منذ الإعلان عن تشكيل حكومة الدكتور حازم الببلاوى خرجت أصوات كثيرة لانتقاد التشكيل والمطالبة بتغيير بعض وزرائه، لكن خفتت هذه الأصوات فى ظل الأصوات التى ارتفعت مطالبة بإعطاء هذه الحكومة فرصة واختبار أدائها، لكن شهرًا تلو الآخر تبدل الحال وارتفعت مجددًا الأصوات المعارضة للحكومة، التى رفعت سقف طموحها لتغيير الحكومة بأكملها، واصفة إياها بحكومة الأيد المرتعشة وحكومة العواجيز، لكن وسط ضغط عملية إعداد الدستور والتجهيز للاستفتاء عليه تم تهدئة هذه الأصوات، وتأجيل مطالبها حتى تمرير الدستور، والآن أما وإن انتهى الدستور عادت هذه المطالبات مجددًا، وعادت معها الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، خصوصًا أننا مقبلون على مرحلة أصعب من سابقتها، ووقت يقتضى على الحكومة التجهيز للانتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما يستدعى وجود حكومة قوية قادرة على عمل ذلك، وفى نفس الوقت تراعى احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف الثورة. المنسق العام للحركة الوطنية للتغيير أحمد بهاء الدين شعبان قال «لا شك أن أداء الحكومة فى الفترة الماضية لم يكن مرضيًّا، وكان هناك قصور فى الحركة، ومن الواضح أن الحكومة لم تكن مهيأة لما واجهته من استحقاقات سياسية صعبة خلال المرحلة الماضية التى نصت عليها خارطة الطريق، ويتبقى استحقاقان سياسيان مهمان وهما الرئاسة والبرلمان»، وأضاف «سوف نبدأ رحلة جديدة، ونحن أمام دعاوى لتغيير شكلى وجزئى فى الحكومة يأتى فى نفس سياق الحكومة الحالية، وهو ما لا يعد تغييرًا، مؤكدًا ضرورة أن يكون التغيير شاملًا واستراتيجيًّا مصحوبًا برؤية جديدة». وتابع شعبان قائلًا «أما وإن كان التغيير سيأتى فى إطار الأسماء المتداولة مثل الجنزورى ومحلب وموسى فهذا يعد تغييرًا شكليًّا، حيث إنهم سيعملون بنفس السياسات، مطالبًا بالانتظار قليلًا حتى يحدث التغيير الشامل فى وجود رئيس جديد، خصوصًا أن أى تغيير جزئى سينتهى بإحباط عام، لذا يجب أن تأتى وزارة جديدة كاملة وبرنامج واضح معلن والتزام مؤكد تحاسب عليه».
سكرتير عام حزب المصريين الأحرار الدكتور محمود العلايلى يرى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إعادة تقييم أداء الحكومة بشكل عام وتقييم أداء كل وزير منفردًا، قائلًا «انتقاد أداء الحكومة والمطالبة بتغييرها على أساس انطباعات عاطفية فكرة خاطئة، وتحتاج إلى مراجعة حتى يكون التغيير على أساس يفيد البلد فى هذه المرحلة أكثر مما يضرها»، مضيفًا أنه يجب دراسة متطلبات المرحلة القادمة جيدًا وعلى أساس ذلك يتم تحديد ما إذا كان الأمر يقتضى تغيير الحكومة بأكملها أو إجراء تعديل وزارى أو تغيير سياسات الحكومة.
أما رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع رفعت السعيد فقال إنه من الطبيعى بعد الانتهاء من الدستور أن يجرى تعديل وزارى، خصوصًا إذا كان الفريق عبد الفتاح السيسى يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية فلا بد من إجراء تعديل واختيار وزير دفاع آخر، قائلًا «إذا السيسى مخطط أنه يترشح للرئاسة فبالتأكيد سيتم إجراء تعديل وزارى»، مضيفًا أن هناك بعض الوزراء سياساتهم فاشلة ويجب تغييرهم، لكن على الجانب الآخر هناك مجموعة من الوزراء تعمل بشكل جيد ويجب الإبقاء عليهم.
أما المتحدث باسم التيار الشعبى حسام مؤنس فقال إن خريطة المرحلة المقبلة هى التى ستحدد إذا كان من الأفضل تغيير الحكومة حاليًّا أم لا قائلًا «إذا تم اختيار إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا فهذا يعنى أنه سيكون هناك تغيير للحكومة بعد شهرين فلن يكون هناك داع لتغييرها الآن، لكن يمكن تقييم أدائها وتغيير سياساتها مؤقتًا حتى تتناسب مع المرحلة القادمة أما إذا كانت الانتخابات الرئاسية هى التى ستجرى أولًا فمن الأفضل تغيير الحكومة أو إجراء تعديل على بعض وزرائها شريطة أن لا يكون ذلك على حساب الجانب الثورى فى الحكومة». مؤنس قال إن الجميع لديه ملاحظات كثيرة على أداء الحكومة الحالية، ولذلك يجب إجراء تعديل وزارى على هذه الحكومة أو على الأقل تغيير سياساتها وتقوية أدائها فى الفترة المقبلة بما يخدم الملفات التى تعمل عليها.
وأضاف الدكتور عمرو الشوبكى رئيس وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بمركز الأهرام، فى إطار المساعى الجادة لتغيير الحكومة ينبغى أن يكون على رأسها أحد من رجالات الدولة المعروفين، الذين احتكوا واكتسبوا خبرات فى التعامل مع أجهزة الدولة، خصوصًا أننا فى مرحلة انتقالية ليس بها برلمان ومن الصعب المجىء على رأس تلك الحكومة برجل حزبى.
أمين إسكندر القيادى بحزب الكرامة قال إن تغيير الحكومة يجب أن ينتج عنه تغيير فى انحيازاتها تجاه مفهوم الليبرالية الجديدة الذى تنتهجه الحكومة الحالية، مضيفًا أن الحكومة الجديدة يجب أن يكون لها تحيز للشعب وليس لفئة من رجال الأعمال بمزيد من الخصخصة.ر
