لا مبرر لتأخر صدور «الأقصى للأجور» سوى وجود إرادة سياسية تعمل ضد الثورة تتحكم فى مسارات العمل الحكومى إرادة خفيّة أكبر من الدولة العميقة أو الثورة المضادة أو الإخوان
ما بين مشوار نضالى امتد إلى أربعة عقود فى صفوف المعارضة، وتجربة لم تدم أكثر من سبعة أشهر على كرسى السلطة يكشف لنا كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، عمق الأزمة التى تمر بها مصر، حين ينتقل أصحاب المطالب إلى موقع المسؤولية، ليجدوا أنفسهم غير قادرين على تحقيق ما كافحوا طوال عمرهم من أجله، لأنهم اصطدموا بواقع أكبر من السلطة ومواقعها، حسب كلامه. ورغم سعادته الواضحة بالخروج من الوزارة وعودته إلى صفوف الجماهير، لكن لم يخل حديث كمال أبو عيطة من كلمات الشجن والحزن، فى هذه اللحظة التى تعددت فيها زوايا رؤيته لطبيعة إدارة الدولة وأدواتها.
■ كيف تقيّم تجربتك خلال عملك بوزارة القوى العاملة؟ وبماذا تبرر عدم اختيارك فى الحكومة الجديدة؟ - أولا أنا سعيد جدا بالخروج من الوزارة، لأننى تحملت عبئا كبيرا فى العمل خلال هذه الفترة الصعبة، وقد تراجعت عن تقديم الاستقالة أكثر من مرة، وأرى أن الحكومة الحالية ما هى إلا امتداد لسابقتها، لأن منهجية العمل واحدة، أما عن تقييم هذه الفترة فأحكم عليها من خلال مجال تخصصى فى مجال العمل، الذى أرى أن أطرافه الثلاثة ضعيفة نتيجة تراكم عقود من أنظمة الفساد التى شوّهت الجهاز الحكومى وأصابته بالوهن، وجعلت ولاءاته للسلطة لا لمصلحة الدولة، ما خلق حالة من التشوه والتخبط وأجيال تربت على الطاعة الغبية والنفاق الإدارى لا يمكن لأى حكومة مهما بلغت من كفاءة عناصرها أن تنجح وجسدها ضعيف وأدواتها هزيلة، وكما قال عبد الناصر «أنا أطبق الاشتراكية ولا يوجد اشتراكيون»، فنحن لدينا ثورة، ولا توجد لدينا أدوات الحكم الثورى.. الطرف الثانى وهو العمال، لا يوجد لديهم تنظيمات قوية تدافع عن حقوقهم، وفكرة الاعتماد على الفردية فى المطالبة جعلها فى هذه الحالة من التردى.
■ وكيف بنيت خطط عملك فى الوزارة لتفادى هذه الأوضاع؟ - فى هذا الإطار أخذت خطوات أولية لتصحيح هذه البيئة المعوجة، بدأت بإخراج قانون تنظيم النقابات الذى شاركت فى وضعه قبل وبعد الثورة، ووافقت عليه لجنة التشريع بمجلس الوزراء وينتظر الصدور قريبًا كما أتوقع، وفى ما يخص قانون العمل شكلت لجنة فنية فى الوزارة عملت مسودة لم تعجبنى فقمت بتوسيع عددها وانضم إليها قضاة من المحاكم العمالية، وتم إصدار مسودة يتم العمل عليها وإخضاعها للحوار المجتمعى الآن.
■ لكن كان هناك جدل حول بعض مواد هذا القانون من قبل العمال وقيل إنه ينحاز لأصحاب العمل؟ - المادة الخاصة بتجريم الفصل التعسفى تم تعديلها بما يتوافق مع الدستور الجديد، أيضًا وضعت مواد لتنظيم الإضرابات لا منعها كما يردد البعض، تنظيم عملية الاحتجاج والإضراب فى قانون 12 لعام 2003، الذى وضع حق اللجوء إلى الإضراب لأول مرة، لكنه وضع شروطا تعجيزية، لكن القانون الجديد يعتمد على اتباع مدرسة المفاوضة التى انحاز لها فى العمل النقابى، وهى أكثر عمقا وتأثيرا من الاعتصامات والإضرابات.
