استمرارا لمسلسل العبث النقابى داخل اتحاد نقابات عمال مصر ، فوجئ الجميع بانقلاب جديد بقيادة “جبالى المراغى ” احد أعضاء اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة الاتحاد على رئيس اللجنة “عبد الفتاح إبراهيم” ، وذلك ردا على انقلاب سابق قام به عبد الفتاح لإزاحة جبالى من رئاسة اللجنة واعتلاء كرسى الرئاسة .. ليؤكد ذلك أننا وصلنا إلى مرحلة من العبث النقابى لم تشهدها الحركة النقابية والعمالية المصرية من قبل ، وليؤكد ما كنا قد قلناه سابقا أن صراع المماليك داخل اتحاد نقابات عمال مصر هو صراع على السلطة وإبداء الولاء لأى حاكم أو نظام جديد .. هو صراع لا علاقة له بمصالح عمال مصر الذين تزداد أوضاعهم سوءا يوما بعد يوم.. وذلك على الرغم من أن العمال هم شرارة الثورة التى انطلقت لتزيح نظام الفساد والطغيان المباركى ومن بعده النظام الاخوانى المتستر بالدين .. إن دار الخدمات النقابية والعمالية ترى أن ما يحدث داخل أروقة اتحاد العمال هو أمر طبيعى ، فهؤلاء النقابيون هم أنفسهم من سعوا لإجبار عمال مصر على الخروج إلى المعاش المبكر ، وهم أنفسهم من تقاضوا العمولات فى صفقات بيع شركات القطاع العام ، وهم من راكموا الثروات التى تقدر بالملايين على حساب مصالح العمال، وليس أدل على ذلك من قيام نيابة الأموال العامة منذ أيام بالإفراج عن “صلاح هيكل” رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ورئيس اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب بحلوان السابق بكفالة قيمتها مائة ألف جنيها واتهامه بتضخم ثروته لتصل إلى مائة مليون جنيها دون وجه حق !! إضافةً إلى أن عبد الفتاح إبراهيم قائد الانقلاب الأول هو نفسه عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج ايام الرئيس المخلوع والذى انتفض فى وجهه عمال غزل المحلة ومن بعدهم كافة شركات قطاع الغزل والنسيج مطالبين بسحب الثقة منه ومن لجانه النقابية ، كما ان الانقلابى الحالى ” جبالى المراغى ” هو نفسه رئيس النقابة العامة للنقل البرى أيام الرئيس المخلوع ، وما أدراك ما النقابة العامة للنقل البرى الذى تشهد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على مدى الفساد داخلها ، وهو احد ابرز وجوه موقعة الجمل التى شارك فيها رموز اتحاد العمال فى الهجوم على ثوار فى ميدان التحرير .. فالصراع هو صراع على استمرار نهب وسرقة أموال الاتحاد وإبداء الولاء لأى نظام حاكم جديد ، فهؤلاء النقابيون هم من كانوا يطبلون لنظام مبارك ومن بعده المجلس العسكرى ومن بعده نظام جماعة الإخوان المسلمين فى سبيل بقائهم وعدم فتح ملفاتهم القذرة المتواجدة لدى الأجهزة الرقابية .. إن دار الخدمات النقابية والعمالية تعجب أيضا لمشاركة وزارة القوى العاملة والتى من المفترض عدم تدخلها فى شئون النقابات ، إلا أنها تشارك بفجاجة وتعلن قبولها لأى انقلاب يحدث من مماليك اتحاد العمال ، بل وتردد فى تصريحات صحفية نفس الأسباب التى ساقها قيادة الانقلاب الأخير بأن أسباب استبعاد التشكيل السابق هي ” المزايدة على لجنة الخمسين من الخارج، واستثمار محنة القيادات العمالية المخطوفين لاكتساب شعبية مزيفة، والكذب فيما يتعلق بإنشاء غرفة عمليات دائمة لحشد العمال بالتصويت ب “نعم” على الدستور وهذا لم يحدث، والإسراف المالي بالتحرك منفردا وبصحبة موكب من رجال الإعلام والمصورين تحت وهم صناعة شعبية خاصة لرئيس الاتحاد السابق” .. لتؤكد بذلك أن الصراع ليس فقط بين مماليك الاتحاد بل وبين وزارة القوى العاملة كطرف لإبداء الولاء أيضاً للحاكم الجديد !! بل لا يقف الأمر عند ذلك فوزارة القوى العاملة تعتمد التشكيل الجديد للجنة الإدارية وهى تعلم أن به اثنان نوابا للرئيس هما السعيد عطية النقيب وتوفيق فوزى عبد السلام على المعاش بالمخالفة لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 2012 باستبعاد كل من هم بلغوا سن التقاعد ، وبالأخص توفيق فوزى عبد السلام ممثل النقابة العامة للكيماويات فى الاتحاد ، حيث تم استبعاده من رئاسة النقابة العامة للكيماويات فى 15 يناير الجارى أى منذ أسبوع ، وتم إعادة تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة وتم إيداع الأوراق لدى الإتحاد ووزارة القوى العاملة .. إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدعوا عمال مصر للتحرك السريع لوقف هذا العبث بأموالهم التى تستقطع جبرا كاشتراكات لخزينة الاتحاد ، وتهيب بالقيادات العمالية الحريصة على أموال العمال أن تتقدم ببلاغ للنائب العام حول الفساد داخل أروقة الاتحاد ونقاباته العامة ، ورفع دعوى فرض الحراسة على أموال وأصول اتحاد العمال ومقاضاة كافة النقابيين الذين عبثوا بأموال العمال خلال السنوات السابقة استنادا لما يحدث داخل الاتحاد واستنادا لتقارير الأجهزة الرقابية حول أعمال النقابات العامة والإتحاد
