بغداد تعيش فراغ سلطة بسبب عدم وجود برلمان بعد 3 أشهر على انتهاء الإنتخابات علاوي نفى ائتلاف قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي قبوله عرضا أوليا جرى تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات، بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة إلى الا ئتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للائتلاف الكردي. وتطالب العراقية بمنحها فرصة تشكيل الحكومة بعد فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة التي أجريت في مارس الماضي ب 91 مقعدا، ما يعارضه "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أقام تحالفا مع "الائتلاف الوطني" لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تمكنهما من رئاسة الحكومة الجديدة. وقال القيادي في "حركة الوفاق الوطني" راسم العوادي، المقرب من علاوي "العراقية لن توافق على ما يتردد من اتفاقات أولية تجرى بين القوى السياسية لمنح العراقية رئاسة البرلمان فيما يتم منح رئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للأكراد". ولفت إلى أن "العراقية لن تتنازل عن موقفها في رئاسة الحكومة وأنها قادرة على تشكيل تحالف برلماني يتطلبه منح الثقة للحكومة وما على القوى السياسية إلا احترام الدستور ومنح العراقية فرصة تشكيل الحكومة وفي حال فشلت سيكون من حق الباقين تشكيل الحكومة وسنكون من أوائل المشاركين فيها". وأشار العوادي إلى أن "العراقية تجري حوارات جدية مع الائتلاف الكردي والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي من الائتلاف الوطني ونتوقع أن تصل إلى تفاهمات نهائية" لافتا إلى أن "الحوارات مع دولة القانون موجودة لكنها بطيئة". وأوضح أن "المالكي يرفض لقاء علاوي وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة". وفشلت ثلاث محاولات لعقد اجتماع ثنائي يجمع المالكي وعلاوي خلال الأسابيع الماضية على خلفية مطالبة "دولة القانون" بتنازل "العراقية" عن موقفها بتشكيل الحكومة وهو ما ترفضه "العراقية" بشدة وتتهم الائتلافين الشيعيين بمحاولة مصادرة حقها الدستوري في تشكيل الحكومة. من جانب آخر وبعد لقائه آية الله على السيستاني في النجف، قال المالكي إنه مرشح ائتلاف دولة القانون الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن الجهود مستمرة مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي سيكون لها الحق في تشكيل الحكومة. وقال المالكي للصحفيين عقب الاجتماع مع السيستاني ''دعا إلى التفاعل الإيجابي بين المكونات السياسية لتشكيل الحكومة التي يجب أن تحتضن جميع العراقيين والالتزام بالدستور العراقي''. وأضاف أن ''المرجع لا يتدخل في قرار المحكمة الاتحادية حول تفسير من هي الكتلة الأكبر عددا''. و تسببت التطورات والخلافات التي أعقبت الانتخابات في اتساع حجم الفراغ بالسلطة بسبب عدم وجود برلمان حيث تستند العملية السياسية برمتها في العراق على وجود البرلمان. ويرى المالكي أن الأمر لم يتأخر كثيرا، قائلا "ليس العراق فقط هو الدولة الأولى التي تتأخر فيها عملية تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن الأهم هو أن تمضي العملية وفق السياقات الدستورية.
