قدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون ببلاغ للنائب العام اليوم ضد وزير الداخلية ومأمور قسم بولاق الدكرور وذلك لاتهام فى تعذيب محمد وجيه عيد بعد اختطافه واحتجازه بدون وجه حق منذ تاريخ 3 / 3 / 2014 . بدأت الواقعة حسب أقوال أهلية المحتجز بقيام قوات من مباحث الامن الوطنى بأقتحام الشركة مقر عمل المجني عليه محمد وجيه عيد طمان والقبض عليه هو و3 اخرون ( عميل و2 موظفين ) وقاموا بتكسير محتويات مقر الشركة و الأستيلاء على عدد 1 لاب توب ومبلغ مالي قيمته 28 الف جنية مصري ومنذ هذا التاريخ لم يستدل على مكان احتجازه وتم ارسال تلغراف اثبات حالة للنائب العام بتاريخ 4/ 3 وبلاغ بالاختطاف رقم 4815 عرائض النائب العام بتاريخ 8 /3 وعلم بتواجده في معسكر الكيلو 10 ونص تبع مديرية امن الجيزة في تاريخ 11 /3 /2014 .
وقد علمت أهليه المجنى عليه بتعذيبه بقسم بولاق الدكرور قبل ترحيله لمعسكر الكيلو 10 ونص الكائن بالطريق الصحراوى والتابع لمديرية أمن الجيزة .
ونجم عن احتجازه بدون وجه حق تعذيبه الاصابات وهى كسر بضلع فى الصدر وتورم شديد بيديه وقدميه نتيجة تعليقه وجروح قطعية بالرأس والرقبة ولم يعرض على الطب الشرعى او التحقيق فى وقائع تعذيبه حتى الان خاصة وانه تم عرضه على جهات التحقيق بعد الاحتجاز بدون وجه حق بعد 10 ايام من القبض عليه بل اختطافه وذلك فى المحضر 250 لسنة 2014 أمن دولة .
وقد طالب مركز الحقانية فى البلاغ النائب العام باخلاء سبيل المجنى عليه وسماع أقواله فى الاعتداءات التى تمت عليه وكذلك عرضه على الطب الشرعي والتحقيق مع المقدم ضدهم البلاغ وكل من شارك فى تلك الجرائم سواء بالاحتجاز بدون وجه حق أو التعذيب طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات 126 ز129 و280 و282 .
