أكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة علي أهمية العدالة في تعيين الشباب ، ووضعت معيارا وحيدا فى الاختيار لشغل الوظائف العامة وهو معيار الكفاءة دون أى اعتبار اخر ، وحظر الوساطة او المحاباة فى التعيين بكافة اشكالها وصورها وقطعت طريق التحايل لشغل الوظائف لغير مستحقيها. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار محافظ كفر الشيخ الصادر بتخطى احد الشباب فى التعيين بوظيفة امين معمل بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعتباره شاغلا لدرجة تلك الوظيفة ، والزمت محافظ كفر الشيخ بان يؤدى للشاب مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية التى المت به من جراء قرار المحافظ والزمت المحافظ ايضا المصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل الوظائف العامة حق لجميع المواطنين ، ووضع معيارا وحيدا لشغل الوظائف المتمثل فى معيار الكفاءة حتى لا يشغل الوظيفة العامة الا من هو أهل لها ، وحظر المشرع الدستورى حظرا مطلقا المجاملة او الوساطة فى التعيين باعتبار أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، كما القى المشرع الدستورى على عاتق الدولة كفالة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ومن ثم فان قيام المسؤلين بالتعيين بالوساطة او المحاباة جريمة فى حق المجتمع تلزم المتورط ايا كان موقعه بالتعويض.
وأضافت المحكمة أن الشاب رافع الدعوى يفضل الشخص الذى عينه المحافظ فى مجموع درجات الشهادة الحاصل عليها مما يكون معه المدعى أحق منه فى التعيين ، ويضحى معه قرار المحافظ مخالفا لاحكام الدستور والقانون متعينا الغائه وما يترتب عليه من وجوب تعيين هذا الشاب .
واختتمت المحكمة حكمها الهام لصالح شباب الوطن ضد كل مسئول يتغافل عن تطبيق معيار الكفاءة ، أن الشاب قد لحقته عدة اضرار مادية تمثلت فى لجوئه الى المحكمة ومصاريف التقاضى بغية الحصول على حقه فضلا عن الاضرار الادبية التى تمثلت فى نظرة اسرته ومن يحيطون به من ذويه وجيرانه بما يؤلمه نفسيا بانه لا يصلح للوظيفة على الرغم من انه الاكفأ والاجدر بجهده الدراسى المتميز وتحصيله العلمى ، والزمت المحكمة محافظ كفر الشيخ بان يؤدى الى الشاب مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عما الم به من اضرار فضلا عن الامر بتعيينه.
