توجهت إسرائيل بطلب رسمي لمصر أمس الأول لتقديم إيضاحات حول قرار المحكمة الإدارية العليا الأخير بإسقاط الجنسية عن مصريين متزوجين من إسرائيليات يهوديات، ووصفت مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريحات لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية القرار بأنه "خطير ويتنافي مع معاهدة السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر لا سيما البنود الخاصة بالشئون السياسية والقضائية." وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد قامت السبت الماضي بتأييد حكم سابق صدر عن محكمة أول درجة، يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، وقررت إلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية علي مجلس الوزراء، للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، علي أن يتم عرض كل حالة علي حدة . علي الصعيد الإعلامي الإسرائيلي قالت صحيفة «هاآرتس» العبرية أن قرار المحكمة يعكس مشاعر «العداء لإسرائيل» المنتشرة والمتزايدة بالدولة المصرية منذ أكثر من ثلاثين عاما وتوقيع اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب، وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه منذ حوالي العام تم إصدار حكم قضائي مشابه ضد المصريين الذين وصلوا لتل أبيب في سنوات التسعينيات بحثا عن العمل وذلك في ظل أزمة بطالة شهدها العالم العربي، بعد حرب الخليج الأولي. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن القرار القضائي تم اتخاذه بعد تقدم عدد من المحامين بدعوي قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين الباحثين عن فرصة عمل بإسرائيل، مضيفة أن القرار أكد علي خطورة الجنسية المزدوجة لأبناء هؤلاء والتي من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، نظراً لاحتمال انضمامهم للخدمة بالجيش الإسرائيلي.