في تطور مفاجئ لقضية سرقة مطبعة البنك المركزي بالجيزة تقدم أحد العاملين ببلاغ للنائب العام يتهم فيه 4 ضباط بمباحث العمرانية بتعذيبه بالضرب وصعقه بالكهرباء لإجباره علي الاعتراف بسرقة أموال المطبعة قبل أن يتم الكشف عن المتهمة. وقال حسين عمر محامي المجني عليه «أحمد. ح» الذي يعمل مشرفاً بالمطبعة إنه تقدم ببلاغه للنائب العام للتحقيق في وقائع التعذيب الذي تعرض له من ضباط مباحث العمرانية أمام بعض قيادات الأمن بالمحافظة. وجاء في البلاغ أن نيابة الأموال العامة بالجيزة قد أخلت سبيل المجني عليه منذ بداية التحقيقات إلا أن المباحث لم تفرج عنه وظل محبوساً ثم تركوه بعد عدة أيام ولكنهم ألقوا القبض عليه مرة أخري وتكرر الأمر هكذا عدة مرات. وأشار البلاغ إلي أن المجني عليه تعرض للتعذيب داخل قسم العمرانية، حيث قام الضباط بتغطية رأسه وتغمية عينيه ثم علقوه علي قطعة خشبية كانوا يطلقون عليها العروسة ثم قيدوه من يديه وقدميه وضربوه علي قدميه بعنف وقسوة وحتي لا تظهر آثار التعذيب وضعوا مياهاً باردة علي قدميه لإخفاء معالم الضرب، ولما لم تسفر عمليات التعذيب عن نتيجة لعدم اعترافه أحضروا عصا كهربائية من التي تستخدم لفض المظاهرات وكانو يضعونها علي رأسه وعلي أماكن حساحة من جسده فيصاب بإغماء لفترة طويلة لأنهم كانوا يضعون العصا علي رأسه فترات طويلة مما كان يهدده بالموت ولما رأي أحد القيادات أن فترة الإغماء زادت عن خمس دقائق صرخ فيه قائلاً:« فكوه بسرعة.. ده هايموت». وأضاف البلاغ أن محامي المجني عليه عرض الأمر علي النيابة شفهياً ولما اتصلوا بالقسم للسؤال عن الأمر أنكر المسئولون عن القسم الأمر، وأخفوا المجني عليه في إحدي الغرف، خوفاً من إجراء النيابة تفتيشاً مفاجئاً علي القسم للبحث عن المجني عليه، وبعدها استمرت وقائع التعذيب التي امتدت للتهديد باغتصاب أقارب المجني عليه، حيث قال له أحد الضباط إذا لم تعترف أنك من قمت بسرقة الخزانة سأحضر والدتك وأترك أحد المخبرين يغتصبها أمامك. ولم تتوقف حفلات التعذيب حتي تم الكشف عن المتهمة فتم تركه وتقدم ببلاغه للنائب العام الذي أحاله للمحامي العام لنيابات جنوبالجيزة لبدء التحقيق فيه.
