قال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة جهينة أن قرار تحويل الشركة إلى شركة قابضة جاء بناءا على طلب هيئة الرقابة المالية تنفيذا للقانون الذي ينص على أن أية شركة يكون لديها أكثر من 5 شركات تابعة يلزمها القانون بعمل شركة قابضة يتبعها هذه الشركات وهو القرار الذي لم يكن يرغب فيه من قبل ولكنه نص القانون والرقابة المالية أعطتنا مهلة 6 أشهر لذلك . وأضاف صفوان في تصريحاته "للدستور" أنهم قرروا أن يكون مجال الشركة هو الأغذية والمشروبات ويتم تعميمه بعد أن استمرت الشركة على مدى ال25 عاما الماضية تركز على ثلاثة قطاعات فقط هي الألبان والعصائر والزبادي إيمانا بالتخصص , ولكن مع التطورات الجديدة وخطط التوسع بالشركة رأينا أنه يمكن التحرك بالتدريج نحو قطاعات جديدة تتعلق بالغذاء والمشروبات . وحول قراراتهم بشأن الشركة القابضة وما إذا كان سيتم قصر عملها كشركة أم على مجرد المساهمة برأس المال بالشركات التابعة ومدى سماحهم بدخول مساهمين بالشركات التابعة قال صفوان أن كافة المساهمات سواء من شركات أو مؤسسات مالية المشاركة في رأس المال ستكون في الشركة القابضة الرئيسية فقط ولكن الشركات التابعة ستكون المساهمة فيها بالكامل للشركة القابضة فقط في الوقت الحالي . كان صفوان ثابت قد أعلن صباح الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء تداول أسهم الشركة فى البورصة المصرية بحضور ماجد شوقى رئيس البورصة أنه سيتم تحويل الشركة إلى شركة قابضة خلال 6 أشهر تضم تحت مظلتها نحو 10 شركات تعمل جميعها فى مجال الصناعات الغذائية والمكملة لها وهيئة الرقابة المالية منحت الشركة مدة ستة أشهر للتحول إلى قابضة. وأن الشركة لديها خطط توسعية ضخمة فى السوق المصرى السنوات الخمس المقبلة من خلال الدخول فى مجالات غذائية جديدة مثل صناعة اللحوم والأجبان ، فضلا عن زيادة حصتها فى سوق الصناعات الغذائية وأوضح أن هدف الشركة من القيد فى البورصة استكمال النمو وتوسيع قاعدة الملكية والحصول على التمويل اللازم لتلك التوسعات دون اللجوء إلى الاقتراض الذى تلجأ إليه الشركة فى حدود متوازنة بما يسهم فى تعظيم حقوق المساهمين فى الشركة. وفى رده على توقيت طرح أسهم الشركة بالبورصة فى ظل التقلبات المستمرة للأسواق. والشركة القابضة هو مصطلح يطلق على الشركة الضخمة التي تحتوي على عدة شركات تابعة لإدارتها. حتى لو لم تكن هذه الشركات في نفس المجال وتقوم على أساس من المساهمة الفعلية في رؤوس الأموال للشركات التابعة والتعاون بين الشركات أعضاء المجموعة دون أحتكار معلن أو مغطى . وتوجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى. ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات.
