الانتخابات باطلة ويجب إلغاء كل ما ترتب عليها من نتائج مهدي عاكف تقدم أمس الدكتور إبراهيم الزعفراني- عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين- بأول طعن رسمي علي الانتخابات التي أجرتها الجماعة خلال الأسابيع الماضية بانتخاب 16عضوًا جديدا لمكتب الإرشاد ، وأرسل الزعفراني طعنه إلي مهدي عاكف- مرشد الجماعة- كما أرسل نسخا منه إلي أعضاء في شوري الجماعة. وأكد الزعفراني أنه كان قد تقدم بطعن يوم الانتخابات نفسه إلا أن قيادات الجماعة تجاهلته مما استدعاه إلي الاستعانة بقانونيين لصياغة هذا الطعن بشكل قانوني الذي أوجز فيه أسباب بطلان هذه الإجراءات من حيث الشكل والموضوع تمهيداً لطلبه النهائي بإلغاء كل ما ترتب علي هذه الانتخابات من نتائج. وأورد الزعفراني ثلاثة عيوب رئيسية أبرزها: بطلان الاستفتاء الذي أجرته الجماعة لتخيير مجلس الشوري الحالي الذي تنتهي ولايته في شهر يونيو المقبل بإجراء الانتخابات في الوقت الراهن أم الانتظار لحين انتخاب مجلس جديد والعيب الثاني في التوقيت حيث أورد أنه لا داعي للتسريع بإجراء انتخابات مكتب الإرشاد لاسيما أن المكتب قد مر عليه خمسة عشر عاماً دون أن يتم تجديده أو إعادة انتخابه، في حين أن الذي طلب إنهاء عضويته وولايته هو مهدي عاكف الذي يشغل منصب المرشد العام متسائلا: ما الذي دعا وأين الرابط اللائحي الذي جعل هذه الفرصة وهي فرصة اختيار المرشد الجديد هي ذات الفرصة التي يتم فيها التجديد لمكتب الإرشاد؟! كما أورد الزعفراني أخطاء في موضوع التصويت، حيث تنص اللائحة علي أن يكون عدد أعضاء مكتب الإرشاد ستة عشر عضواً منهم اثنان من خارج مصر وذلك بنص اللائحة : «أن يكون من بينهم عضوان من الإخوة المصريين المقيمين بصفة مستمرة خارج الجمهورية»، وقال الزعفراني: وهذا لم يحدث كما لم يتم تعديله في اللائحة الحالية مما يوجب بطلان الانتخابات، وطالب الزعفراني عاكف بأن يصل بهذا الطعن إلي قرار يحسم أمر هذه العيوب بإلغاء نتيجة هذه الانتخابات وإعادتها علي نحو صحيح.. و«الدستور» تنشر نص الطعن المقدم إلي مكتب الإرشاد. السيد الوالد الكريم محمد مهدي عاكف « المرشد العام للإخوان المسلمين» السادة أعضاء مجلس الشوري... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انطلاقاً من حبي واعتزازي وإخلاصي لجماعتي أتقدم بهذا الطعن حفاظاً علي مكانتها المتقدمة ودفعًا بها إلي الكمال مع يقيني بأن أعيناً كثيرة سوف تري النقطة السمراء أكبر من حجمها لأنها علي ثوب ناصع البياض بعد الاحترام،،، سبق أن تقدمت لفضيلتكم باعتراض سابق علي إجراء الانتخابات لوقف الإجراءات الباطلة التي أشرت إليها من وجهة نظري... وقد كتبت في عجالة وقتئذ فيما يشير إلي عدم جواز الاستفتاء في شأن ما تكون اللائحة قد نظمته... فضلاً عن أن طبيعة وموضوع الاستفتاء كانا محل اعتراض وتناقض مع طبيعة سلطات ومتطلبات الشوري التي تأمر بالحياد في استطلاع الرأي وقد تم تجاهل ما سبق أن التمسته منكم، وتجاهل النظر فيه ولو بالرفض. من أجل ذلك فقد جمعت أمام حضراتكم في عجالة أسباب رفضي إجراء هذه الانتخابات، ثم أوجز الآن أسباب بطلان هذه الإجراءات من حيث الشكل والموضوع تمهيداً لطلبي النهائي بإلغاء كل ما ترتب علي هذه الانتخابات من نتائج... المقدمة كنت من المعترضين علي بنود اللائحة نظراً لما ابتغته اللائحة من أهداف