أعلنت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ورئيس وفد مصر المشارك فى فعاليات الدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة ،إحتجاجها واستنكارها الشديدين جراء موقف المجتمع الدولي - وخاصة الدول الغربية - بسبب موقفها الداعم للتنظيم الإخوان على الرغم من انتهاكه الصارخ لحقوق المرأة والذى تجلى عبر عدة مظاهر من بينها تشجيع زواج القاصرات، وعودة الختان، والمطالبة بإلغاء كوتة المرأة في البرلمان. جاء ذلك خلال إجتماعها بعدد من ممثلى الدول الغربية ومن بينهم وزيرة الخارجية وتعاون التنمية الهولندية ،ووزير المساواة بين الجنسين والأطفال والتكامل والشئون الإجتماعية الدنماركى ،ومسئول حقوق الإنسان بالإتحاد الاوروبى ،على هامش فعّاليات الدورة بحضور الدكتورة عزة هيكل عضو المجلس . وتساءلت تلاوى عن سبب صمت العالم الغربي تجاه حرق 65 كنيسة في ظل حكم الإخوان، بينما تحرك ليشكك فى ثورة 30 يونيه الشعبية، مستنكرةً المذكرة التي وقعتها بعض الدول انتقاداً لموقف مصر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على الرغم من خروج الشعب المصري بملايين غفيرة في ثورة 30 يونيو للتخلص من نظام انتهك بصورة سافرة حقوق الإنسان وبالأخص حقوق المرأة، مؤكدة على ضرورة مراجعة الإتحاد الأوروبي سياساته تجاه مصر وأن يعمل على دعم الحفاظ على حقوق المرأة ومحاربة الإرهاب ومشددةً على ضرورة تجنب ازدواجية المعايير عند التعامل مع حقوق الإنسان والديمقراطية وبالتالي استغلال هذه مفاهيم للضغط على إرادة الشعوب. وأكدت تلاوي أن المجتمعات الغربية ليست بعيده عن خطر الإرهاب ،مشيرة إلى أن الوضع الحالي في مصر بعد ثورة 30 يونيه، وهو في تحسن مستمر حيث تم الاستفتاء على دستور يؤمن بحقوق الإنسان ويدعم حقوق الفئات المهمشة ، كما تم إصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وأوضحت تلاوى أن إزالة الافكار التي بثها الإخوان داخل المجتمع المصري بحتاج إلى عشر سنوات على الأقل ..منوهةً أن سن قانون بالعراق يبيح زواج الطفة في سن تسعة سنوات يعد دليلاً على ما كان يسعى الإخوان المسلمين لتطبيقه في مصر. يذكر ان إجتماعات تلاوى مع الوفود الغربية بحثت عدداً من الموضوعات من بينها أهمية التوصل إلى توافق بين المجتمع الدولى لوضع اهداف انمائيه للالفية لما بعد 2015 قابله للتنفيذ،واستمرار العالم فى السعى نحو تضمين الهدف الخاص بتمكين المرأة وتحقيق المساواه بين الجنسين فى الاهداف الانمائيه لما بعد 2015 حتى يمكن ضمان تحقيق تنمية شاملة للمرأة، وكذلك توحيد الجهود الدولية لضمان عدم الرجوع عما تم الاتفاق عليه بهذه الاتفاقيات. كما تطرقت رئيس قومى المرأة إلى جهود المجلس بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية في منح السيدات الفقيرات والمرأة المعيلة قروضاً دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، مضيفة أن المجلس يوفر حالياً الدعم الفني لمرشحات المجالس المحلية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تؤهلن لخوض المعركة الانتخابية، خاصة وأن الدستور الجديد ألزم الدولة بتخصيص نسبة 25% للمرأة من إجمالي عدد المقاعد على مستوى الجمهورية أي ما يوازي 30 ألف مرشحة. هذا وقد أشاد ممثلوا الدول الغربية بالدور الذي قامت به السفيرة تلاوى خلال العام الماضي للوصول إلى وثيقة نهائية للعنف ضد المرأة. وأكدوا على أهمية الدور المصري في تيسير عملية التفاوض مع الدول مختلفة التوجهات للخروج بوثيقة نهائية للجنة وضع المرأة هذا العام. وقد أتفق الجانبان على ضرورة أن تركز الأممالمتحدة في أجندتها المقبلة على تحسين أوضاع المرأة والاهتمام بتنميتها وتمكينها في كافة المجالات، وتسهيل سبل وصول المرأة لوسائل المعرفة والمعلومات، كما أكد الطرفان على أهمية إدماج النوع الاجتماعي في التنمية ومقررات بيجين وكذلك مؤتمر السكان، وإبراز هذه المفاهيم بصورة واضحة داخل أجندة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة
