رئيس الوزراء: التجار تعهدوا بعدم رفع أسعار الغذاء بعد رفع أسعار الوقود. سننشط مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بمتابعة مباشرة مع مجلس الوزراء. بعد اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية الذى امتد حتى الواحدة بعد منتصف الليل، قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» إنه لن يسمح بالمزايدة بقوت الشعب خلال تنفيذ الحكومة إجراءات منظومة إعادة هيكلة الدعم، وقال إنه جلس مع التجار وأصحاب الشركات وجميعهم أكدوا أنهم لن يرفعوا الأسعار بعد رفع أسعار الوقود.
وبالنسبة للمواصلات ووسائل النقل والميكروباصات قال محلب إنه سيجلس معهم أيضا فى اجتماع منفصل ومع المحافظين لضبط هذا الأمر، وضمان عدم استغلال زيادة أسعار البنزين أو السولار.
«الدستور الأصلي» سألت محلب عما إذا كانت الحكومة تمتلك آليات أو ضمانات أخرى لمنع الغلاء، بخلاف الوعود والاتفاقات الشفهية التى حصلت عليها من التجار وأصحاب الشركات، وما سوف يتفقون به مع سائقى الميكروباصات ووسائل النقل، فرد «هناك آليات لدى الحكومة منها الأجهزة الرقابية وأجهزة التفتيش مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تواصل مباشر مع مجلس الوزراء لمتابعة أى تجاوزات وهناك خط ساخن موجود بالفعل لاستقبال أى تجاوزات أو عمليات استغلال غير مبررة».
وعاد محلب مكررا ومؤكدا أنه لن يسمح ولن يقبل بالمزايدات على قوت الشعب قائلا «منظومة الدعم الحالية يستفيد منها الأغنياء ولا تصل إلى الفقراء المستحقين للدعم».
تصريحات رئيس الوزراء كانت خلال مغادرته مقر مجلس الوزراء الواحدة صباحا بعد اجتماعه مع ممثلى وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، وكان هذا هو الاجتماع الثانى الذى عقده فى نفس اليوم، أول من أمس الخميس، حيث عقد ظهرا اجتماع بحضور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من كبار منتجى ومصنعى الغذاء وأصحاب السلاسل الغذائية التجارية وممثلى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، خرج بعده وزير التموين معهم فى مؤتمر صحفى يعلن ما تضمنه الاجتماع، وأعلن أنه تناول عدة مبادرات لضبط السوق من حيث الأسعار ومناقشة عدة مبادرات لمنع ارتفاع الأسعار مع ارتفاع أسعار الوقود.
وفى الاجتماع الثانى جلس محلب بحضور وزير التموين أيضا، مع أصحاب المحال التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من رؤساء الغرف التجارية المختلفة وكبار منتجى ومصنعى السلع الغذائية ورؤساء جمعيات النقل البرى وتم تسجيل الاجتماع كاملا، حيث استدعى محلب كاميرا التليفزيون وسجلت اللقاء لإذاعته كاملا على المواطنين، وفى بداية الاجتماع استعرض محلب عجز الموازنة المالية التى عانت منها عديد من الأجيال فى مصر، والخلل الكبير فى أوجه الإنفاق، وشرح كيف أن نسبة كبيرة من الموازنة يتم إنفاقها سنويا لدعم المحروقات وخدمة الدين الداخلى والخارجى والمرتبات، فى حين لا تصل نسبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأخرى التى يحتاج إليها المواطن كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها إلى المستوى المطلوب، وهو ما يؤدى إلى عدم شعور المواطن بالتحسن الكافى.
وأضاف «الدولة وهى مقبلة على عهد جديد تنشد فيه الخير والرخاء لكل أبناء الوطن، وترغب فى تحقيق الإصلاح من كل الوجوه تشريعيا وإداريا واقتصاديا، قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس اقتصاد قوى، يرفع من تصنيف مصر الائتمانى ويشجع الاستثمار بها، وبدأت خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادى ومعالجة التشوهات فى الاقتصاد وخاصة فى منظومة الدعم للمواد البترولية، بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة، مؤكدا أن «الحكومة وإيمانا منها بتعاون أبناء الوطن المخلصين من المنتجين ومصنعى المواد الغذائية والقطاعات الخدمية كقطاع النقل البرى معها فى تلك الخطوة، آثروا التباحث فى سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة والتصدى لصور الاستغلال».
الحضور ومنهم جمعيات النقل البرى، أعلنوا عزمهم عدم رفع الأسعار، واقترح البعض تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتفويت الفرصة على بعض المتربصين بالوطن، كما اقترح البعض، كتجار الجملة للخضر والفاكهة، قيام الغرف التجارية بكل محافظة بإنشاء معارض للسلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين يتم خلالها طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وطالب البعض فى ذات الوقت معالجة بعض القرارات الإدارية المتعلقة بفرض رسوم إدارية على النقل البرى للمساعدة فى تخفيض أسعار النقل.