خاصة بعيدة عن قواعد الشوري أو استهداف الوقوف علي إرادة الجماعة ممثلة في قاعدتها. فلجأت اللائحة إلي التعيين في مجالس الشوري بنسبة زادت علي العشرين في المائة من عدد أعضائه ومنحت مكتب الإرشاد سلطات تصل إلي درجة سلب جميع اختصاصات مجلس الشوري حتي تغيير اللائحة وانتخاب نفسه في حالة تعذر اجتماعه والذي دام منذ سنة 1995 وحتي الآن، وكذلك أناط لمكتب الإرشاد منفردا سلطة ضم المناطق والمجالس وتحديد الممثلين لكل منطقة في مجلس الشوري العام حتي وصل الأمر إلي أن تصبح بعض المحافظات يزيد عدد الممثلين لها في مجلس الشوري العام لتصبح أكثر من بلاد هي الأكثر عدداً وذلك... دون مراعاة التمثيل العددي أو قواعد النسب وهو الأمر غير المبرر. إلا أن الاعتراض علي اللائحة وما جلبته من تناقضات ليس محله هذا الطعن... وإن كنت أقرر في البداية أنه يجب لجماعة في عراقة جماعة الإخوان المسلمين أن تقوم بصياغة لائحة غير هذه اللائحة تتلافي ما فيها من عوار قانوني وما دخل عليها من تعديلات عن طريق التمرير الذي لا يتيح المناقشة أو حتي مجرد العلم بأسباب وعلل ما يتم تعديله من بنود، فضلاً عن تطلب قرارات التمرير من إجماع كل الأعضاء عليها وهو ما لن يحدث فتصبح هذه التعديلات باطلة. ولنبدأ بعرض مختصر للأسباب الموضوعية والإجراءية التي أصابت تلك الانتخابات الأخيرة آملاً أن يتسع صدركم للاستجابة لما نعرضه، من منطلق الحرص علي تلك الجماعة الشامخة... ومصداقيتها، وأرجئ أمر اللائحة إلي ما سنقوم بطلبه فيما بعد من تشكيل لجان محايدة تقوم هي بإعداد لائحة علمية تتفق مع أحكام الشوري الصحيحة وتليق بقيمة الجماعة وتاريخها العريق. وقد كان من أمر ما لمست بنفسي من إجراءات باطلة في الاستفتاء علي إجراء الانتخابات وكذلك بطلان في إجراء الانتخابات حال كوني عضواً بمجلس الشوري العام المنتخب ثم عضواً بلجنة الإشراف علي الانتخابات والتي اعتذرت عنها، وكان من أمر ذلك أن يضعني وجهاً لوجه أمام ما نؤمن به جميعاً من عقيدة صحيحة ومنهج خطه الإمام البنا وأصبحت في موقف الذي لا يمكنه السكوت والذي يحتاج إلي براءة من هذا الأمر أمام الله ثم أمام الإخوان... ولا يكون طلبي بإعادة الانتخابات إلا أمنية أتمناها لجماعة هي مني وأنا منها... وحين تملك إدارتها إرادة اتخاذ مثل هذا القرار نكون قد وضعنا أقدامنا علي السلم الصحيح... فنبدأ في تكليف من نثق في علمه القانوني بصياغة لائحة معبرة عن إرادة ورغبات القواعد العريضة. العيب الأول :- من حيث الشكل - وعيوب الاستفتاء. تمت هذه الانتخابات بناء علي استفتاء أجراه مكتب الإرشاد للوقوف علي رأي أعضاء مجلس الشوري العام في بعض الأمور، وبدلاً من أن يتم هذا الاستفتاء من خلال مجلس الشوري تم إجراؤه بواسطة أفراد من مكتب الإرشاد في توقيت نأخذ عليه المآخذ... وسنعرض له فيما بعد... وقام الأعضاء المشار إليهم من مكتب الإرشاد بإعداد ورقة الاستفتاء والتي كان موضوعها يدور حول استطلاع رأي أعضاء مجلس الشوري العام في شأن موعد إجراء الانتخابات. لأعضاء مكتب الإرشاد وحول الجهة التي تجريه وما إذا كانت هذه الجهة هي مجلس الشوري الحالي أم القادم... فكان ذلك محل استغراب... وتساؤل... من عدة زوايا. 