غياب «الرئاسة» عن حفل تنصيب البابا كان أول فراق بين المعزول والكنيسة.. و«التأسيسية» عمَّقته.. والهجوم على الكاتدرائية عصور وأعاصير، مرت بها كنيستنا المصرية، على مر تاريخها المديد، كانت وما زالت، كوقائع تاريخية، شاهدة على تمسك الكنيسة الأرثوذكسية بمعتقداتها، فى مواجهة أصحاب الديانات والكنائس الأخرى.
التاريخ، سيضيف فترة حكم الإخوان المسلمين إلى فترات عدة عانت فيها الكنيسة من صراع الحكام على السلطة وتمسكهم بسلطانهم.. وفى سعيهم لهذا، كانوا يتكئون على الكنيسة ويصورون للشعب أن هناك عدوا يتربص بهم داخل أسوار الكنائس العالية وتحت الأديرة المترامية فى الصحراء.
أقول هذا وأنا أبحث فى تلافيف رأس شاب على أعتاب كنيسته فى احتفالات عيد ميلاد السيد المسيح.. ينظر إلى أجراسها العالية فرحا بهذه المناسبة الجليلة.. ويعيد النظر إلى الشارع.. فيجد عاما أسود، مر على الكنيسة فى عهد محمد مرسى.. والأمر هنا لا علاقة له بالدين.. فقد عاشت الكنيسة أزمنة فى حضن الدولة الإسلامية وفى عهد سلاطين حافظوا على أقباط مصر وكنائسها وأديرتها، دون أن يشعر الأقباط يوما أنهم غرباء فى وطنهم.
بدأ عهد الإخوان بمأساة رحيل مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث.. وانتهى بوقوف البابا تواضروس جنبا إلى جنب وكتفا فى كتف مع القوات المسلحة وشيخ الأزهر، تلبية لإرادة الشعب المرابط فى الميادين اعتراضا على حكم مرسى.
وما بين البداية والرحيل.. دارت فى العقول والعلاقة والشوارع والميادين والكنائس والمساجد ومكتب الإرشاد أمور عديدة.. كلها كانت تتجه نحو نتيجة واحدة، مفادها أنه لا يمكن للكنيسة أن تعيش فى كنف حاكم عاش وحكم من أجل جماعته وبث الفتنة فى القلوب والتفرقة بين النفوس.
هكذا صارت حقبة الإخوان.. التى سوف تدوّنها كتب التاريخ جنبا إلى جنب، مع فترات مماثلة عاشتها الكنيسة خلال الحكم الرومانى لمصر (31 ق. م–395 م) وأيام الحاكم بأمر الله (996-1020م).. كان الرومان يرون فى المسيحية دينا جديدا على خلاف الوثنية دين آبائهم وأجدادهم.. تماما كما نظر كفار قريش إلى دين الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
حارب المستعمر الرومانى أنصار الدين الجديد بمباركة من الشعب، ليأخذ الاضطهاد صورة منظمة فى عهد الإمبراطور سفروس (193–211م)، ثم بلغ ذروته القصوى فى حكم الإمبراطور دقالديانوس (284–305م).
كان الرومان يتفننون فى عذاب المسيحيين، فيلقون بهم للوحوش الضارية وينشرونهم بالمناشير داخل السجون، حتى سميت تلك الفترة بعصر «الاستشهاد»، وتقدر بعض كتب التاريخ شهداء تلك الفترة بنحو 800 ألف شهيد.
لم تهدأ حروب الاضطهاد للمسيحية إلا مع وصول الإمبراطور قسطنطين الأول للحكم (306- 337م)، الذى اعتنق المسيحية واعترف بها دينا مسموحا به فى الدولة كبقية الأديان الأخرى.
ثم جاء الأمير تيودوسيوس الأول (378–395م) وأصدر فى سنة 381م مرسوما بجعل المسيحية دين الدولة الرسمى الوحيد فى جميع أنحاء الإمبراطورية.
لكن تلك الفترة العصيبة عاشتها الكنيسة من جديد، فى عهد الحاكم بأمر الله.
فكان عصر الاستشهاد الثانى، فقد منعهم من ارتداء الثياب الزاهية أو الناعمة وأرغمهم على أن يقتصر رداؤهم على الثياب السوداء فقط، ومنع تشغيل أى مسلم فى بيت مسيحى، وألزم كل مسيحى بتعليق صليب من خشب وزنه خمسة أرطال.
