلا أنياب،فاستكبار واستبداد منظومة حراسة الديكتاتورية في بلدنا وحبها لقمع الآخرين وإهانتهم وتعذيبهم هي ضمانة ولائها للحزب الحاكم ومن هنا فالتساؤل «لماذا لا تضحي الحكومة ببعض صغار الحراس من رجالها في هذه القضية التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام كي لا تورط نفسها إعلاميا علي الأقل؟». والإجابة بسيطة جدا وهو أنها لو فعلت ذلك لقيدت الوحش الموجود داخل كل حارس للديكتاتورية والذي لا بد أن يكون مطلقا من كل قيد لدي هؤلاء الحراس.. وحش الاستكبار والاستبداد والتلذذ بقهر الآخرين، إذا عاقبت الحكومة قتلة «خالد سعيد» العقوبة العادلة والمناسبة لحجم وطبيعة جرمهم فإن كل واحد من حراس الديكتاتورية بعد ذلك سيتردد مليون مرة قبل أن يرفع يده ليصفع متظاهر أومعارض سياسي، وهذا ما لا يمكن أن يحدث في ظل نظام حكم ديكتاتوري. البعض يتخيل أن «خالد سعيد» تم قتله بسبب نشره فيديو يفضح قسم الشرطة، لكنني أتخيل شيئا آخر، لقد تم قتل خالد سعيد لمجرد أنه عارض المخبرين الذين جاءوا للنت كافيه الذي جلس فيه وأخذوا يتحققون من هوية الجالسين فيه بقدر لا بأس به من الاستكبار علي الموجودين وإهانتهم وتحقيرهم ، «خالد سعيد» رفض الإهانة وطالب بحقه كإنسان، كان الأمر غريبا علي مخبرين وضباط اعتادوا إهانة الشعب دون أن يفتح أحد فاه معترضا، كان لابد أن يصبح خالد سعيد عبرة لكل الموجودين لئلا تنتقل عدوي الكرامة الإنسانية لأفراد الشعب الموجودين في هذه الواقعة فتم الإمعان في إهانة خالد سعيد في «النت كافيه» لكي يعلم هو والجميع أن المطالبة بالكرامة الإنسانية تأتي بنتيجة عكسية فلا يطالبن بها أحد مرة أخري، لكن خالد سعيد أصر علي حقه، فانفلتت أعصاب السادة الحراس من فرط هذا التصميم علي الكرامة الذي لم يألفوه في بلدنا المحترم فانطلقوا يعذبون خالد سعيد بلا أدني عقل فلقي الشاب مصرعه فأفاق السادة الحراس علي حقيقة أنه من المهم إخفاء معالم الجريمة فتم تلفيق تمثيلية لفافة البانجو وتلفيق التهم لشهيد الكرامة الإنسانية. وهنا تساءل البعض عن الغرض من محاولة تلويث سمعة قتيل الشرطة خالد سعيد بكونه مجرماً سابقاً ونحو ذلك، وهذا مرتبط بفلسفة المجتمع الظالمة وهي فلسفة العقاب بالأساليب الهمجية فمن اتهم بجريمة صار في عرف الكثيرين مدانا كما يجوز عقابه بلا قانون ولا محاكمة ولا فرصة للدفاع عن نفسه. وما جري في قضية قتيل الشرطة يتسق مع فلسفة التعذيب الموجودة في بلادنا التي هي حراسة الديكتاتورية تلك الحراسة التي لا تنطبق فقط علي حراستها ضد الأعمال المادية المعارضة من مظاهرة أو إضراب أو نحوه بل وحراستها من الأفكار التي تخصم من رصيد الاستبداد والديكتاتورية كفكرة الكرامة الانسانية أوحرية التعبير أوحتي مجرد أن تقول «لا» للحاكم أوحراسه.