1- أما الزاوية الأولي فهي أن الورقة محل الاستفتاء كانت تستطلع الرأي فيا نصت عليه اللائحة وهو ما تعلق منها بإجراء الانتخاب علي كل الأعضاء لمكتب الإرشاد أم علي عدد منهم !!... وقد فصلت اللائحة في هذا الأمر علي نحو قطعي فليس من شك أن العضو الذي انتخب للاستمرار في فتره تكميلية تنتهي عضويته مع نهاية المجلس الأصلي... وهذا أمر بالطبع يختلف عن النظم التي تجيز التجديد النصفي... فتكون لكل نصف مدته الخاصة التي يكملها. وما سبق إنما كان علي سبيل المثال ويبقي الخطأ في الاستفتاء أنه أرسي قاعدة «الالتفات عن النص» وهي قاعدة خطيرة تشير إلي الرغبة في الخروج عن القواعد المنظمة لأهداف أخري. وكم كان سيكون الأمر متضارباً إذا ما اصطدمت نتيجة الاستفتاء بنص اللائحة. 2- وقد خالف مبدأ الاستفتاء طبيعة الاستفتاء القانونية والتي تكون عادة للوقوف علي رأي القاعدة في أمر حتي تتم صياغته تشريعياً أما أن يتم علي أهل الحل والرأي وهو المجلس التشريعي والذي بوسعه أن ينص في اللائحة علي ما يريد فهذا هو المستغرب. 3- إن المستفتي... بفتح آخره... هو خصم في موضوع الاستفتاء والمستفتي... بكسر آخره كذلك... إلا أن الجهة التي يتم أخذ رأيها أي جهة الاستفتاء... أشد خصومة... ونقصد طبعاً الخصومة التنافسية من أجل العطاء... فكيف يتم سؤالها عما إذا كانت تري أن تتم الانتخابات بواسطتها أم بواسطة مجلس الشوري الجديد القادم... فكأننا نستطلع رأيها في أمر هي خصم فيه... فإذا كان مجلس الشوري الحالي والذي تكاد ولايته أن تشرف علي الانتهاء في أقل من ستة أشهر هو الذي يتم... سؤاله... فإن الإجابة علي سبيل القطع ستكون بالإيجاب لرغبة هذا المجلس في أن يختار... أعضاء مكتب الإرشاد علي الأقل من زاوية شرف الاختيار... إلا أن هذا الشرف العظيم يأتي علي حساب المصداقية في تحقيق الشوري وذلك لعدة أسباب:- أ- إن مجلس الشوري الحالي بذاته قد أصبح محلاً لاستطلاع الرأي أو الاستفتاء... تخييراً بينه وبين المجلس الجديد الذي تم انتخاب قاعدته الانتخابية في مجالس شوري المناطق والمحافظات، فإذا أبدي المجلس القائم رأيه فليس هناك من يبديه أمامه لا سيما أنه هو موضوع الاستفتاء. ب- إننا بذلك الاستطلاع نكون قد حددنا أعضاء مكتب الإرشاد وحصرناهم في أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الشوري الحالي، وذلك وفق ما تستلزمه اللائحة وذلك بنصها علي :- « يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمكتب الإرشاد الآتي : أ-... .. ب-... .. ج- أن يكون عضواً بمجلس الشوري وبالتالي فإنه من غير المنطقي أن يكون السؤال محل الاستفتاء يدور حول الجهة التي تجري الانتخاب وما إذا كانت هي مجلس الشوري الحالي أم القادم، ذلك أن الأصل أن التمثيل في مكتب الإرشاد هو شرف يسعي إليه كل مخلص، فكأن السؤال الذي يدور حول الجهة التي تدير الانتخابات يصطدم برغبة الأعضاء في أن ينالوا هذا الشرف من عدمه... ومن ثم فسوف تكون إجابتهم بالإيجاب قطعاً ولصالح اختيار مجلس الشوري الحالي الذي هو جهة الاستفتاء الوحيد ولصالح حصولهم علي شرف إدارة أمور هذه الدعوة من خلال مكتب الإرشاد. د- أن هذا الاستفتاء قد حرم أعضاء مجلس الشوري الجديد ليس من حقه في أن يقدم نفسه للترشيح لإدارة أمور الجماعة فحسب لكننا حرمناه أيضاً من حقه في إبداء وجهة النظر الجديدة... التي تعبر عن الجديد الوافد إلي إدارة الجماعة. ذ- أننا بهذا الاستفتاء نكون قد فرضنا علي مجلس الشوري الجديد والقادم إن شاء الله مكتباً للإرشاد