أذكر هذا، وقد تكون فترة حكم الإخوان ليست بالسوء والقهر والفجاجة الواردة فى الحالتين السابقتين، لكن الحقيقة، أن كثيرا من المسيحيين استعادوا هاتين الحقبتين من التاريخ السحيق، مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات فى 24 يونيو 2012 فوز محمد مرسى برئاسة الجمهورية، وظنوا أنهم مقبلون على حقبة استشهاد ثالثة.
ومع دخول مرسى قصر الرئاسة، كانت الكنيسة مشغولة بقضيتها الكبرى، وهى اختيار الراعى الصالح الذى سيقودها بعد نياحة البابا شنودة الثالث، وكانت السلطة فى الكنيسة برئاسة الأنبا باخوميوس، قائم مقام البطريرك، مشتتة بين عدة أمور، داخلية وخارجية.
انشغلت الكنيسة بمواجهة التطرف الذى ولده الصراع بين التيار الإسلامى الحاكم، والتيار المدنى الذى يتحرك فى الشارع، فى محاولة لزعزعة حكم الإخوان، وكانت الورقة القبطية حاضرة فى هذا المشهد.
لم تمر إلا أيام قليلة وجاءت أول حادث فتنة طائفية، وقعت فى دهشور فى 27 يوليو 2012، وأسفرت عن إصابة ضابطين و13 مجندا وتحطم 4 محلات مملوكة لمسيحيين ومصرع شاب، وقتها صمتت الكنيسة واكتفت بالشجب والتنديد، منكفئة على مشاغلها الداخلية والصراع الذى ولدته تركة البابا شنودة الثالث، على صعيد لائحة اختيار البطريرك.
وكان للكنيسة أن تتخلص من عقبة أخرى، تمثلت فى إعجاب جموع الأقباط بإدارة الأنبا باخوميوس، لشؤون الكنيسة وصلادته فى التعامل مع الدولة ومطالب كثيرين بترشحه للكرسى.
تخطت الكنيسة العقبتين بإدارة حكيمة، فقد أعلن الأنبا باخوميوس عدم ترشحه للكرسى البابوى، واتخذت لجنة اختيار البابا قرارا داخليا باستبعاد جميع الأساقفة أصحاب الإبراشيات من الترشح للكرسى.
وسط حالة من الترقب بين التيار الإسلامى، بوجه خاص وجموع المصريين بوجه عام، جاءت القرعة الهيكلية فى 4 نوفمبر 2012 باختيار الأنبا تواضروس، ليكون البابا رقم 118 على كرسى مار مرقس، وفى 15 من نفس الشهر، وقبل حفل تجليس البابا الجديد، اجتمع الأنبا باخوميوس مع عدد كبير من الشخصيات العامة على الساحة القبطية، واتخذوا قرارا بانسحاب ممثلى الكنائس الثلاثة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
تحمل الأنبا باخوميوس خطورة اتخاذ هذا القرار، حتى لا يصدر قرار بهذه الخطورة من البابا الجديد، وهو تلميذه وابنه الروحى فى الخدمة، فيكون من تبعاته أن يخلق صداما بين البابا الجديد فى مستهل رئاسته للكنيسة مع رأس الدولة.. وكان من ضمن القرار أن يكون الانسحاب من الجمعية التأسيسية انسحابا منفردا، بعيدا عن اتجاه بدا فى الأفق، وقتها، بانسحاب ممثلى الأحزاب المدنية من التأسيسية.. وكان هدف باخوميوس من ذلك أن لا يوصم القرار بالطائفية، فيضر الكنيسة ويضر الأحزاب السياسية معا.
فى 18 نوفمبر كان حفل تجليس البابا تواضروس الثانى.
وفى 21 من ذات الشهر كان الإعلان الدستورى الشهير لمحمد مرسى، لتبدأ مرحلة الصراع بين أضداد الفكر والمنهج، فى وطن يُلغى وثورة أعلنت طلاقا بينا مع النظام الحاكم.
كانت الكنيسة تعلن للجميع أن غياب الرئيس عن الأحداث التاريخية التى تمر بها الكنيسة أمر طبيعى، وأنه لم يسبق أن حضر أى من الرؤساء حفل اختيار أو تنصيب بطريرك من بطاركة الكنيسة السابقين، لكن حقيقة الأمر كانت غير ذلك.
