تحولت جلسة مجلس الشعب أمس التي وافق فيها علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران رقم 28 لسنة 1981 إلي جلسة مديح لوزير الطيران المدني الفريق «أحمد شفيق»، وترك نواب الحزب الوطني مواد القانون الذي اشتمل علي تعديل 36 مادة وإدراج 10 مواد جديدة وأخذوا يكيلون كلمات المديح للوزير الذي يشاع أنه أصبح مرشحاً لرئاسة الوزارة. وقال النائب عبدالرحيم الغول إن وزير الطيران يعمل في صمت ويؤمن بمقولة «لا تتحدث لي عن شيء ولكن دعني أري عملاً»، وقال «الغول»: «لقد وضع وزير الطيران مصر في مصاف الدول المتقدمة ونرجو من حكومة الحزب الوطني أن تأتي لنا بوزراء أصحاب إنجاز مثل وزير الطيران». وقال النائب محمد عبدالمقصود: الفريق أحمد شفيف عمل معجزات وكلها واضحة في مطارات القاهرة والغردقة والأقصر وسوهاج. وامتدح المديح لنواب المعارضة فقال النائب مصطفي الجندي «الوفد»: كل يوم بيمر بأشوف حاجة جديدة بيبنيها وزيرالطيران وإنت مشيت يا سيادة الوزير صح وعلشان كده ربنا وفقك وأنت وزير محترم وياريت وزير التعليم يطور التعليم زي ما أنت بتعمل وبتدي من تحت من القاع بدل ما بتدي من نصف الهرم، وبعدين يتهجم علينا. وامتدح النواب سمير موسي وإبراهيم الجوهري ومجدي علام الفريق أحمد شفيف ووصفوه بالوزير المحترم الذي أحدث ثورة في المطارات المصرية وفي مجال الطيران المدني. وقال النائب طلعت السادات «مستقل»: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلي ربنا لمنقلبون» ووزير الطيران أساساً من القوات المسلحة وجاء لينقل البلد نقلة كبري بعد إن لم يكن في القاهرة سوي مطار واحد في شبرا اسمه «مطار المنوفية»، وقال السادات: «الوزير مشرفنا ومطول رقبة مصر»، وقال النائب «عبدالرحمن بركة»: هذا القانون يواكب التغيرات العالمية وكل ذلك بفضل القيادة الحكيمة التي تقود مجال الطيران المدني بكل خبرة وحكمة وحنكة والممثلة في وزير الطيران الفريق «أحمد شفيق». وقال النائب «السيد خليل»: يجب علي كل الوزراء أن يحذو حذو وزير الطيران المدني الذي أحدث ثورة تطوير في مطارات القاهرة وأسوان والأقصر والغردقة وبرج العرب، وأصبحت صورة مصر مشرفة عالمياً، وإقليمياً علي يد الفريق أحمد شفيق. ويهدف مشروع قانون الطيران المدني الجديد إلي مواكبة التشريعات العالمية في الطيران المدني من خلال إنشاء سلطة طيران مدني تنفيذاً لاتفاقية شيكاغو، وكان ذلك موضع انتقاد من المنظمة الدولية للطيران المدني مع وضع برنامج لأمن الطيران المدني وتنظيم المباني في المناطق المحيطة بالمطارات وحصر الجرائم المتعلقة بالطيران المدني وتحديد عقوبة لكل منها. وكان مشروع القانون قد أحيل للمجلس علي وجه السرعة يوم الاثنين الماضي 14 يونيو وتمت الموافقة عليه بسرعة هائلة. وقد اكتشف الدكتور «سرور» أن النسخة الموجوة لديه غير تلك الموجودة مع النواب، كما ذكر تقرير اللجنة عن القانون علي الغلاف أنه صادر عام 1980، بينما هو صادر عام 1981، وقد وافق المجلس نهائياً علي مشروع القانون في ساعة واحدة.