لم يقم هو باختياره، مما يبعد عن الواقع اعتبارات الملائمة والانسجام الفعلي والواقعي. وختاماً.. فإن مقدم هذا الالتماس لفضيلتكم إنما يحتفظ بعشرات الأوجه من الدلالات التي لا يجب أن يبديها إلا شفاهة نظراً لما قد يفهمه البعض أنه مساس بالحياد بصورة أو بأخري ويكون قصدنا غير ذلك. العيب الثاني - اختيار التوقيت مقدمة لازمة : لا يغيبن عن فضيلتكم أن الجماعة لم تعقد انتخابا واحداً لمكتب الإرشاد منذ عام 1995 وحتي تاريخ هذه الانتخابات إلا أن مكتب الإرشاد كان يقوم بتعيين أعضاء حال خلو المقاعد فتم تعيين كل من الدكتور محمد مرسي والأستاذ صبري عرفة والدكتور محمود غزلان والدكتور محمد بشر والدكتور محمود حسين ولم يحدث أن أجري مكتب الإرشاد أو مجلس الشوري العام أي اقتراع أو انتخاب لأي من الأعضاء اللهم إلا ما حدث في عام 2008 من تصعيد البعض من خلال استطلاع الرأي في مجلس الشوري تمريراً... أسفرت عن اختيار الأساتذة والدكاترة أسامة نصر ومحيي حامد وسعد الحسيني ومحمد الكتاتني ومحمد عبد الرحمن. وقد كانت الفرصة مواتية في ذلك التوقيت لإجراء الانتخابات الكاملة لمكتب تجاوزت مدته خمسة عشر عاماً؛ فمجلس الشوري الحالي الذي انتخب خمسة بالتمرير كان قادراً علي انتخاب مكتباً كاملاً بنفس الطريقة في ذاك الوقت. ومن هنا فقد ثار التساؤل حول التوقيت من أكثر من زاوية: أ- فأما الزاوية الأولي فتعود إلي سبب الحماس لإجراء انتخابات لمكتب الإرشاد (جزئية أو كلية) في هذا التوقيت بالذات، لا سيما أن موعد انتهاء ولاية هذا المكتب قد مر عليها خمسة عشر عاماً... دون أن يتم تجديده أو إعادة انتخابه... فما الداعي لأن يكون شهر ديسمبر من عام 2009 هو مسرح الأحداث لمجلس قد استقر دون تجديد منذ عام 1995. ب- وإذا أضفنا إلي ما سبق أن الذي طلب إنهاء عضويته وولايته هو فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف الذي يشغل منصب المرشد العام... . فما الذي دعا وأين الرابط اللائحي الذي جعل هذه الفرصة وهي فرصة اختيار المرشد الجديد هي ذات الفرصة التي يتم فيها التجديد لمكتب الإرشاد. ج- وإذا أمعنا النظر في الجهة التي تقوم بانتخاب أعضاء المكتب وهي مجلس الشوري العام فإنها ذاتها هي التي أبدت وجهة نظرها بتأييد وترشيح وتصعيد الخمسة أعضاء الذين تم تصعيدهم في الإشارة السابقة وهم مع الاحتفاظ بالألقاب: أسامة نصر ومحيي حامد وسعد الحسيني ومحمد الكتاتني ومحمد عبد الرحمن المرسي فيكون ذلك بمثابة سبق إبداء الرأي في المسألة التي أبدي فيها رأيه. د-وهل يجوز والحال كذلك أن نستطلع رأي مجلس الشوري فيما إذا كانت الانتخابات تتم بصورة كلية علي جميع أعضاء مكتب الإرشاد أم جزئية مع استثناء الخمسة أعضاء المصعدين لا سيما أن المجلس ككيان قانوني كامل قد مرت عليه الأعوام الخمسة عشر. . ه- وإذا كانت المدة المتبقية علي ولاية مجلس الشوري الحالي هي ستة أشهر... بينما سوف يتولي العمل مجلس جديد بعده... إن شاء الله فما الداعي للإصرار علي إجراء الانتخابات فوراً لمكتب الإرشاد بعد انتظار طال لخمسة عشر عاما... فلا يتحمل هذا الانتظار خمسة أشهر أخري حتي يأتي مجلس الشوري الجديد ويقوم بدوره. و- وإذا ما أسفرت هذه العجلة عن اختيار عشرين عضواً لمكتب الإرشاد بالمصادمة مع النص الذي حصر العدد في ستة عشر عضواً لا يزيدون فإن الإسراع في التوقيت يجعلنا