عضو اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صرح بأن ما نشر عن تحديد موعد انتخابات رئيس الجمهورية والجدول الزمنى للعملية الانتخابية، كلام غير سليم ولا أساس له من الصحة، وأن اللجنة العليا للانتخابات لم تضع أى مواعيد حتى الآن، ولن تصدر الجدول الزمنى للانتخابات إلا بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية بقرار من رئيس الجمهورية. عبد الرازق أوضح، ل«الدستور الاصلي »، «كل ما ينشر عن مواعيد الانتخابات كلام لا أساس له من الصحة، واللجنة لم تضع حتى الآن أى مواعيد، وهى لا تستطيع أن تعمل أو تحدد أى مواعيد نهائيا، إلا بعد صدور القانون أولا»، قائلا «إزاى اللجنة تضع مواعيد من غير قانون أمال إحنا هنشتغل على إيه؟ وبعدين إحنا مش عارفين إذا كان القانون هيصدر زى ما الرئاسة وضعته ولّا هيتم إدخال تعديلات عليه، خصوصا أن المستشار الدستورى للرئيس قال إنه يتلقى مقترحات لتعديلات القانون، بما يعنى أنه يمكن أن يؤخذ بأى مقترح ويمكن أن يعدل مشروع القانون الذى أعدته الرئاسة».
عبد الرازق شدد على أن الجدول الزمنى للانتخابات بدءا من فتح باب الترشح وتقديم الطعون والتظلمات وإعلان القائمة النهائية، وانتهاء بتحديد موعد الانتخابات وإعلان النتائج، لن يتحدد ولن يعلن إلا بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف «يقينا أن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار حمدان فهمى، تعد مشروعا لوضع الجدول الزمنى لعملية الانتخابات، لكنها لم تعرض أى شىء على اللجنة حتى الآن، وحتى فى حال عرضها على اللجنة فلن يصدر إلا بعد إقرار القانون».
جدير بالذكر أن هناك مواعيد تم تداولها فى بعض المواقع والصحف عن انتخابات رئيس الجمهورية، وحددت أن فتح باب الترشح للانتخابات 19 فبراير لمدة شهر وإعلان القائمة النهائية للمرشحين 12 أبريل، وموعد الانتخابات 18 مايو، والإعادة 31 مايو.
مصدر قضائى مطلع أكد ل«الدستور الاصلي» أن المقصود بالمادة 230 من الدستور، ونصها «تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات» أنها عن بدء إجراءات الانتخابات من 30 إلى 90 يوما، وكلمة «لا تجاوز 90 يوما» فى النص الدستورى يقصد بها هنا بدء إجراءات الانتخابات، وليس أن تنتهى انتخابات رئيس الجمهورية خلال 90 يوما من تاريخ إقرار الدستور كما هو شائع، بل تستمر الانتخابات بعد ال90 يوما من إقرار الدستور.
وأوضح «المهم هنا حتى لا نخالف النص الدستورى أن يكون بدء إجراءات الانتخابات خلال هذه المدة، أى من 17 فبراير ولا تتجاوز 19 أبريل، لكن بالطبع يمكن أن يأتى تاريخ 19 أبريل وإجراءات الانتخابات مستمرة».
المصدر أضاف «القانون المعد من رئاسة الجمهورية قد غير من فترات الدعاية الانتخابية من 3 أسابيع إلى شهر، كما زود مواعيد الطعون إلى 5 أيام، وذلك من شأنه إطالة هذه الفترات فى الجدول الزمنى الذى ستضعه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية».
