أولا: حال التنمية في مصر تعاني مصر حالة حادة من الفشل التنموي تكاد تقضي علي الكرامة الإنسانية لكثرة المصريين. ويتجلي الفشل هذا في عدد من الظواهر السلبية مثل: تفشي البطالة واستشراء الفقر، وما يترتب عليهما من تفاقم سوء توزيع الدخل والثروة في المجتمع، حيث تعني البطالة في بلد كمصر التحاق من لا يتمكنون من الحصول علي دخل من العمل بصفوف الفقراء. وتعاني الفئات الضعيفة في المجتمع مستويات أعلي من البطالة والفقر. وهكذا ينجم عن هذا الفشل التنموي أن يعاني عامة المصريين تعاسة قاصمة، تتفاقم باطراد، وتقوض الكرامة الإنسانية لجموع المصريين الضعفاء. وتكفي هنا الإشارة إلي شقاء أطفال الشوارع - لاسيما بنات الشوارع وأبنائهن من «مواليد» الشوارع اللائي يحملن اغتصابا وسفاحا ثم يضعن حملهن في الشوارع أيضا - ومعاناة المسنين، من النساء والرجال، والمعاقين مهانة التسول في ظروف قاسية من حر الصيف وزمهرير الشتاء لمجرد سد الرمق. مثل هذه الظواهر تنفي عن أي مجتمع أي ادعاء بالتنمية أو الإنسانية. ويعود هذا الفشل التنموي الحاد إلي مرض عضال في الاقتصاد السياسي للبلد فحواه تحالف الاستبداد والرأسمالية المنفلتة بما يؤدي لاحتكار شلة تحيط برأس الحكم التسلطي للسلطة السياسية والثروة كلتيهما، وتسخير جميع إمكانات البلد لخدمة مصالح هذه الشلة، بدلا من خدمة مصالح عموم المصريين. ويضمن الاستبداد أن يفلت المسئولون من عقاب عامة الشعب علي هذه الجرائم في حق المصريين لانتفاء المساءلة الفعالة التي لا تقوم إلا في حكم ديمقراطي صالح. تحالف الاستبداد والرأسمالية المنفلتة، أو البربرية، يطلق حرية رأس المال وحافز الربح فقط، علي حساب حقوق وحريات عامة الناس. ويقوّض تحالف الرأسمالية المنفلتة مع الاستبداد، مقومات الرأسمالية الكفء والناجحة، وهي حماية المنافسة بمكافحة الاحتكار وبسط العدالة التوزيعية في المجتمع من خلال آلية الضرائب التي تأخذ من أرباح رأس المال لحماية الفقراء والضعفاء من غائلة الفقر وعاديات الدهر. بل في ظل هذا التحالف الشرير تستخدم السلطة السياسة لتكريس الاحتكار وحمايته بدلا من منافحته باعتباره أشد الأمراض المجتمعية فتكا بالكفاءة الاقتصادية وبالعدالة الاجتماعية سويا (في ظل المنافسة التامة وتعدد المنتجين أو الموردين، أي غياب الاحتكار، يجري الإنتاج أو البيع بأعلي كفاءة وبأقل تكلفة، ما يحقق للمستهلك أفضل جودة وأقل سعر، بينما لا يهتم المحتكر إلا بتعظيم أرباحه، ولو علي حساب الجودة ورفع سعر المستهلك). وهكذا يسبب تحالف الاستبداد والرأسمالية المنفلتة دوام التخلف لإنتاجي وتدني الإنتاجية، ناهيك عن استشراء البطالة والفقر والحرمان من الحريات الأساسية. كما يتيح هذا التحالف مرتعا للفساد الفاجر وإهدار المال العام، ولذلك لا يحقق هذا التحالف الشرير نموا اقتصاديا يعتد به، وتتوجه عوائد ما يتحقق من نمو لزيادة ثراء شلة الحكم التسلطي وإفقار الغالبية الساحقة من الناس. في النهاية، مثل هذا التحالف الآثم لابد أن يحابي الأغنياء والأقوياء ويعاقب الفقراء والضعفاء. وتكون النتيجة اشتداد حدة الاستقطاب المجتمعي بين قلة قليلة تحظي بالنصيب الأكبر من السلطة والثروة، وغالبية ضخمة مهمشة ومفقرة، ما يمهد، خاصة في مناخ قمع الاستبداد للحريات العامة، لاقتتال مجتمعي لا تحمد عقباه. ثانيا: أي تنمية نريد نريد التنمية التي تقضي علي الفشل التنموي الحاد الراهن وتبعاته. نريد التنمية التي تضمن العزة والمنعة لمصر وتصون الكرامة الإنسانية للمصريين جميعا. لذلك نريد تنمية تقيم بنية إنتاجية قوية وتضمن زيادة الإنتاجية باطراد مما يفضي إلي قوة الوطن. وعلي مستوي المواطنين، نريد تنمية إنسانية تقضي علي أدواء الفشل التنموي الراهن من بطالة وفقر وانتفاء العدالة في توزيع الدخل والثروة، ومن مهانة الإنسان التي تتبدي في