دشن عدد من المحامين المستقلين حملة لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين اعتراضا على عدم تلبية مطالب المحامين فى دستور 213 حيث أكد محمد عبد الستار مؤسس الحملة بالمنوفية "ليس لنا تصنيف سياسى " موضحا أن سامح عاشور دخل لجنة الخمسين وكان معه ما يأمل فيه المحامين من مقترحات وبالفعل قدم هذه المقترحات وحصل على موافقة بذلك وفجأة وجدنا النقيب يدعو لاجتماع 4 نوفمبر والاجتماع 6 نوفمبر وقال أن عمرو موسى يروج لتغيير النص وسماها مؤامرة الالتفاف حول النص بعد اقراره ودعموه وطالبوا ببقاء النص وفوجئنا بان النصوص قد تغيرت الى نص أسوا بالموافقة ينتقص من حقوق المحامين ورفع مظلة الحماية حين يمارس دفاعه ويسمح بالقبض على المحامين و المادة 50 من القانون تحظر القبض على المحامين أثناء مباشرته حق الدفاع جزاء لمن فرط فى حقوق المحامين. وأشار " عبد الستار " انهم بدأوا فى جمع التوقيعات لتصل 500 توقيع تصديق من النقابة الفرعية موضحا نستمر فى ذلك ولانستكفى بذلك وعلى ضوء ذلك يتم سحب الثقة وتكليف اى نقيب عام ومجلس نقابة بالعمل من اللحظة والسعى والجاد على مؤسسات الدولة النص 198 من الدستور إلى النص المقترح فى الدستور وممنوع دخول أحد معنا من التيارات السياسية.
كما أصدرت الحركة "محامون مستقلون " البيان الأول لها لدعوة جموع المحامين لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة وجاء فى البيان " إن كرامة المحامى وتحقيق آماله وطموحاته والحفاظ على هيبة واستقلال نقابة المحامين هى الأهداف التى ناضل من أجلها عظماء المناضلين والقادة والزعماء على مر العصور كعبد العزيز باشا فهمى وسعد باشا زغلول ومصطفى كامل حتى سطروا لنقابة المحامين تاريخا طويلا ومشرفا توارثته الأجيال حيلا بعد جيل وجعلوا من نقابة المحامين منبرا للحريات وسطروا لها مواقف مشرفة على مر التاريخ ساهمت فى إستقلال الوطن والدفاع عن هذة الأرض العظيمة وها نحن الآن نناضل من أجل نفس الأهداف العظيمة ونحاول جاهدين بكل عزيمة وإصرار أن نعيد نقابة المحامين إلى سابق عهدها بعد أن أهدر سامح عاشور نقيب المحامين الحالى كرامة المحامى وحق الدفاع فى مادة المحاماة الكارثية وذلك فى مشروع دستور مصر 2014 التى أقرتها لجنة الخمسين فى وجود سامح عاشور ممثل نقابة المحامين فى اللجنة والتى أهدرت كرامة المحامى وأهدرت حق الدفاع وجعلت حقوق المواطنين فى خطر بعد أن أجازت المادة القبض على المحامى أثناء مباشرته حق الدفاع داخل الجلسة فالمحامى داخل الجلسة لا يمثل نفسه بل وكيلا عن مواطن كفل له الدستور والقانون حق الدفاع عن نفسه وحق توكيل المحامى للدفاع عنه فأجازت المادة إحتجاز المحامى والقبض عليه داخل الجلسة بعد أن كان محصنا من ذلك فى قانون المحاماة قبل صدور مشروع الدستور من لجنة الخمسين الذى سلب منه كل الضمانات التى أقرت له أثناء مباشرته حق الدفاع وأثناء مباشرته لعمله وجعله معرضا لأخطر العقبات فى طريقه أثناء تحقيقه للعدالة التى هى أساس أى وطن قوى ومتقدم .
وأضاف البيان " لكل ما سبق وجزاء لمن فرط فى الحفاظ على حقوق وكرامة المحاماة كانت حملة جزاء التى أسسها محامون مستقلون لا ينتمون لأى تيار او حزب سياسى إنتمائهم الوحيد لنقابة المحامين ولعزتها ولكرامتها وهدف تلك الحملة سحب الثقة من نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وبعد سحب الثقة تكليف نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين القادم الذى نبتغيه خادما للمحاماة فقط ومن اللحظة الأولى لتوليه مهام عمله بالسعى لدى كل مؤسسات الدولة لتعديل نص مادة المحاماة فى المادة 198 من مشروع الدستور الحالى إلى النص الآتى " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامون على سبيل الإستقلال ويتمتع المحامون جميعا أثناء وبسبب تأدية عملهم بالحماية القانونية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية وتقوم نقابة المحامين على إدارة شئونها وتضع شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها " وذلك حفاظا على إستقلال مهنة المحاماة وحماية حقوقها لضمان كفالة حق المواطنين فى الدفاع.
