قرر وزير العدل المستشار ممدوح مرعي صرف حوافز لأعضاء الشهر العقاري بحد أدني 220% وحد أقصي 350%، ومن جانبهم أصدر الأعضاء القانونيون بالمصلحة بيانا رحبوا فيه بقرار وزير العدل زيادة الحوافز، مطالبين بسرعة الاستجابة لمطلبهم الأساسي بصدور قانون هيئة الملكية العقارية، الذي يقضي بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلي هيئه قضائية مستقلة من أجل حماية الثروة العقارية في مصر. فيما أبدت مصادر بمصلحة الشهر العقاري تعجبها من توقيت قرار وزير العدل زيادة الحوافز، خاصة أنه تزامن مع تعليمات الوزارة للمسئولين بمكاتب الشهر العقاري بعدم عمل أي توكيلات باسم الدكتور محمد البرادعي لتفويضه في تشكيل لجنة من خبراء وسياسيين وقانونيين لتعديل الدستور وشروط الترشح للرئاسة. وكان الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقاري قد نظموا أكثر من وقفة احتجاجية ضد وزير العدل لعدم استجابته لمطالبهم، وقاموا بإرسال ما يقرب من4600 فاكس تشرح قضيتهم، لكل من رئيس الجمهورية والدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب - والدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء - ولم يتلقوا أي استجابة، كما طلبوا لقاء المستشار ممدوح مرعي في مكتبه، لكنه رفض مقابلتهم. ووصف أعضاء المصلحة في الفاكسات، موقف الوزارة ب«المهين»، خاصة بعد أن رفضت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عمر الشريف، لدراسة جميع ما جاء بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية الذي تقدم به الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقاري، حضور مفوضين من الأعضاء القانونيين بالمصلحة اجتماعات اللجنة لأخذ آرائهم حول مشروع القانون. كما قاموا أيضا بالإضراب عن العمل خلال نوفمبر الماضي لمدة يوم واحد بجميع مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية كنوع من التصعيد ضد الوزارة.
