أزمة جديدة دخل فيها على الحجار مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد قرار الأخيرة بوقف طبع ألبومه الجديد «م الآخر» لعدم استيفائه جميع التنازلات القانونية من المؤلفين والملحنين، فى سابقة جديدة اعتبرها على الحجار تحدث لأول مرة معه وفى سوق الكاسيت، ووصف ما حدث معه بأنه تصرف فى منتهى «البيروقراطية»، وإضافة جديدة إلى الصعوبات التى يواجهها المطربون فى صناعة الكاسيت المنهارة بشكل طبيعى، ولا تحتمل المزيد من القرارات التعجيزية والبيروقراطية، وقال إن منع ألبومه لهذه الأسباب يعتبر «عيبًا فى حق مصر وفى حقه كمطرب مصرى يلجأ إلى دول أخرى لطرح ألبومه لعدم قدرته على طرح أعماله فى بلده». وقال الحجار إن منع الألبوم سيكبده خسائر كبيرة، نظرا لتوليه إنتاج الألبوم بنفسه من خلال شركته الجديدة. وأضاف أن الرقابة أرسلت إليه رسالة عبر البريد تخطره بعدم استيفاء الإجراءات القانونية الجديدة لطرح ألبومه، وهى الحصول على التنازلات من المؤلفين والملحنين فى صيغة جديدة أقرتها هى، وكذلك الحصول على تنازل منهم يفيد بالنطاق الذى يسمح له بالتنازل مثل فى مصر فقط أو الدول العربية وغيرها، وكذلك تنازل يفيد بالمدة الزمنية سواء 6 شهور أو أكثر من سنة، مبديا استغرابه من هذه الشروط التعجيزية والغريبة، خصوصًا أنه جاء متزامنا مع عيد الفن وكلمة الرئيس عدلى منصور للفنانين وتشجيعهم للعمل. وأكد الحجار أنه ليس من حق الرقابة الاعتراض على هذه الإجراءات، لأن دورها يقتصر على الرقابة على المضمون فقط، وهو اعتاد على اعتراض الرقابة على بعض أغانيه لاحتوائها على موضوعات تراها غير مناسبة، أما الإجراءات القانونية فهى تخص جهات أخرى، خصوصا أنه حصل على تنازلات من المؤلفين والملحنين، وكذلك من جمعية المؤلفين والملحنين التى وافقت عليها شركة «صوت القاهرة» التابعة للدولة، فكيف تعترض عليها الرقابة، مشيرا إلى أن المؤلفين والملحنين قدموا تنازلات عبر الشهر العقارى وبها ختم الدولة الرسمى، إضافة إلى أنهم نفس المجموعة التى يعمل معها فى معظم أعماله، وكذلك فهو المنتج وصاحب الشركة والمطرب فى نفس الوقت، متسائلا فما المشكلة؟ خصوصًا أن الأهم فى الموضوع هو تنازل الفنانين بأى شكل قانونى. وقال الحجار إنه كان متعاقدًا مع شركة «صوت القاهرة» منذ عام 2011، وكان اسم الألبوم «معلش»، وقرر تأجيل طرحه بعد قيام الثورة، ثم اشترى الألبوم مرة أخرى من الشركة، ليعيد طرحه من خلال شركته الجديدة، وحصل من شركة «صوت القاهرة» على جميع التنازلات والأوراق القانونية المتعارف عليها، مشيرا إلى أنه كان يجب على الرقابة إرسال تلك الشروط الجديدة قبل العمل فى الألبوم، وليس بعد طباعته وانتهاء العمل به، وكذلك من خلال الجهات المتعارف عليها مثل جمعية المؤلفين أو اتحاد النقابات الفنية. وأشار الحجار إلى أنه قرر التوجه إلى دبى لطرح الألبوم مع إحدى الشركات الخليجية، وأنه رفض الحل القانونى، لأنه سيستغرق سنوات طويلة، إضافة إلى صعوبة تنفيذه لشروط الرقابة فى الوقت الحالى، معتبرا ذلك الخيار الوحيد أمامه لكى يطرح ألبومه، مبديا حزنه الشديد على عدم تمكنه من طرح الألبوم فى مصر، وقال إنه فكّر فى طرح الألبوم على الإنترنت، متسائلا «هل عمله كمطرب ومنتج أن يطرح أعماله على الإنترنت؟».
