أكد مصدر قضائي مطلع أن النيابة العامة لم تتسلم حتي الأن ملف أعضاء مجلس الشعب المنحل، المتهمين بالاستيلاء علي المال العام عن طريق حصولهم علي قروض من صندوق الأعضاء، البالغ عددهم 110 نائب ينتمي أغلبهم لتيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، وتقاعسهم عن تسديدها طيلة الفترة الماضية منذ حل البرلمان في يونيو 2012.وأوضح المصدر أنه فور تسليم وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المستشار محمد أمين المهدي، المشرف على مجلسي الشعب والشورى، الملف للنائب العام المستشار هشام بركات، سيتم تشكيل فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام وتكليفه بفحص أوراق الملف والوقوف علي المخالفات التي يتضمنها. وأضاف أنه سيتم التحقيق في الوقائع فور الإطلاع علي الملف والأسماء التي تضمنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب السابقين المتهربين من تسديد مستحقات الدولة وهو ما يعد استيلاء علي المال العام، واستغلال لنفوذهم كأعضاء بمجلس الشعب المنحل، ومن المتوقع إحالة الملف إلي نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي.
كان وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدي المشرف على مجلسي الشعب والشورى، قد أحال 110 من أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة بسبب تقاعسهم عن السداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.
وطالب المهدى النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المتهربين من سداد الأموال، حماية للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ، ومن المقرر أن يبدأ النائب العام التحقيق في الملف فور تسلمه.
