الرسالة تطالب بتوزيع اليورانيوم في شكل حصص علي الدول وإلزامها بإعادة الوقود الناضب للبنك زكريا عزمى وأعضاء اللجنة التنفيذية أثناء مناقشة الكتوراه شارك الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في منح درجة الدكتوراه لرسالة بحثية بكلية حقوق عين شمس تطالب بضرورة إنشاء بنك دولي يختص بتقديم الوقود المخصب للدول التي تريد استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية للتنمية الاقتصادية. وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد محمد عبد الحفيظ بعنوان «أبعاد الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل مبدأ سيادة الدولة» التي أشرف عليها كل من الدكتور إبراهيم محمد العناني، والدكتور رمضان بطيخ، الأستاذين بكلية الحقوق، وشارك في مناقشتها رئيس ديوان الجمهورية إلي أن بنك الوقود المخصب سيقوم علي نظام الحصص لجميع الدول الراغبة في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مع إلزام هذه الدول بإعادة الوقود النووي الناضب للبنك حتي يتم التخلص منها وفقاً للمعايير الدولية مراعاة للصحة العامة وحماية البيئة الدولية من مخاطر تلك النفايات. وأكد الباحث ضرورة إنشاء كيان قانوني دولي مستقل في إطار منظمة الأممالمتحدة ليتولي تنظيم ورقابة استخدام الطاقة النووية لأغراض السلم. مشدداً علي ضرورة إنشاء آلية قانونية تحكم تجاوزات بعض الدول في هذا المجال مع دعمها بهيئة قضائية دولية تتولي الفصل في المنازعات الدولية التي تظهر بين الدول في هذا الشأن. وأوضح أن وجود تلك الآلية التي تحكم التجاوزات سيؤدي إلي توحيد الضوابط الحاكمة لاستخدام الطاقة النووية السلمية وفقاً لمعايير ثابتة يتم التوافق عليها من جانب جميع الدول، علي أن تتولي تلك الهيئة القضائية محاولة إعادة صياغة المفهوم القانوني لمبدأ السيادة وذلك لتغليب الاعتبارات القانونية علي السياسية. جدير بالذكر أن الدكتور زكريا عزمي قال خلال المناقشة التي حصل بموجبها الباحث علي درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً،، إن الرسالة تمثل إضافة مهمة للدراسات القانونية باللغة العربية نظراً لأهمية طرحها في الوقت الحالي خاصة أن مصر مقبلة علي تعزيز ممارستها للنشاط النووي في المجالات السلمية والتشجيع علي استخدامها كطاقة تساهم في التنمية الاقتصادية.