■ هل تشير إلى إضراب عمال الحديد والصلب؟ - تجربة إضراب عمال مصانع الحديد والصلب سميته «الإضراب الكمين» للحكومة ولصاحب العمل وللعمال أنفسهم، وكان وراءه أطراف تقوم بإشعال غضب العمال، وكانت المطالب كبيرة جدا تتمثل فى صرف 300 مليون جنيه الأرباح المتأخرة لا لشراء المواد الخام الذى أضيف كمطلب جديد بعد فشل الاتفاق الأول مع العمال، الشركة القابضة ووزير الاستثمار قالوا (لا يتوفر سوى 70 مليونا) وتحدثت مع وزير المالية فقام بصرف 30 مليونا أخرى كدفعات أولية، وقررت النزول للعمال ومعى المهندس إبراهيم محلب والدكتور مختار جمعة وطاهر أبو زيد والدكتور أحمد البرعى، للحديث معهم حول ما تستطيع الحكومة تقديمه وإنهاء الإضراب والتعهد بصرف باقى الأرباح على دفعات، ففوجئنا بأن دار الخدمات النقابية أخرجت بيانا تقول إن الوزراء سينزلون لإنهاء الإضراب دون ضمانات، وحدث تصعيد لحالة الرفض للاتفاق، وبالتالى لم ننزل، وقد طالبت بالتحقيق مع من سرب هذا الاقتراح للعمال من مجلس الوزراء، وطلبت من العمال تمثيل أحدهم وقمنا بالاتفاق مع أحد الأطراف من العمال، فتم رفضه، ثم قمت مع وزيرى الصناعة والتضامن الاجتماعى منير فخرى عبد النور والدكتور أحمد البرعى بعرض ما تستطيع الحكومة تقديمه والتعهد باستمرار صرف الأرباح، أما الحديث عن المواد الخام فكان مطلبا ثانويا للعمال وبالفعل عندما تم صرف دفعة الأرباح انتهى الإضراب.
■ ما الأطراف التى قصدتها بأنها وراء تصعيد الإضراب؟ - لقد كان أحد أفراد دار الخدمات النقابية، ويريد فقط أن يتم الاتفاق عبره لا عبر الدار، وكذلك كان لأحد المراكز الحقوقية يد فى ذلك، وحدث ذلك أيضا مع إضراب «كريستال عصفور» حين رفض العمال تمثيل كثير ممن تحدثت معهم، فنزلت لهم وطلبت منهم اختيار من يمثلهم عبر الميكروفون، وأحضرت أصحاب العمل والعمال فى جلسات منفردة، كل على حده، وتوصلنا لاتفاق، لكن البعض طلب عدم نشر الاتفاق إلا بعد التنفيذ، فوافقت.
■ لكن ما السبب وراء تصعيد الإضرابات والاعتصامات الفئوية قبيل استقالة الببلاوى؟
- أنا لست ممن يرون أنها خطة ممنهجة كما يردد البعض، لكن أعتقد أن تخاذل الحكومة فى التعامل مع ملف العدالة الاجتماعية هو السبب فى هذا التصعيد، مثلما حدث مع الأطباء والصيادلة والعمال وغيرهم، وأنا «غلبت» فى تبنى الدفع فى هذا الاتجاه، وكنت أرى أن الحل فى تشغيل المصانع، لأنها تعمل بربع طاقاتها لتوظيف عمال وضخ أموال، وقدمت خطة عمل لرئيس الحكومة بتشغيل مصانع «وبريات سمنود» و«طنطا للكتان» و«المراجل البخارية»، لكن الرغبة كانت ضد ذلك، وقلت فى مجلس الوزراء «وعدنا بتشغيل المصانع ولم يضرب مفك فيها».
■ وما سر هذا التخاذل فى رأيك؟ - يكررها بحدة: غياب الإرداة.. غياب الإرادة..
■ كيف كنت ستنجح خطتك مع وجود مجالس إدارات منتخبة للمصانع؟ - قضية انتخاب مجلس الإدارات حلقة ضمن منظومة فساد تشكلت منذ وجود الحزب الوطنى ومن بعده الإخوان، بقدرتهم على الحشد الانتخابى وفى غياب تنظيمات عمالية قوية، وفى هذا الإطار تضمنت خطتى لتشغيل المصانع تغيير مجالس الإدارات الفاسدة، عن طريق دعوة وزير الاستثمار باعتبار أن قطاع الأعمال العام تابع له، وطلبت أن يقوم بإجراء الدعوة لجمعيات عمومية طارئة لسحب الثقة فى هذه المصانع وإجراء انتحابات جديدة لتغيير مجالس الإدارات، لكن لم يستجب لذلك، على جانب آخر رفضت فى مجلس الوزراء مشروع القانون الذى قدمه وزير الاستثمار بحماية تصرفات المسؤولين وتعديلات قانون الاستثمار، بما يحظر رفع الدعاوى على بيع المصانع ويقف حائلًا ضد استرداد ما تم خصخصته مثل «طنطا للكتان» و«المراجل البخارية».
