مصادر ب «البترول»: القطاع يحاول سد مديونياته لدي الأجانب.. وفهمي: يجب تحقيق هامش الربح المتوقع للشركاء سامح فهمى..وزير البترول كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول ل«الدستور» عن وضع اللمسات الأخيرة لصيغة تعديل اتفاقية الاستكشاف والتنمية المبرمة بين وزارة البترول وشركة «إيني» الإيطالية، وأكدت المصادر صياغة بنود الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بشرم الشيخ بحضور جيدو ميكيلوتي - نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط - الذي حضر لمصر مؤخرا وقيادات رفيعة المستوي من قطاع البترول. وقالت المصادر: إن الاتفاقية نصت علي تنازل الجانب المصري عن 20% من احتياطي الحقول المشتركة بين الجانبين في بلاعيم وبلاعيم البحرية وعجيبة بالصحراء الغربية وأبو رديس، ويقدر حجم الاحتياطات كاملة بمليون برميل زيت خام وهو ما يعني تنازل الحكومة المصرية عن 100 مليون برميل وذلك مقابل سعر -500 ربط - 40 دولارا للبرميل مما يسمح للحكومة المصرية بالحصول علي 4 مليارات دولار بالوقت الحالي في حين تشمل خسائر واسعة علي المدي البعيد في ظل ارتفاع سعر برميل الزيت الخام عالميا إلي 80 دولاراً وتوقعات وكالة الطاقة الدولية بوصوله إلي 100 دولار خلال العشر سنوات المقبلة، واعتبرت المصادر الصفقة الوشيكة إحدي محاولات قطاع البترول لسد مديونياته المتراكمة لدي الشركاء الأجانب. ولم تقدم قيادات البترول أي معلومات حول - الصفقة المزعومة - إلا أن وزير البترول أكد خلال ختام مؤتمر الإسكندرية لشركات البترول العالمية الأسبوع الماضي أنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس مبارك لإيطاليا توقيع اتفاقتين بتروليتين حديثتين مما يسمح بمزيد من الشراكة بين الدولتين في حين أكد جيدو ميكيلوتي أن الدول المنتجة للغاز يجب أن تحقق التوازن بين تلبية زيادة الطلب المحلي ونمو حصتها في أسواق التصدير لأنها تمثل إسهاماً كبيراً في ميزانها التجاري لذا يجب إعادة النظر في اتفاقيات بيع الغاز المبرمة مع الدول المنتجة، ورغم عدم وجود معلومات أكيدة عن الصفقة فإن أغلب الخبراء اعتبروها ممكنة بل ومتوقعة، وذلك بعد الموافقة الأخيرة للجنة الطاقة بمجلس الشعب علي تعديل اتفاقية التنقيب المبرمة بين الجانب المصري وشركة «بريتش بتروليم» البريطانية العاملة بحقول شمال الدلتا، وهي الاتفاقية التي أثارت كثيراً من الجدل لما نصت عليه من حصول الشركة علي كامل إنتاج الحقل طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو 20 عاماً، وكذلك في ضوء المباحثات التي تمت بين وزير البترول سامح فهمي ورؤساء 215 شركة عالمية عاملة بالبترول في مؤتمر الإسكندرية الأسبوع الماضي حيث عبر رؤساء الشركات خلاله عن اهتمامهم بالمتغيرات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعية، وفي رده علي طلب رؤساء الشركات برفع أسعار الغاز وعدم ارتباطها بارتفاع أسعار الزيت الخام حتي يتسني تحقيق هوامش الربح المتوقعة قال فهمي: إنه يتم حاليا دراسة إيجاد معادلة جديدة لتسعير الغاز بما يحقق استرداد التكاليف بالإضافة لهامش ربح للشركاء الأجانب وتقيق مصلحة مصر.
