كشف علي عوض، مستشار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور للشؤون الدستورية، عن شروط جديدة توضع للمرة الأولى في "قانون انتخابات الرئاسة" الذي يجري إعداده حاليا، من بينها سلامة الحالة الجسدية والنفسية للمترشح، وحصوله على مؤهل جامعي، قائلا "إن الرئيس المصري سيوقع على مشروع القانون بعد عرضه على "قسم التشريع" بمجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة". واضاف عوض فى حواره مع صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية ان قانون الانتخابات الرئاسية سيصبح جاهزا للعمل به خلال اليومين القادمين وقال إنه بمجرد صدوره سينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. وأضاف أنه بمجرد انتهاء قسم التشريع من مراجعته سيوقعه رئيس الدولة وينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به.
وعن أهم ملامح مشروع القانون الجديد والاختلافات الجوهرية التي تضمنها، ولم تكن موجودة في القانون السابق، أوضح المستشار عوض قائلا: " توجد اختلافات بالطبع، لأن شروط الترشح في القانون السابق كانت تعتمد على الدستور السابق، وبعد وضع وإقرار الدستور الجديد، أصبح لا بد من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية" ، مشيرا إلى أن أهم ملامح هذه الاختلافات في مشروع القانون الجديد (قبل إرساله لقسم التشريع في مجلس الدولة)، تتركز على طريقة تقديم المترشح لأوراق ترشحه، وأنه لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين في المحافظات المختلفة في الجمهورية.
وتضمن مشروع القانون الجديد خيارا وحيدا بجمع التوقيعات من الناخبين بسبب عدم وجود برلمان في البلاد حاليا منذ حله بقرار المحكمة الدستورية قبل نحو عامين. لكن الدستور الجديد ترك للمشرع أن يضع ما يراه من شروط أخرى في القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية.
ونص الدستور الجديد على أنه يشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وأضاف المستشار عوض أن من بين التغييرات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تلك المتعلقة بالجنسية الخاصة بالمرشح للرئاسة، وأصبحت في مشروع القانون الجديد ألا يكون المرشح للرئاسة حمل هو أو زوجته «جنسية أجنبية».
وتابع قائلا إنه كانت توجد مقترحات أخرى تتعلق بالجنسية وتخص أولاد المترشح، وتشترط ألا يكون أي من أولاده يحمل جنسية أجنبية، لكنه أوضح أنه لم يجر الأخذ بهذا الشرط التزاما أيضا بنص الدستور. وقال في هذا الخصوص «طالما أن الدستور حدد موضوع الجنسية فلا يمكنني أن أحذف ولا أضيف».