■ وكيف كان رد مجلس الوزراء ورئيسه؟ - للأسف استحسنوا المقترحات التى تقدمت بها، لكن لم تدخل معظمها حيز التنفيذ.
■ ما سر هذا الموقف فى رأيك؟ وهل كانت الحكومة تعمل ضد نفسها؟ - هذه المواقف انتهجتها كل الحكومات منذ 25 يناير، بعد سقوط رأس النظام بتنحى مبارك، لكن ظلت قواعده وأطرافه تتحكم فى إدارة الدولة وأجهزتها، وبعد 30 يوليو انضمت بقايا نظام الإخوان فى محاولة تخريب أجهزة الدولة بإبقاء الفساد وعدم إتاحة الفرص لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، كل حسب مصلحته وأهدافه، وأضيف إليهما الأفكار الليبرالية المتوحشة التى لم يقم أصحابها بنقد ذاتى لأنفسهم بعد قيام الثورة، رغم المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فأسهموا إلى حد كبير فى اتخاذ مواقف سياسية موحدة لتحقيق أهداف الثورة.
■ كيف ينطبق هذا الرأى على حكومة الببلاوى؟ وهل كانت منقسمة؟ - تشكيل حكومة الببلاوى كان طبيعيا وتعبيرا عن الحلف الوطنى الذى شارك فى صنع الموجة الثورية فى 30 يونيو، بتعدده السياسى من أقصى اليمين لليسار، وطبقيا من عمال وفلاحين وطبقة وسطى، لكن كان ما قدمته هو الأفضل فى ظل تركيبتها وتكوينها الغالب من أفكار تصب فى الاتجاه الرأسمالى المتوحش، وهذا تعبير عن تشكيلات وتراكمات أفكار المجتمع طوال عقود طويلة، وأعول فى ما بعد على اختيارات الناس لنواب البرلمان ممن يقدمون برامج تخدم أهداف الثورة، ومن البرلمان سيكون تشكيل الحكومة وفقا للدستور وإنهاء هذه الأفكار، على أن يكون الاختيار حسب انتماء المرشح الاجتماعى وتبنيه أهداف الثورة.
■ هل الحكومة الحالية قادرة على تحقيق ما فشلت فيه حكومة الببلاوى؟ - الشعب المصرى هو الذى اختار الحكومات السابقة والحالية، أى أنهم حكومات ثورة، والأمر مرهون بما سيتخذونه من خطوات وإلا سيبقى مصيرهم كسابقيهم.
■ هل أنت راض عن أدائك كوزير؟ - بعيدا عن الرضا، فأنا مرتاح الضمير.
■ وماذا عن الفاسدين وذوى الاتجاهات السياسية المضادة لسياسات الحكومة؟ - الإخوان لهم وجود هش وضعيف فى مجتمع العمل، لأنهم لا يؤمنون بالوظائف، فتوجههم رأسمالى، ويفضلون المناصب ذات الوجاهة الاجتماعية، كالأطباء والقضاة أو العمل الحر، وحين توليت مهمتى وجدت أن الوزير الإخوانى الأسبق خالد الأزهرى لديه 15 مستشارا متوسط راتب كل منهم 15 ألف جنيه، ومن شوهدوا داخل الوزارة حينها 7 فقط، والباقى كانت مناصب وهمية كإعانات قدمتها الجماعة لأفرادها، وهذا ما اتبعوه طوال فترة حكم مرسى فى جميع الهيئات والوزارات، وكان هناك واحد من هؤلاء المستشارين اسمه «عنتر» نفوذه أقوى من الوزير ومكلف من مكتب الإرشاد بإدارة الوزارة، لدرجة أن الموظفين كانوا يرجعون إليه فى اتخاذ القرارات، وقبل تشكيل حكومة ثورة 30 يونيو كان مقر الوزارة مركز خدمات لاعتصام رابعة العدوية، لكنهم اختفوا جميعا بعد أن توليت منصبى.
