لقد عاصرنا فى الاونه الاخيرة وخاصا فى السنوات العشر الماضية فى جمهورية مصر العربية اندلاع ازمه من اهم الازمات التى تواجه مصر فى العهد الحديث وهى مشكلة " الازدحام المرورى " التى لم تكن موجودة من فترة طويلة وذلك لاسباب عده ومن اهمها زيادة اعداد السيارات بشكل ملحوظ فى الآونه الاخيرة فالتقدم التكنولوجى الملحوظ الذى شهده العالم على وجه عام و مصر على وجه خاص فى الآونه الاخيرة ذهب بالمشاكل الى تراكمها وزيادتها الى حدها الاقصى والغير محتمل فالنظر للمشكلة المعروضة فى مقالنا وهى مشكلة " الازدحام المرورى " الذى اصبح ثمه رعب بالنسبة للمواظن المصرى العادى سواء يمتلك سيارة خاصة او سيارة اجره او حتى المواطن البسيط الذى يذهب لعمله عن طريق المواصلات العامة والخاصة فقانون المرور رقم 66 لسنه 1973 وتعديلاته بالقانون رقم 121 لسنه 2008 لم يشفى صدور المصريين من العذاب الذى يعانيه كل مواطن جراء الازدحام الشديد والمعتاد بصفة يومية فى شوارع مصر المختلفة على وجه عام وشوارع وطرق القاهرة والجيزة على وجه خاص ونعرض بعض المشكلات التى تواجه المواطن الحالى والمقارنه بين قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 الصادر بتعديل بعض احكام قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 وبين الواقع الذى نعيش ونتعايش فيه الان اولا : المادة (70) حيث تنص على (" يعاقب بغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية كل سائق مركبه أجره مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ، أو طلب أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الاقصي المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الاجره بدون عداد) وعند النظر لتلك المادة وبعد تطبيق على الواقع امامى لهذا النص لانجد الا لفظا واحدا لهذا النص – نص خيالى – فنجد ان سائق التاكسى الاجرة يقف للمواطن كما يحلو له وهو ما يخالف نص المادة وايضا يقف فى اى مكان ويقوم بانزالك فى اى مكان ايضا حتى ولو كان وسط الطريق ثانيا : عن الظاهرة الغريبة التى ظهرت فى عهدنا الحديث والمعروفة شعبيا " التوك توك " جائت المادة السابعه من القانون المشار اليه عاليه حيث نصت على : ("الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير به ، ولها عجلتان أو أكثر ، لا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق . ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة . ويحصل عنها ضرائب والرسوم المقررة قانونا
ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وإعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها في العواصم واليها والطرق السريعة أو خارج لاماكن المحددة لسيرها في ترخيصها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون " فالغريب فى هذا النص . انه منذ صدور القانون المشار اليه عاليه ويحدد مهام التوك توك وخط سيره.فذلك يدل انه يفترض انه مركبة مرخصة .
وعند المقارنه بينه وبين الواقع – نجد انه منذ عام 2008 الى الان لم يرخص هذا الشئ المعروف شعبيا ب " التوك توك " الذى اصبح بؤرة للمجرمين واصحاب السوابق الاجراميه والذى اعانى منه بصفه شخصية عند اتخاذى قرار ان استقله صباحا وانا ذاهب الى عملى
فالغريب لماذا يصبر المسئولين فى ادارة المرور عن ترخيص هذا الشئ وتفعيل المادة الخاصة به والنص على مادة اخرى تحدد سن سائق التوك توك الذى من الافضل ان لا يكون سنه اقل من 18 عام وله رخصة يتم تجديدها سنويا بالكشف الطبى عليه
لذلك لابد من اصدار قانون خاص بالمرور ويلغى العمل بالقانون رقم 66 لسنه 1973 وتعديلاته فى قانون رقم 121 لسنه 2008 حيث انه لا علاقة له بالواقع الذى نعيشه فى مصرنا الحبيبة الان ومن اهم شروط القانون الجديد ان يكون مواكبا وشاعرا بالمواظن البسيط الذى يعانى هو بنفسه ويذوق مرارة وتحكم السائقين من غلو اجرة التوصيل او الغناء الصاخب فى المركبة دون مراعاه للاداب العامة والهدوء .