وفى ختام اللقاء، أمر محلب بتشكيل لجنة فى بداية الأسبوع القادم برئاسة وزير النقل لبحث مشكلات جمعيات النقل البرى وإيجاد حلول لها، ووجه بالنظر فى كل المشكلات الأخرى التى تمت إثارتها خلال الاجتماع.
وعقد محلب اجتماعا ثالثا مع ممثلى وسائل النقل وأصحاب الميكروباصات والمحافظين ظهر اليوم التالى، أمس، فى مقر مجلس الوزراء لضبط ما ستتعرض له أجرة المواصلات العامة من استغلال وزيادات على المواطنين.
وفى تصريحات ل«الدستور الأصلي» نفى وزير التموين خالد حنفى ما يتردد عن أن هناك منشورا تم توزيعه على إدارات التموين وأنه سيتم إلغاء التموين خلال شهرين وقال «هذه شائعات لا صحة لها نهائيا، فالحكومة قامت بزيادة مخصصات التموين 50٪ فكيف تتجه إلى إلغائه؟!».
وحول ما يردد بأن أسعار ال20 سلعة التى سيتم طرحها ضمن السلع التموينية ستقل نصف جنيه أو جنيها فقط عن أسعارها العادية فى السوق، قال وزير التموين «هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس المواطنون سوف يحصلون على السلع من التموين بأسعار أقل مما كانوا يحصلون بها عليها، حيث إن كيلو الأرز على سبيل المثال كان يدفع فيه المواطن جنيها فى التموين، فسيدفع نصف جنيه فقط، بينما سعره فى الخارج أربعة جنيهات»، وأكد أن هذا النظام سينطبق أيضا على اللحوم والدواجن التى سيتم طرحها ضمن ال20 سلعة.
وأوضح أن قائمة أسعار السلع التى تقل بجنيه مثلا عن الأسعار الخارجية، تتعلق بالمنتجات فى المجمعات الاستهلاكية، والحكومة أعلنتها للمواطن ليعرف الأسعار ويتوجه لشرائها من المجمعات الاستهلاكية فى حالة لو حدث استغلال وتم رفع الأسعار خارجها.
وزير التموين أوضح أيضا أن اتفاقاتهم مع ممثلى الشركات والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى ومع أصحاب المحال والتجار لضمان عدم رفع الأسعار خلال هذا الشهر فقط، بعد تطبيق رفع الدعم عن الوقود، «لأنهم يستهدفون ضمان عدم استغلال إعادة ضبط منظومة الدعم لحظة تطبيقها فى رفع الأسعار»، وفى ما يتعلق بما بعد ذلك أكد الوزير أنه لا يمكن فرض تسعيرة جبرية، وأننا لسنا فى نظام اشتراكى، والدولة سوف تعمل دائما على توفير المنتجات بأسعار أقل للمواطنين ومواجهة أى عمليات استغلال.
وفى تصريحات خاصة « للدستور الأصلي» نفى وزير التموين خالد حنفى ما يتردد عن أن هناك منشورا تم توزيعه على إدارات التموين وأنه سيتم إلغاء التموين خلال شهرين وقال «هذه شائعات لا صحة لها نهائيا، فالحكومة قامت بزيادة مخصصات التموين 50٪ فكيف تتجه إلى إلغائه؟!».
وحول ما يردد بأن أسعار ال20 سلعة التى سيتم طرحها ضمن السلع التموينية ستقل نصف جنيه أو جنيها فقط عن أسعارها العادية فى السوق، قال وزير التموين «هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس المواطنون سوف يحصلون على السلع من التموين بأسعار أقل مما كانوا يحصلون بها عليها، حيث إن كيلو الأرز على سبيل المثال كان يدفع فيه المواطن جنيها فى التموين، فسيدفع نصف جنيه فقط، بينما سعره فى الخارج أربعة جنيهات»، وأكد أن هذا النظام سينطبق أيضا على اللحوم والدواجن التى سيتم طرحها ضمن ال20 سلعة.
وأوضح أن قائمة أسعار السلع التى تقل بجنيه مثلا عن الأسعار الخارجية، تتعلق بالمنتجات فى المجمعات الاستهلاكية، والحكومة أعلنتها للمواطن ليعرف الأسعار ويتوجه لشرائها من المجمعات الاستهلاكية فى حالة لو حدث استغلال وتم رفع الأسعار خارجها.
وزير التموين أوضح أيضا أن اتفاقاتهم مع ممثلى الشركات والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى ومع أصحاب المحال والتجار لضمان عدم رفع الأسعار خلال هذا الشهر فقط، بعد تطبيق رفع الدعم عن الوقود، «لأنهم يستهدفون ضمان عدم استغلال إعادة ضبط منظومة الدعم لحظة تطبيقها فى رفع الأسعار»، وفى ما يتعلق بما بعد ذلك أكد الوزير أنه لا يمكن فرض تسعيرة جبرية، وأننا لسنا فى نظام اشتراكى، والدولة سوف تعمل دائما على توفير المنتجات بأسعار أقل للمواطنين ومواجهة أى عمليات استغلال.