■ لماذا لم يصدر قانون الضرائب التصاعدية؟ - إنها الإرادة التى تحول دون وضع بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الثورة، وقد قدمت قانونا آخر للثروة المعدنية، التى يتم إهدارها ببيعها لشركات دولية وخاصة، ويتم تصديرها بنظام تسعير وضع منذ عام 1956، وقمت بتقديمه بالمشاركة مع وزير البترول، وهو يضخ ما لا يقل عن ثلاثة مليارات جنيه سنويا، وذلك عن طريق تصديرها «خام»، وهو أمر بالطبع غير مقبول ويزداد هذا المردود أضعافا إذا تمت معالجات الفصل لهذه المواد، وينص القانون أيضًا على تجريم من يقوم بتصديرها «خام»، وكغيره ظل حبيس الأدراج، وهى ذات الإرادة التى شوهت تطبيق الحد الأدنى باستثناء بعض الفئات، لا تتعدى 10% من العاملين بالدولة بدعوى عدم القدرة المالية، وهى تكلفة تصل لنحو 59 مليون جنيه فقط، وكلفة توفيرها أقل من كلفة خسارة الإضراب فى أى مصنع من المصانع، وأتساءل كغيرى: «لماذا تأخر صدور الحد الأقصى ولصالح من؟» ولا أجد مبررا سوى انعكاس لإرادة سياسية تعمل ضد الثورة، فبعد التصويت لصالح تطبيقه طلب أحد الوزراء مراجعة الأمر مع قيادات وزارته خلال أسبوع، وتم تسويف المدة، وتم وقف تنفيذ القرار.
■ فى أى قطاع يصل راتب موظف لأكثر من مليون جنيه؟ - فى قطاع البنوك والبترول والطيران والاتصالات، وأنا أعرف بعضهم بالفعل، ويعملون كخبراء ومستشارين وأعضاء منتدبين فى شركات بعضها خاسر، وستظل هكذا ما دام هؤلاء موجودين بها، ووزير الاتصالات هو من قام بتقديم مسوغات مقترنة بأرقام، حيث عرض دراسات قدمها خبراء وباحثون بوزارته، وكان لها مردود مالى، وحققت مكاسب هائلة ضخت فى ميزانية الدولة، وبحساب نسبة ما تقاضوه من رواتب بقياس ما أدخلوه من إيرادات يصبح ما يحصلون عليه مستحقا بالفعل.. لكن السؤال هل ذلك ينطبق على باقى الوزارات؟ وطالبت حينها أن يقدم كل وزير مسوغات مشابهة، ويتم تعميم الأمر بحيث يستثنى من تنطبق عليها هذه الحالة، وأحيل الأمر للدراسة، ووراء هذه الإحالة تكمن الشياطين التى ابتلعت المشروع وغيره من قوانين منظومة الإصلاح المالى والإدارى وتحقيق العدالة الاجتماعية، أما بيان نقابة الطيارين المدنيين الذى صدر من أيام، وتم فيه نفى تصريحاتى بأن الطيارين من الفئات التى تتجاوز رواتبهم 42 ألف جنيه، فأرد هنا بأنى أعرف أسماء بعينها تتقاضى أضعاف هذا المبلغ، وقد تحدث أحد الطيارين ببرنامج «العاشرة مساءً»، وأقر بذلك، وقال إنه لا يمانع من تطبيق الحد الأقصى عليه إذا ما توافرت له ميزات الضمان الصحى والاجتماعى له ولأسرته.. وهذه قضية موازية فلا بد من مد مظلة التأمين الصحى والاجتماعى لتصحيح منظومة العمل وقبول العمال والموظفين بالحد الأقصى والضرائب بما يناسب ظروف المعيشة وغلائها، وبما يسمح بالعدالة والمساواة بين طبقات الشعب المختلفة.
■ تطبيق الحد الأدنى والأقصى لصالح من لديهم عمل فماذا عن جيوش العاطلين والنسبة الأكبر فيهم من المتعلمين وأصحاب الشهادات؟ - هناك طريقان بالطبع لحل هذه المعضلة التى تراكمت منذ عقود، الأول عاجل يتمثل فى تشغيل للمصانع المتوقفة وضخ استثمارات جديدة تفتح مجالات لعمل الشباب، إضافة إلى تسهيلات تقدمها الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت وزارة القوى العاملة بجهد فى ذلك، وتم تشغيل عدد كبير من الشباب فى شركات خاصة، وتم تسفير المئات بالدول العربية عن طريق الوزارة، وهناك أفق لتوسيع هذه المجهودات بالتنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال.. والثانى على المدى البعيد، وهو ربط منظومة التعليم بسوق العمل، فلقد اكتشفنا وجود حاجة لشغل كثير من الوظائف، لكن لا توجد الكفاءات، سواء فى شركات محلية أو أجنبية، وبناء عليه تقدمت بمقترح تشكيل مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الحكومة ومؤلف من 11 وزارة مع الاتحاد العام للمستثمرين وخبراء عالميين لوضع استراتيجية متكاملة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل واستحداث هيئة للتعليم الفنى والتدريب، وإذا استكملت خططه فسوف يكون له مردود بالغ على سوق العمل.