شعرت الكنيسة أن غياب الرئيس ورئيس الوزراء الإخوانى، عن الاحتفال التاريخى للكنيسة، وهو حفل تنصيب البابا الجديد، ومن بعده احتفال عيد الميلاد المجيد، إنما يمثل جرحا عميقا يضاف إلى تاريخ طويل، تملأ بحوره مياه عكرة، بين أفكار التيار الإسلامى والفكر الكنسى.
الأخطر فى الأمر كان الشعور الدفين، الذى يدعمها العديد من الشواهد، منها المعلن وغير المعلن، أن عدم الحضور قائم على أبعاد دينية خالصة، أعلن عنها التيار السلفى فى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وهو أمر زاد من حالة الاحتقان لدى الأقباط، الذين أيقنوا أن الإخوان المسلمين ليسوا كما يصورون أنفسهم للشعب على أنهم تيار معتدل وأصحاب فكر مستنير وذوو رؤية منفتحة، فقد حادوا عن كل هذا، كى لا يخسروا حليفهم السلفى فى الشارع، وأن لا يكون ذلك محل مزايدة عليهم فى التدين.
فى تلك الأثناء، ونتيجة لحالة الاحتقان وتزايد وتيرة التوتر وغياب التوافق، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، ومعها الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية، فى 16 نوفمير 2012، انسحابهم من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ليكون هذا القرار أول مسمار فى نعش حكم الإخوان وخنجرا فى ظهر الدستور الذى لم تكن اللجنة قد انتهت منه بعد.
فى 5 أبريل 2013 كانت حادثة مدينة الخصوص التى بدأت بين شخصين، ثم تحولت إلى مواجهة بين المسلمين والمسيحيين فى المنطقة، وأسفرت عن مقتل 6 وإصابة عدد آخر من الطرفين.
وفى جنازة ضحايا الخصوص، من داخل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، فى 7 أبريل 2013، وقعت الحادثة الأخطر فى تاريخ الكنيسة القبطية، ما سمى ب«حادث الكاتدرائية»، بأن اعتلى عدد من المجهولين أسطح بعض المبانى بالقرب من الكاتدرائية، وقاموا بإطلاق الزجاجات الفارغة والحجارة باتجاهها، وأسفرت الاشتباكات عن وفاة شخصين وإصابة 84 آخرين.
هنا كان أول هتاف للأقباط من داخل صحن الكاتدرائية وساحتها الكبرى «يسقط يسقط حكم المرشد»، ليعلنها الأقباط مدوية للجميع، أنهم فى طريقهم لإسقاط النظام مهما كلفهم ذلك من الدماء.. كانت هذه الحادثة النقطة الفاصلة فى العلاقة بين رأس الدولة ورأس الكنيسة، وحاول رأس الدولة تضميد الجراح، بأن أرسل عددا من مندوبيه إلى الكنيسة، لكن الجرح كان أعمق وأشد مما تخيل رأس الدولة.
جاءت حادثة الكاتدرائية، لتضيف إلى قوى التيار المدنى المتحركة فى الشارع قوة شعبية، طالما حاولت الابتعاد عن الساحة خوفا من طائفية المشهد، لكنها انضمت بذكاء شديد، فى شكل حركات قبطية، للقوى السياسية اللاعبة على الساحة.
وفى 30 يونيو، نزل الأقباط إلى الشارع تحت راية الوطن، مدافعين عن مستقبل بلادهم وخوفا من الدخول إلى عصر استشهاد جديد، كانت بوادره قد بدأت، من قتل وتدمير للكنائس وفتنة باتت فى النفوس وطائفية فى الشارع بمباركة رأس الدولة.
فى 3 يوليو وقف البابا فى مشهد تاريخى، لم يكن فى حاجة ولا هناك وقت، إلى أن يفكر فى الموافقة على قرار رحيل مرسى، فما عاشه الأقباط، من انحسار نفسى وطائفية، خلال العام، كان كفيلا بأن يوافق على القرار مهما كلفه ذلك من تخريب وتدمير للكنائس، وصلت بعد 30 يونيو إلى قرابة 80 كنيسة.
قرار البابا كان نابعا من شعوره بنبض الشارع القبطى وإحساس المواطن المسيحى الذى يبوح به، فقط داخل أسوار الكنائس، بينما عجز رأس الدولة عن استشعار مطالب شعبه التى وصلت إليه فى قصر الاتحادية، فكان عزله.. هو الحق.