أمام موقف لا يخرجنا منه حتي التعديل اللاحق للائحة الجماعة. ز- وإذا كان التوقيت وعيوبه قد جعلا من عضو واحد من أعضاء المكتب هو المنظم لإجراءات هذه الانتخابات وهو الذي أعلن عن موعدها في القنوات الفضائية قبل علم أعضاء مجلس الشوري أو اللجنة المشكلة للإشراف علي الانتخابات فأعلن ذلك في تمام الساعة العاشرة من ليل يوم الأربعاء 16 -12 -2009 ليتم البدء في طلب التصويت بالتمرير في اليوم التالي وهو الخميس 17- 12 -2009 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتم إنهاء الإجراءات كافة في يوم الجمعة 18 -12- 2009 ولم يكن أمام جمعية الانتخاب وهي هنا مجلس الشوري إلا ساعات محدودة للاختيار وفي عجلة لم يبررها أحد حتي هذا الوقت. ح- ونتيجة هذا التوقيت والعجلة في أمره لم يتمكن أحد من الإشراف الفعلي علي هذه العملية. ط- كما أن أعضاء مجلس الشوري أنفسهم لم يعلموا بنتيجة الانتخاب إلا علي صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية. ي- وترتب علي هذا التوقيت المتعجل أن الذين تم اختيارهم للإشراف علي الانتخابات وأنا منهم لم تترك لنا تلك الإجراءات المتلاحقة أي فرصة للنقاش حول الإجراءات ومدي سلامتها، كما لم تترك لأحد حرية اتخاذ ولو قرار واحد يساعد علي تدعيم حرية الإرادة فكأننا قد تم حصارنا بين لجنة صورية وإجراءات متسارعة بدأت في صباح الخميس بعد ساعات من الإعلان عنها بعبارة عامة كان فحواها: «أنه ستتم الانتخابات حتي ولو اختلت الإجراءات». العيب الثالث.. الخطأ في موضوع التصويت ومن عجب أن تتحدد الانتخابات ويتم إعداد قواعدها وصياغة الأوراق وتمريرها دون علم الكثير من الأعضاء، لا سيما تلك اللجنة التي شرفت باختيار فضيلة المرشد لها... وقد كان من الممكن غض الطرف عن ذلك لولا أن من أجري الانتخابات قد ارتكب أخطاءً شكلية ربما عن غير قصد وقد أسفرت ولا شك عن بطلان موضوعي ذلك أن : 1- تنص اللائحة أن يكون عدد أعضاء مكتب الإرشاد ستة عشر عضواً منهم اثنان من خارج مصر وذلك بنصها : « يتكون مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من : أ- ستة عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشوري مع مراعاة. ب-...... ج - أن يكون من بينهم عضوان من الإخوة المصريين المقيمين بصفة مستمرة خارج الجمهورية» ولم يتم تعديل هذا البند ولا تعديل العدد في أي تعديل لاحق. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء تعديل في تشكيل مكتب الإرشاد ليفتح الباب أمام الانتخاب المفتوح دون أن يتقيد الناخب باختيار تسعة أعضاء من القاهرة... . وبغض النظر عن رأينا في هذا تعديل إلا أنه لم يتم تعديل عدد أعضاء مكتب الإرشاد بصورة أو بأخري فظلوا كما هم «ستة عشر عضواً». ومع ذلك فقد قام من أعدوا لهذه الانتخابات بتوزيع أوراق لاختيار ستة عشر عضواً من جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص اللائحة التي تحدد عدد أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين في مصر إلي أربعة عشر فقط. . ثم أضافوا نصاً بالإبقاء علي عضوية من تم سجنه وهم في هذا الحال عضوان علي سبيل التحديد... أولهما الدكتور محمد بشر الذي ينتهي حبسه قريباً بإذن الله وثانيهما هو المهندس خيرت الشاطر. جدير بذكر أن الإبقاء علي العضو المحبوس تكمن حكمته في ألا تتمكن وزارة الداخلية من حرمان الإخوة من عضويتهم في المكتب عن طريق حبسهم، أما في حالة هذين الأخوين العزيزين فإن مدة المكتب الذي هم أعضاء فيه قد انتهت وبذلك تنتهي عضويتهما ويبقي لهما حق الترشح في المجلس الجديد مساواة مع باقي أعضاء مجلس الشوري..