تقدمت الدكتورة نجلاء القليوبي زوجة الكاتب الصحفي مجدي حسين، بمذكرة للنائب العام أمس، تطالب فيها بوقف تنفيذ العقوبة ضد زوجها الذي يقضي فترة عقوبة بسجن المرج علي خلفية محاكمته عسكرياً بتهمة التسلل لقطاع غزة. وقالت القليوبي في مذكرتها للنائب العام إن مستجدات قد حدثت تتطلب وقف تنفيذ العقوبة ضد مجدي حسين، خاصة بعد تكريم نواب البرلمان الذين ذهبوا إلي غزة مؤخراً، باعتبار أن كسر الحصار عن غزة شيء مشرف ويرفع رأس مصر، في حين تم التعامل بخلاف ذلك تماماً مع مجدي حسين أثناء زيارته لغزة، الأمر الذي يتطلب تصحيح الأوضاع ووقف تنفيذ العقوبة عليه، خاصة أنه في الثاني من أغسطس المقبل يكون قد قضي ثلاثة أرباع فترة العقوبة ويجب الإفراج عنة قانونياً. وفي ذات السياق تقدم وفد من حزب العمل إلي اتحاد الصحفيين أثناء انعقاد اجتماع لجنة الحريات بالاتحاد أمس، وفي البداية رفض ممثلو الاتحاد الاجتماع بأعضاء الوفد إلا أنهم أصروا علي الاجتماع وحث أعضاء الاتحاد علي اتخاذ موقف للتضامن مع مجدي حسين في محبسه، وهو ما دفع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب، إلي التأكيد علي تضامن النقابة والاتحاد مع مجدي حسين، ووعد بإصدار مجلس النقابة في اجتماعه المقبل بياناً يطالب بالإفراج الفوري عن مجدي حسين كما وعد بمحاولة مقابلة وزير الدفاع للحديث معه عن إمكانية الإفراج عن مجدي حسين. ورداً علي ما قالته زوجة مجدي حسين لنقيب الصحفيين بأنه لم يكلف نفسه لزيارة مجدي في محبسه ولو مرة واحدة، رد النقيب بأنه ليس لديه مانع في الزيارة، مبدياً استعداده التام لزيارته داخل محبسه، كما قال إنه سوف يدعو اتحاد الصحفيين العرب لإصدار بيان يناشد فيه الجهات المسئولة بالإفراج عن مجدي حسين. في سياق متصل، نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وحركة كفاية وحزب العمل وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام ظهر أمس للمطالبة بالإفراج عن مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل ورئيس تحرير جريدة الشعب المسجون حاليًا في سجن المرج بحكم من المحكمة العسكرية بتهمة انتهاك الحدود الدولية لمصر مع فلسطينالمحتلة ودخول غزة أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل علي القطاع في شهر يناير عام 2009، وقد رفع المتضامنون مع مجدي حسين صورته ورددوا الهتافات للإفراج عنه، وقال عبد الحليم قنديل كيف يسجن مجدي في الوقت الذي تنتفض فيه الدنيا كلها للمطالبة بفك الحصار المفروض علي غزة؟