أطفال ومواليد شوارع، وفي كبار سن ومعاقين يتسولون لسد الرمق في ظروف تحط بالكرامة. باختصار نريد تنمية تضمن حق جميع المصريين في العيش الكريم والكرامة الإنسانية. ولن تقوم هذه التنمية بداية إلا إذا أصبح الحكم خاضعا لمحاسبة فعالة من عموم المصريين علي مدي وفائه بحاجتهم إلي العزة والكرامة، ولن يحدث ذلك أبدا إلا في نظام حكم ديمقراطي صالح تكون المساءلة الفعالة للحكام أحد أهم مكوناته. ولن تقوم مثل هذه التنمية الإنسانية إلا بالقضاء علي تحالف الاستبداد والرأسمالية المنفلتة، سبب الفشل التنموي الحالي. ولذلك فبالإضافة لقيام حكم ديمقراطي صالح يتعين ترشيد التنظيم الاقتصادي للمجتمع بعيدا عن نمط الرأسمالية المنفلتة لضمان الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كليهما. باختصار لن تتحقق مثل هذه التنمية الإنسانية في مصر إلا بإحلال التحالف الخير بين الحكم الديمقراطي الصالح والتنظيم الاقتصادي، الكفء والعادل، محل تحالف الاستبداد والرأسمالية المنفلتة، المؤسس للتخلف والظلم. ونقدم في الجزء التالي بعض معالم التحالف الخير المطلوب. ثالثا: مضمون التنمية المرغوبة تستهدف التنمية المرغوبة بداية إقامة بنية إنتاجية قوية ومتنوعة تسند الاستقلال الوطني وتضمن منعة الوطن. وتتطلب مثل هذه البنية الإنتاجية اطراد ارتفاع الإنتاجية. وتستلزم زيادة الإنتاجية رفع جودة نظم التعليم والتدريب، المستمرين مدي الحياة، وحسن إدارة مشروعات قطاع الأعمال وصلاح حكمها وفق مبادئ الإدارة العامة الرشيدة. غير أن أهم مقومات الإنتاجية العالية قاطبة هو شعور العاملين بالانتماء الذي يغذيه تبلور شعور الفرد بأن الوطن يحميه ويضمن له العيش الكريم والكرامة الإنسانية. بعبارة أخري يعلي من الانتماء، بما يرفع الإنتاجية باطراد، أن يتمتع الفرد بكامل حقوق المواطنة ومجمل حقوق الإنسان، ما لا يتحقق إلا في ظل شق الحكم الديمقراطي الصالح من تحالفنا الخير. وها هنا مدخل واسع آخر للتلازم بين الديمقراطية والتنمية الإنسانية. أما شق التنظيم الاقتصادي، الكفء والعادل، فيتطلب المقومات الرئيسية التالية: دولة تنموية قادرة وفعالة، تخضع للمساءلة الصارمة من عامة الناس، وتقوم علي ضبط الأسواق ورأس المال وحافز الربح لضمان المصلحة العامة للمصريين جميعا، من خلال مناهضة الاحتكار وإرساء العدالة التوزيعية. ويتكامل مع الدولة التنموية الرشيدة هذه قيام قطاع أعمال (عام وخاص) يخضع لمعايير حسن الإدارة والحكم الرشيد. ويعني ذلك علي وجه التحديد إعادة الاعتبار لنمط الملكية العامة لمشروعات الأعمال (أقصد ملكية الشعب وليس ملكية الحكومة) وتشجيع أنماط الملكية والإدارة التعاونية التي أهدرتها حقبة تحالف الاستبداد والرأسمالية المنفلتة لمحاباة رأس المال الكبير والاحتكاري، بلا طائل، إلا الفشل التنموي. ولضمان الوفاء بحاجات المصريين جميعا للعيش الكريم والكرامة الإنسانية، يتوجب أن يضمن الحكم الديمقراطي الصالح أجورا تكفي للوفاء بالحاجات علي مستوي مقبول إنسانيا، وتزداد تلقائيا حسب معدلات غلاء الأسعار الحقيقية. ويتعين أن تقوم الدولة بواجبها في حماية عامة المصريين من الفقر والفاقة من خلال آليات العدالة التوزيعية. ما يستوجب ترشيد الموازنة العامة، من خلال آلية الضرائب المباشرة التصاعدية، مثل الضريبة العامة علي الدخل - بدلا من الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل الفقراء- ومكافحة التهرب الضريبي وشتي أشكال الفساد التي استشرت في البلاد؛ ما يوفر الموارد لضمان الدولة لمستوي جيد من الخدمات الأساسية الحامية للقدرات البشرية الأساس، لاسيما خدمات الصحة والتعليم، التي ترفض بدورها ترقية الإنتاجية. كما تقتضي حماية الكرامة الإنسانية إنشاء شبكات أمان اجتماعي واسعة وفعالة، وإطلاق الحريات للرأي والتعبير والتنظيم.