( ولو كان المحبوس من الإخوة يحتفظ بالعضوية حتي ولو انتهت مدة عضوية المكتب الذي يمثله لأعطينا لوزارة الداخلية حق المساهمة في تشكيل مكتب الإرشاد بأن تقوم بحبس كل من تريد بقاءهم في مكتب الإرشاد قبل اللانتخابات لتفرج عنهم بعد تمامها ) ولا يمس حديثي هذا شخص الأخوين العزيزين اللذين أكن لهما كل حب واحترام وبإضافة هذين العضوين يكون مجموع الأعضاء لمكتب الإرشاد ثمانية عشر عضواً... فإذا أضفنا إلي ذلك عضوين سيتم اختيارهما من المقيمين خارج مصر وفقاً للبند الثالث الذي نصه : « أن يكون من بينهم عضوان من الإخوة المصريين المقيمين بصفة مستقرة خارج الجمهورية» فيكون المجموع والحال كذلك وفقاً للتطبيق هو «عشرون عضواً». وذلك كله بالمخالفة لنص اللائحة التي تنص علي :-« ستة عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشوري». ومن هنا فإن نسبة الإضافة إلي النص تصل إلي 20 % من مجموع الأعضاء بخلاف المعينين وهو خطأ أتي به من أعد لهذه الانتخابات نتيجة الرغبة في الإسراع بها فأعد أوراقها علي خلاف اللائحة إلا أن هذا الخطأ الشكلي أدي إلي خلل موضوعي فادح يصل إلي درجة البطلان حال كونه قد أسفر عن مجلس يتكون من عشرين عضواً... بالمخالفة للائحة الجماعة... فضلاً عن نجاح عضوين إضافيين. ولا يمكن بالقطع التنصل من تعيين ممثلي الخارج وهم عضوان تم تحديد انتخابهما علي سبيل الوجوب في اللائحة باستخدام عبارة نصها، أن يكون من بينهم... ( أي الستة عشر عضواً ) وهي عبارة تشير إلي الوجوب. 2- أن العديد من أعضاء مجلس الشوري لم يتم حصاد أصواتهم فعلاً حيث إن عدد المصوتين بلغ 86 عضواً من بين 105، هم عدد أعضاء مجلس الشوري الحالي بمن فيهم خمسة عشر عضواً معينون فلم يثبت موقف التسعة عشر عضواً الذين لم يشاركوا في التصويت، هل تم المرور عليهم أم أغفلوا رغم أن عدد هذا الأصوات قد يغير النتيجة بالكامل. 3- ومن العجيب أنه لم يعلن عدد الأصوات علي السادة المنتخبين أو المنتخبين - بالفتح والكسر - وبالقطع فإن هذا الأمر يخرج عن موضوع الثقة التي عبدالمنعم محمود تملأ كياننا جميعاً إلا أنه يدخل في حساب منطقية عدد الأصوات بقسمة المجموع الكلي للأصوات علي عدد من انتخبوا ليتبين لأي لجنة ما إذا كان التصويت وفقاً للقواعد من عدمه، وما إذا كانت هناك أصوات باطلة من عدمه، فإن الحكم علي الصوت بالصحة أو البطلان هي مسألة موضوعية يستقل بها القاضي المحايد صاحب العلم في هذا الباب، فلا يكفي الحياد والحال كذلك وإنما يستلزم الأمر العلم واستخدام قواعد الحساب. الإخوة الأحباء: هذه ملاحظاتي أسوقها لحضراتكم وأتمني أن نصل جميعاً إلي قرار يحسم أمر هذه العيوب بإلغاء نتيجة هذه الانتخابات وإعادتها علي نحو صحيح، فأنا بطعني هذا أعتزُ بهذه الممارسة كي تصحح جماعتنا أخطاءها بآليات أعضائها فأنا بذلك أدل علي ثقب في سفينتنا التي تبحر وسط أمواج متلاطمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه د. إبراهيم الزعفراني عضو مجلس الشوري العام ملحوظة: تمت مراجعة التأصيل القانوني مع عدد من العالمين بالقانون من أبناء الجماعة.
