حرب: أطالب بإجراء الانتخابات «الرئاسية» أولاً لاستقرار البلاد .. وشكرى: إجراؤهما معا يخلق حالة من التناغم أمام الناخب
بعد الانتهاء من الدستور المعدل وتسليمه إلى رئيس الجمهورية وفى انتظار الاستفتاء عليه، لا تزال الآراء تتباين حول المرحلة التالية من خارطة الطريق: إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية؟ فبينما رأى بعض الخبراء -فى ختام أعمال مؤتمر الشراكة الوطنية مساء أول من أمس (الأربعاء)- إجراءها معا الحل الأفضل، وطالب البعض الآخر منهم بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وطالب آخرون إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وذكر الخبراء خلال هذا التقرير الأسباب الداعمة لوجهة نظرهم، مؤكدين ضرورة التوافق على سير خارطة الطريق.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمتحدث باسم لجنة المسار الديمقراطى، الدكتور عز الدين شكرى فشير، أكد أن هناك الآن رغبة فى الاستقرار بعد مرور نصف المرحلة الانتقالية، لا سيما بعد انتهاء وضع الدستور، مضيفا: أنا أؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى يوم واحد، مضيفا أن هذا لن يكون اختراعا، فقد جرى هذا الأمر فى الولاياتالمتحدة وفرنسا، وأن من مميزات هذا الأمر أنه لا يوجد رئيس يجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية، ولا يأتى برلمان دون وجود سلطة تنفيذية متمثلة فى رئيس جمهورية وحكومة مستقرة، مضيفا أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا يخلق حالة من التناغم أمام الناخب، فى انتخاب رئيس جمهورية معين واختيار معارض له فى البرلمان أو العكس، وإجراؤهما معا ممكن، وهذا الحل الأمثل.
فشير أوضح أن لكل الاختيارات السياسية عيوبا، ولكن لا بد أن نختار الاختيار الذى يمكن أن نتحمل عيوبه، مضيفا إذا لم يتم تنفيذ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، أرى أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
المتحدث باسم لجنة المسار الديمقراطى أكد أهمية الحديث عن مضمون إجراء الانتخابات القادمة، سواء البرلمانية والرئاسية، وكيفية إتمام هذه العمليات الانتخابية، ومنها قانون الانتخابات وطريقة إجرائها، وهنا يوجد أمران: الأول أن الدولة تحدد كل هذه الأمور وحدها، والثانى هو الاتفاق مع القوى السياسية على شكل الانتخابات وقانون الانتخابات، حيث تجرى الانتخابات بشكل تتوافق عليه الدولة مع القوى السياسية، والنقاش والتوافق على إجراء الانتخابات أيا ما كان التسلسل هو الأهم خلال هذه المرحلة، كما حدث الأمر ونجحنا فى 30 يونيو على تحقيق على هدف واحد، مضيفا: أطمح أن تكون هناك أغلبية من المصريين حكومة وشعبا وقوى سياسية توافق على هدف واحد.
بينما طالب رئيس حزب الجبهة، الدكتور أسامة الغزالى حرب، بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مضيفا أن إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل هذا الوضع لن يصب فى مصلحة الدولة، ولا بد أن يشعر المصريون أولا بالأمان والاستقرار بانتخاب رئيس جمهورية يوافق عليه المصريون، ثم يتم بعدها إجراء الانتخابات البرلمانية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن المصريين دائما يرتبطون بوجود شخصية قوية على رأس الحكم.
حرب أضاف أنه فى ظل هذه التقلبات السياسية والاقتصادية فلا بد أولا من الاستقرار السياسى الذى ينعكس بدوره على الوضع الاقتصادى وانتعاش السياحة وجذب الاستثمار، وحتى يشعر المصريون أن الثورة تحولت من شعارات إلى إنجازات.
رئيس حزب الجبهة طالب القوى السياسية والوطنية والثورية الحشد الجماهيرى بالخروج للاستفتاء، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تخرج النتيجة بالموافقة، ولكن الخروج الكبير للاستفتاء رسالة تأكيد على سير خارطة الطريق.
بينما قال الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، إنه بموجب المادة 142 من مشروع الدستور الجديد تجرى الانتخابات البرلمانية أولا، مضيفا أن المادة 142 تنص على أن من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الحصول على توكيلات من 20 نائبا من نواب البرلمان، وأنه إذا تم التغيير فى تسلسل خارطة الطريق فلا بد من تعطيل هذه المادة من الدستور الجديد.