■ وهل تتوقع استمرار عمل هذ المجلس مع الحكومة الجديدة؟ - ما يجعل لدىّ ثقة فى ذلك هو استمرار محمود أبو النصر وزيرا للتربية والتعليم، لثقتى فى كفاءته ووعيه بهذه القضية المفصلية، فضلا عن خبرته السابقة فى مجال التعليم الفنى.
■ هل تعود دولة مبارك؟ - دولة مبارك لم تسقط حتى تعود، فهى حافظت على وجودها، وظهر ذلك جليا فى محاربتهم دولة الإخوان، لكن غياب وجود تنظيم وطنى قوى فى مواجهتهم هو مشكلة الثورة، التى لم تحكم بعد، وأنا ثقتى فى شعبنا أكبر من النخب، ولن يقعوا فريسة مرة أخرى لفزاعة الفلول ثم الإخوان.
■ هل خروج أبو عيطة وحسام عيسى كان مقصودا، كما يردد البعض؟ - أعتقد ذلك.. وإن كان ذلك بالنسبة لى مكرمة أحيى من فعلها، لأنها رحمتنى من إحساس الانقسام بين انتمائى لثورة لم تحقق أهدافها، ورغبتى فى الوجود فى كيان تولى مهمة شاقة للحفاظ على أركان الدولة من السقوط بعد الإطاحة بحكم الإخوان.
■ هل تعنى أن الثورة ما زالت فى الشارع؟
- بالطبع يجب علينا الاستمرار فى المطالبة بتحقيق أهدافها، وهذا لا يعنى أننى سأعمل ضد الحكومة الحالية، بل سأقف وراءها وأدعمها لاستكمال ما كان مطلوبا من الحكومة السابقة.
■ كم من عشرة تعطى حكومة الببلاوى فى ملف الأمن؟ - 9 من 10.
■ لماذا؟ - لأن الأمن سواء من الداخلية أو الجيش، تحمل مسؤوليات كبرى فى غياب الدور الثقافى والاجتماعى والاقتصادى، الذى كان يجب أن تقوم به مؤسسات الدولة وقوى الثورة، لكن عناصر الأمن بدلا من جعلها عنصرا مساعدا فى مكافحة العنف والإرهاب، تصدرت هى المشهد، وتحملت الجزء الأكبر من خسائره، وأذكر هنا أن جمال عبد الناصر لم ينجح فى القضاء على الإخوان بإدخالهم السجون ومواجهتهم أمنيا فقط، بل فعل ذلك بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم ثقافة الالتفاف حول الدولة الوطنية ومشروعات تنمية كبرى.
دولية، يكون الأمن مقدما على اعتبارات الشفافية.
■ ما تقييمك للإعلام المصرى بوجه عام؟ - «زى الزفت».. كنت أرى أن الإعلام شريك فى الثورة، لكن الآن أجد أنه يسهم فى تشتيت الجهود وتفتيت الرأى العام ويعمل وفق مصالح أصحاب قنواته ومؤسساته. وقد تعرضت حكومة الببلاوى وأنا منها لهجوم إعلامى ضارى كان فى معظمه غير مبرر أو مفهوم.
■ ما توقعاتك لمسار الانتخابات الرئاسية وإعلان حمدين صباحى الترشح مع نية المشير عبد الفتاح السيسى لترشحه المنتظر؟ - أولا أنا لا أعرف السر وراء استطالة أمد الإجراءات وتأخر قانون الانتخابات، وأرى أنه كلما مر الوقت فهو ضد الثورة واستحقاقاتها، خصوصا بعد إقرار الدستور، وتأخر وجود رئيس منتخب يزيد من حدة الانقسام السياسى، وإذا لم نحسم أمرنا كقوى ثورية سنقضى على العملية الديمقراطية فى مصر، وقد قدمت لمجلس الوزراء مبادرة لتجميع قوى 25 يناير و30 يونيو، لكن لم يلتفت لها أحد.
وفى ما يخص انتخابات الرئاسة أرى أن السيسى وحمدين فى اتجاه سياسى واحد، هو جانب الثورة، وأعتقد أن التفرقة والمنافسة بينهما ستخلق مساحة ينفذ منها الإخوان وبقايا نظام مبارك.
