أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" حكمها الصادر بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا قدره مليون و 800 ألف جنيه وذلك إثر إدانته بتحقيق كسب غير مشروع , مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات .. حيث جاء بحيثيات الحكم أن المحكمة بفحصها ظروف الدعوى ومراعاة للظروف الصحية للمتهم رأت النزول بالعقوبة الى الحبس مع وقف التنفيذ بعد قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه محل الاتهام . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين على النمر وجمال السيد وقالت المحكمة إنها في سبيل تحقيق الدعوى , قامت بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم , وبيان إذا ما كان حقق كسبا غير مشروع من عدمه خلال فترة توليه الوظيفة العامة كرئيس لهيئة قصور الثقافة ثم كوزير للشباب والرياضة ووزير للإعلام .
وأكدت المحكمة في أسباب الحكم أنه تبين لها في أعقاب فحص كافة عناصر الذمة المالية للمتهم أنه حقق كسبا غير مشروع قدره 4 ملايين و 577 ألفا و 200 جنيه من شقة اشتراها من شركة سان ستيفانو وهي شركة مساهمة بأقل من سعرها الحقيقي فحقق كسبا غير مشروع من وراء ذلك ... لافتة إلى أن تلك الواقعة حققتها نيابة الأموال العامة العليا وانتهت إلى إصدار أمر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في أعقاب قيام المتهم بسداد قيمة المبلغ سالف البيان بموجب شيكات مصرفية .
وأضافت المحكمة أنه تبين لها أيضا أن المتهم حقق كسبا غير مشروع قيمته مليون و800 ألف جنيه في واقعة قيامه بشراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة (أرض الجولف) حيث تبين للمحكمة أن هذا المبلغ يمثل الفارق بين سعر البيع الحقيقي في السوق وبين السعر المنخفض الذي قام المتهم بشراء الأرض به .. مشيرة إلى أن المتهم قام بسداد هذا المبلغ أمام المحكمة بموجب شيك مصرفي .
أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن باقي المبلغ الذي قيل بأنه يمثل كسبا غير مشروع حققه المتهم ( قرابة 26 مليون جنيه) , أكد تقرير لجنة الخبراء التي شكلتها المحكمة أنه جاء متحصلا من نشاط مشروع للمتهم , كونه شريكا لزوجته في مجموعة ثقافية "عمل تجاري" علاوة على أرباحه من تجارة الأراضي والعقارات , وأنه يتم محاسبته ضريبيا عن هذه الأنشطة .
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة , على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري .
وكان قرار الاتهام , قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه , تبلغ قيمته 33 مليونا و 400 ألف جنيه , ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 ,وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة , ثم وزيرا للشباب والرياضة , ثم وزيرا للإعلام .وذكر أمر الإحالة , أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة , حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام , حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه , مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي , وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته .
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي حقق كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات , تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها , ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته , كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية , كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ مليونين و100 ألف دولار .
وأكدت التحقيقات أنه "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر , بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة , ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5 % .
وأضافت التحقيقات أن "المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها , فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك , والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله" .
وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره مليونان و570 ألفا و880 جنيها , كما أجرى المتهم عملا إنشائيا بالفيللا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت , واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه .
