ملف خاص.. حكومة الببلاوي تستيقظ وتحذر

بانتهاء كتابة المسوّدة النهائية للدستور المصرى تكون خطوة مهمة جدًّا فى خارطة الطريق قد اجتازها المصريون بحكومتهم، التى يبدو أنها استفاقت بعد فترة طويلة من السياسات المتضاربة والتناقض والضعف التى اتسمت بها قراراتها، خصوصًا فى مواجهة إرهاب الإخوان، لكن يبقى الاقتصاد وجذب الاستثمارات هو التحدّى الأكبر لحكومة الببلاوى فى الفترة القادمة، مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

أمس، كان افتتاح منتدى الاستثمار المصرى-الخليجى الذى تختتم أعماله اليوم، بحضور أكثر من 500 مستثمر عربى وأجنبى، وبحضور رئيس الوزراء المصرى وعدد كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية، ومصطفى حجازى المستشار السياسى للرئيس منصور، ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وأكدوا جميعًا أن مثل هذه المؤتمرات ذات تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى، فى ظل بناء جمهورية جديدة حديثة جاهزة للانطلاق إلى الديمقراطية.

لكن اللافت فى تصريحات رئيس الوزراء والوزراء أن هناك تصميما من جانب الحكومة فى المضى قدما بتنفيذ خارطة الطريق وإغلاق ما أطلق عليه المصالحة مع الإخوان وتطبيق القانون على الجميع.

الحكومة تطرح على المستثمرين خلال المنتدى عددًا من الفرص والمشروعات الواعدة على كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الخليجية، بهدف البحث فى إمكانيات الدخول فى شراكات اقتصادية مثمرة وإقامة استثمارات بينية جديدة، من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصرى فى ظروفه الراهنة، وتحقق النفع لكل أطراف العملية الاستثمارية.

حازم الببلاوى: مصر تزداد قوةً كل يوم

رئيس الحكومة: نحترم القانون وسوف ننفذه بكل قوة وحسم.. لكن دون تعسف أو شراسة

كتبت- صفية حمدى:

فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثمارى المصرى الخليجى، الذى يتم تنظيمه بالتعاون ما بين دولتى مصر والإمارات، انعكست روح الانتهاء من كتابة الدستور المصرى على أجواء اللقاءات، حيث بدأ رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى كلمته بوصف يوم تسليم مسودة الدستور للرئيس منصور ب«اليوم المشهود».

الببلاوى قال إن الثورة فى ذاتها ليست نهاية، إنما هى بداية، واليومان الماضيان مصر أثبتت للعالم وأثبتنا لأنفسنا أننا قادرون على تحقيق ما نقوله، وهذا نجاح كبير، لكنه وحده غير كافٍ، وأهم لحظة قادمة على الشعب بنزوله فى الاستفتاء، قائلًا «الدستور عمل بشرى، ومن يختار لا يختار الدستور فقط، إنما يختار أيضا البدائل المطروحة».. رئيس الوزراء قال إن الدولة تزداد كل يوم قوةً، وتسير بقوة ثابتة وراسخة، ومن اللحظة الأولى أكدت أنها تحترم القانون، وتعمل على تنفيذه بكل قوة وحسم، لكن دون تعسف ولا شراسة، واستكمل قائلًا إن «أعداء هذا الوطن وهم كثيرون كلما تحقق نجاح تزداد الشراسة، ولهذا فإنه يقول إنه كلما تزداد الدولة يومًا بعد يوم رسوخًا على الأرض سيزداد إرباكهم، وهذا دليل على النجاح، وكل ما نراه من مشاغبات معناه أننا نسير بشكل جيد»، مؤكدًا أن عملية التصويت كانت مذهلة، وتعكس إحساسًا بالمسؤولية، ونتيجة هذا اشتعلت المظاهرات وسوف تشتعل.

ووجه الببلاوى الشكر إلى دول مجلس الإمارات ودول الخليج لوقوفها بجانب مصر، وقال إن المؤتمر يعبر عن وقفة الأشقاء فى دول الخليج لمصر، ويؤكد أن الأخوة العربية حقيقية، وهذه الحقيقة تظهر فى وقت الشدة، ونحن الآن فى مصر فى وقت الشدة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا فى المجالات الاقتصادية، وأن مصر تسير فى طريق التقدم والتنمية، وعلى الرغم من الظروف فإن الحكومة تعمل على المرور من هذه الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتم وضع خطة لذلك من خلال تقديم حزمة استثمارية تحفيزية بنحو 29 مليار جنيه، وتطوير المزلقانات ومساندة المصانع المتعثرة وغيرها من المشروعات العاجلة لتحفيز الاقتصاد المصرى.. وأكد أن مصر جادة فى حماية المستثمرين وسداد مستحقات الشركات، وتمت الموافقة على مليار و500 مليون دولار لهذا الشأن، والاتفاق على أن تكون هيئة قناة السويس هى المظلة الرسمية للمشروع، وأن القناة لن تنعكس على النمو فى الاستثمار فقط، إنما ستكون مصدرًا للقوة الاقتصادية العربية، وأضاف أن خطة الحكومة تضم وضع خطة عاجلة للاهتمام بحلايب وشلاتين والاهتمام من المناطق التى لم تأخذ حقها من الدعم، كما أن هناك عملًا على توفير مصادر من الطاقة، وتطوير قطاع الغزل والنسيج الذى يعانى من مشكلات.

ثم وجه رسالة فى نهاية كلمته إلى المستثمرين المشاركين فى المؤتمر وإلى دول الخليج، وقال إنه يريد أن يؤكد لهم أن تعاونهم مع مصر واستثمارهم أكبر من قضايا الاستثمار والاقتصاد، إنما مستقبل أمة وهناك مسؤولية جماعية، وإذا مرضت مصر بكل مشكلاتها لن يسلم العالم العربى.

أسامة صالح: 49 مليارًا و875 مليون دولار استثمارات «التعاون الخليجى» بمصر

وزير الاستثمار: بدأنا خطوات جادة لحل مشكلات المستثمرين وإعادة النظر فى النزاعات وتعديل القوانين

كتب- أحمد البرماوى:

60 فرصة استثمارية فى مختلف القطاعات، هذا ما أكد عليه وزير الاستثمار المهندس أسامة صالح خلال المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، مؤكدا على أن القطاعات المستهدفة هى فى قطاعات الاتصالات والبترول والتشييد والبناء والإسكان والنقل والسياحة والبنية التحتية.

صالح أشار إلى أن إجمالى استثمارات دول مجلس التعاون الخليجى بمصر 49 مليارًا و875 مليون دولار من خلال مساهمات فى رؤوس أموال 5007 شركات بمصر، وهو ما يتجاوز ويتخطى إجمالى الاستثمارات الغربية بالكامل، والتى تبلغ المساهمات فى رؤوس أموالها 46 مليارا و206 ملايين دولار، وهو ما يؤكد على عمق وقوة العلاقات الخليجية المصرية ويبرهن على ثقة المستثمر الخليجى فى الاقتصاد المصرى.

الوزير قال إن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حتى نهاية العامة المالى 2012/2013 بلغت 3 مليارات دولار مقارنة بأربعة مليارات دولار 2011/2012 بما يؤكد على أن الاستثمار فى مصر لايزال جاذبًا للمستثمرين العرب والأجانب، مؤكدا أن الحكومة الحالية لديها من العزم والجدية والقدرة والإرادة السياسية ما يجعلها تبذل جميع الجهود القانونية والإجرائية من أجل حل جميع مشكلات جميع المستثمرين ودعم وتنقية بيئة الأعمال المصرية.

«الحكومة بدأت بالفعل خطوات جادة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مصر، مثل إعادة النظر فى النزاعات وتعديل القوانين الاستثمارية لتسوية المنازعات مع المستثمرين فى مصر لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بشكل كامل»، قال الوزير داعيا المشاركين لإطلاق مبادرة تنشيط وتنمية الاستثمارات البينية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادى والاستراتيجى اللازم من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا العربية.

عمرو موسى: مضى زمن الحاكم الذى يقرر بدلاً من الشعب

رئيس الخمسين: تغيير جذرى أصاب العالم العربى.. وغياب مصر تسبب فى سلبيات خطيرة

كتب - صفية حمدى وأحمد البرماوى:

تحية كبيرة نالها رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، خلال حضوره الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاستثمارى الخليجى- المصرى، الذى قال فى كلمته إنه ما زال يؤمن بأن المصلحة المشتركة للدول العربية فى تلك المرحلة من أهم الأهداف التى نسعى إليها، خصوصًا فى ظل التغييرات الكبيرة التى تشهدها المنطقة وحيث يعاد ترتيب أوراق المنطقة بشكل كامل، مضيفًا أن أسس التعاون العربى قائمة ويمكن إنشاء منطقة تجارة حرة، وهناك اتفاق على الاتحاد الجمركى العربى بحلول عام 2015 وكذلك السوق العربية المشتركة ما بين 2020 و2025.

مضيفًا: «أصبح الشعب يريد، وراح زمن حاكم الذى يقرر بدلاً من الشعب، فهناك تغيير جذرى فى العالم العربى كله لا يمكن إيقافه، وأعتقد أن غياب مصر كان السبب فى حدوث تطورات سلبية خطيرة فى المنطقة، ولكنه لم يبدأ فقط فى يناير 2011 ولكن بدأ قبله بسنوات على الرغم من وجود تحذيرات سابقة بخصوص ذلك، فمصير مصر مرتبط بمصير العالم العربى».

وأشار موسى إلى أن عدد سكان الوطن العربى يتحاوز 300 مليون نسمة بمساحة جغرافية وعمالة كبيرة جدًّا وأسواق واعدة، كل عوامل النمو والتعاون، ومع كل هذا يتراجع الوطن العربى بهذا الشكل، مؤكدًا أنه لا بد لمصر أن تنمو مرة أخرى بعد التراجع والخلل الكبير الذى حدث لها فى السنوات السابقة والتمركز حول الحاكم.. وتابع: «هناك خارطة طريق واضحة فى مصر الآن وهى التى ستبدأ فى إرساء الاستقرار فى هذا البلد من خلال حكومة ورئيس ودستور، وهى ملامح واضحة للنظام الذى يريد الشعب المصرى وتبدأ عملية إعداد البناء بشكل واضح، وقد انعكس ذلك على الدستور المصرى الجديد، فمصر جمهورية تتبع النظام الديمقراطى ونظام تعدد الأحزاب، وهى دولة حديثة حكمها مدنى كما يقول الدستور الجديد، فمصر دولة مدنية وستظل كذلك مع عدم تجاهل التراث والأديان، ومن سمات التغيير فى العالم العربى ما رأيناه بعد ثورة 30 يونيو من تكافل مع مصر والتعاون والمساعدات الكبيرة التى أرسلتها الإمارات والسعودية إلى مصر، فهو دعم للشعب المصرى بشكل أساسى وإعادة بناء مصر والحركة نحو المستقبل بشكل واضح».

هشام رامز: انخفاض متوقع للاحتياطى الأجنبى خلال الشهر الجارى

محافظ البنك المركزى: جهازنا المصرفى قوى ولدينا سيولة كبيرة

كتب- أحمد البرماوى وأحمد على:

الجميع توقع انهيارًا كبيرًا للاقتصاد فى مصر بعد ثورة يناير، ولكن على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، يواصل الاقتصاد وقوفه فى وجه التحديات. محافظ البنك المركزى هشام رامز هو أعلم شخص بوضع الجهاز المصرفى، فقال خلال مؤتمر الاستثمار الخليجى إن فرص النمو كبيرة جدا فى حالة التحرك.

رامز أضاف أمام المؤتمر أن دول الخليج لديها خبرة كبيرة فى بعض المجالات نتمنى جذبها لمصر لتحقيق الاستفادة للمستثمر ولمصر، موضحا أن مصر التزمت بكل التزامتها الخارجية ويوم 2 يوليو دفعنا قسط نادى باريس الخاص بالديون المصرية.

محافظ البنك المركزى قال إن الجهاز المصرفى قوى جدا وما يفرق مصر عن إسبانيا واليونان أن مصر جهازها قوى لا يحتاج دعما من الحكومة أو من الخارج ولديه سيولة كبيرة وبلغ حجم القروض للودائع 46% مقابل 80% فى بعض دول الخليج. وأوضح أن الجهاز المصرفى شريك مع المستثمر وعندما تقدم على قرض يصبح البنك شريكا معك ومولت البنوك المصرية مشروعات كبيرة مع مستثمرين عرب وجاهزين للدخول فى استثمارات جديدة.

وأضاف أن الاحتياطى النقدى الشهر الحالى سيكون به انخفاض بسيط بسبب بعض الالتزامات الشهر الحالى ونحن لسنا سعداء بزيادة الاحتياطى بسبب المساعدات ولكن سنكون سعداء عندما ينمو نموا حقيقيا، موضحا أن قطاع السياحة به نمو كبير الفترة المقبلة.

وقال إن الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن خطة قوية للنهوض بالتمويل العقارى الذى يواجه انخفاضا بسبب بعض القيود القانونية لمساعدة الإسكان المتوسط وجارٍ تحديد حجم السيولة التى سيتم ضخها وحجم الفائدة.

واختتم رامز كلمته قائلا: «لسنا سياسيين وجميع تحركاتنا معلنة ولسنا جالسين فى المكاتب بل ننزل الأسواق ونتابع كل ما يجرى، متوجها بالشكر لكل الدول العربية التى دعمت مصر عقب ثورتى يناير ويوليو مثل ليبيا وقطر والإمارات والسعودية والكويت، مشيرا إلى أنه ليس سعيدا بارتفاع حجم الاحتياطى الأجنبى بالمساعدات ويتمنى لو أنها استثمارات».

مصطفى حجازى: مصر على الطريق الصحيح

المستشار السياسى للرئيس: لا يمكن أن نبنى قصورًا سياسية على تربة اقتصادية واجتماعية رخوة

كتب- صفية حمدى وأحمد البرماوى:

المستشار السياسى لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازى قال فى كلمته أمام المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى أمس إن مسار مصر تجاه المستقبل حاليا هى الوجهة الصحيحة، حتى لو بدت بعض التفاصيل وكأنها تسير بشكل غير جيد. وتابع حجازى «مصر ليس لها مسار آخر إلا النجاح».

حجازى أضاف «لن نستطيع أن نبنى قصورا سياسية على تربة اجتماعية رخوة، ولا يمكننا بناءها على تربة اقتصادية رخوة، مسار المستقبل بدأ بخطة واضحة المعالم، وسرنا بالفعل طبقا للجدول الموضوع دون تأخر، كما أن الافتراضات الأسوأ لمصر والعالم العربى لم تحدث وأن الأفضل أيضا لم يحدث، وأننا نستطيع العمل معا كى نحقق هذا الأفضل عبر التعاون المشترك فى شتى المجالات والبناء معا لغد مشرق».

وأشار حجازى فى كلمته إلى أنه قد يبدو الواقع الجديد الذى تشكل فى أعقاب ثورات الربيع العربى، وكأنه يمثل الخطر على بعضنا، ولكن هذا الأمر خطأ وما حدث حقيقة أنه انبثق عنه معادلة جديدة فى المنطقة تتلخص فى كلمتين «الشعب يريد». ومضى المستشار السياسى للرئيس المؤقت قائلا «الشعب المصرى الآن يريد الاقتصاد المنتج والمستقر والمزدهر، ولا يريد الحرية بمعنى الفوضى فى إطار احترام متطلبات القوى الشعبية، وعلينا أن نعلم أن الاقتصاد المصرى ليس بمعزل عن السياسة؛ لذا يجب أن يكون الاستقرار ملازما لكليهما».

وتابع قائلا «أعتقد أن الاقتصاد المصرى والعربى لم ينطلقا بعد، الوقت بالنسبة لنا ليس رفاهية، كما أن الفشل ليس احتمالا وعلينا العمل بجد»، لافتا إلى أنه برغم أن التحديات التى تواجهها مصر كبيرة، فإن فرص النجاح أكبر، ومسار المستقبل بدأ وخارطة الطريق تسرى فى طريقها إلى التنفيذ الكامل والتام. وأشار إلى أن «تحقيق الأفضل لمصر يقتضى عملا منهجيا وعلميا وقدرا كبيرا من العدل مع النفس، ولدينا حاليا فرص حقيقية لتحقيق مستقبل اقتصادى أفضل، وعلينا استغلال تلك الفرص».

وقال إن «المرحلة الحالية هى وقت شراكة مصيرية بين مصر والوطن العربى، ولا بد أن نعبر منها مهما كانت الظروف لأن المصير واحد للمصريين والدول العربية».

المستشار السياسى لرئيس الجمهورية قال «هناك جدية حقيقية فى مساعدة مصر والاستثمار بشكل أساسى فى مصر فهناك شراكة فى المصير وهذه طبيعة هذه اللحظة التى نعيشها بقدر كبير من البرجماتية والعملية فلا بد أن نكون فى شراكة كعرب فى كل وقت من الأوقات للتطلع إلى المستقبل».

واختتم كلمته بالقول إن «مسار المستقبل بدأ بالانتهاء من مسودة الدستور والاستعداد للاستفتاء، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والوضع الحالى يدعو للتفاؤل ولكن بحذر».

نجيب ساويرس: لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا

رجل الأعمال: سأضخ مليار دولار فى الربع الأول من 2014 فى السوق المصرية

كتب- أحمد البرماوى:

رجل الأعمال نجيب ساويرس الذى ضيقت على استثماراته فى عهد الإخوان كان ضيفا على المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، يرى أن الدستور المصرى دستور توافقى حقق 99% من آمال الشعب، مضيفا «والدليل على ذلك موافقة حزب النور عليه، وبالتالى لا يمكن القول إن هذا الدستور عمل إقصاء لأى فصيل أو تيار»، مثمنا المجهود الكبير الذى بذله أعضاء لجنة الخمسين، وعلى رأسهم عمرو موسى، قائلا «اللجنة رفعت رأسنا وعملوا حاجه لنا ولأولادنا».

وفيما يخص الجدل الذى نشب أمس حول تغيير ديباجة الدستور التى اعترض عليها بعض ممثلى الكنيسة فى لجنة الدستور خلال احتفالهم أول من أمس بالانتهاء من المشروع، قال ساويرس «لا يمكن إرضاء كل الناس». وفيما يخص الجانب الاقتصادى قال رجل الأعمال الكبير «الربع الأول من العام القادم سأقوم بضخ استثمار مليار دولار فى السوق المصرية، موضحا أن هذه الاستثمارات ستدخل فى القطاع المالى وقطاع الاتصالات والعقارات»، نافيا أن يكون لشركة أورانج المالك الحالى لشركة موبينيل أى دور أو شراكة فى هذه الاستثمارات.

ومن جانبه قال ساويرس فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» على هامش المؤتمر إن عودة الاستثمار تحتاج أن يستتب الأمن ويكون هناك أمن قوى وتتوقف المظاهرات والإضرابات ويفهم الناس أن هذا البلد منذ 3 سنوات وهو فى حالة هوائية كل يوم إضرابات مظاهرات ولا يوجد بلد فى الدنيا يمكن تنمو وتخرج من كبوتها وكل يوم مظاهرة، وعلق على خارطة الطريق والرغبة فى إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وبعدها الرئاسية وقال إن لديه رأيا خاصا ويرى أنه ينبغى أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا فى وقت واحد واستكمل مسببا رأيه وقال «الوقت لم يعد فى صالحنا واحنا مش هنقعد طول الوقت عايشين على المساعدات والقروض».

زياد بهاء الدين: علينا الحفاظ على تحالف 30 يونيو الذى أسقط الحاكم المستبد

نائب رئيس الوزراء: الدستور الجديد خطوة هائلة فى مسار خارطة الطريق

كتب- جمال عصام الدين ورنا عبدالصادق:

بإنجاز الدستور تتحقق أول مرحلة من مراحل المرحلة الانتقالية، هذا ما قاله الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى المصرى الخليجى، مشيرا إلى أن مصر أسقطت حكما مستبدا فى 30 يونيو وأن الساحة السياسية مفتوحة لكل من ينبذ العنف.

بهاء الدين أشار إلى أن هناك أربعة عناصر لهوية مصر الجديدة بعد 30 يونيو أولها يأتى على الجانب الدستورى الذى تحقق بإنجاز لجنة الخمسين لمشروع دستور مصر الجديد. وقال بهاء الدين إن انتهاء لجنة الخمسين من إعداد مشروع دستور جديد يمثل خطوة هائلة فى تطبيق خارطة الطريق والالتزام بها، وأن هذا الدستور تحقق من خلال توافق عام ومساحة مشتركة. وامتدح بهاء الدين ما جاء فى مشروع الدستور من مواد تتعلق بحقوق المرأة وبعدم التمييز وبحرية العقيدة وبالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وبتأكيد الطبيعة المعاصرة للنظام القانونى المصرى.وعلى الجانب السياسى، قال «بهاء الدين» إن واجب الحكومة والمصريين سوف يظل الحفاظ على المسار الديمقراطى والدفاع عنه والتمسك بأن يكون الاستفتاء القادم والانتخابات التى تليه نزيهة وحرة ومتاحة للجميع، وان يظل المجال السياسى مفتوحا لكل من ينبذ العنف ويحترم القانون ويشارك وفقا لخارطة الطريق ويرفض التمييز بكل أشكاله. كذلك قال بهاء الدين «علينا احترام الاختلاف وتقدير التعدد فى الرأى داخل الحكومة وخارجها لأن الاختلاف رحمة والتعدد دليل صحة وهو ما يؤدى إلى القرار الصائب والمتوازن ويحمى تحالف القوى التى شاركت جميعا فى الإطاحة بحكم مستبد ولها جميعا أن يكون لها صوت فى صنع مستقبل البلد».

وأخيرا على ساحة التعاون الدولى قال بهاء الدين إن مصر سوف تظل عضوا فاعلا فى المجتمع الاقتصادى الدولى، لها مكانها فى مؤسساته ومنظماته ولها حقوق لا تفرط فيها وعليها واجبات لا تتنصل منها. كما اعتبر أنه إذا كانت المرحلة الانتقالية الراهنة قد بدأت بما يشبه العزلة والمقاطعة من المجتمع الدولى فيما عدا مساندة الأشقاء العرب، فإننا اليوم، بفضل ما تحقق ومساندة إخوتنا العرب وما قطعناه من خطوات على خارطة الطريق، نجد أنفسنا وقد استعدنا مكانتنا فى المجتمع الدولى وعادت معظم برامج التنمية والتعاون الاقتصادى بيننا وبين باقى الدول والمؤسسات الى وتيرتها المنشودة وسوف تتسارع كلما قطعنا خطوات جديدة للأمام وكلما زدنا تمسكا بالمسار الديمقراطى الذى وعدنا به المصريين قبل أن نعد به العالم.

وأعتبر «بهاء الدين» أن مصر مقبلة على ميلاد جديد يشارك فيه كل أبنائها ممن اختاروا أن يسهموا فى بناء وطن يحمى امن مواطنيه وحرياتهم وحقوقهم والمساواة بينهم وعلينا أن نحافظ على تعدد المجتمع وتنوعه واختلاف الآراء فيه لكى يخرج مشروعنا معبرا عن مصر وعن تسامحها وترابط مجتمعها، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين، شيوخا وشباب، يمينا ويسارا ووسطا، لان هذا هو حصننا المنيع وملاذ مصر والعرب الأخير.

عاطف حلمى: 16.8 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى للإنترنت

وزير الاتصالات: تقنية «البرودباند» توفّر 34 ألف فرصة عمل مباشرة

كتب- أحمد البرماوى:

كشف المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، أن استراتيجية البرودباند «الإنترنت فائق السرعة»، والتى تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، أول من أمس، سيتم إطلاقها رسميًّا على هامش معرض مؤتمر «كايرو إى سى تى» الذى يبدأ فى 9 ديسمبر الجارى.

الموازنة الاستثمارية التقديرية لهذا المشروع تصل إلى 300 مليون جنيه من جانب الحكومة، سيتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من إجمالى استثمارات متوقعة لتحقيق أهداف المرحلة الأولى تصل إلى 8.16 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه مستهدف من توفر المبادرة 34 ألف فرصة عمل مباشرة و86 ألف فرصة عمل غير مباشرة فى المرحلة الأولى، وقرر مجلس الوزراء اعتماد المبادرة كمشروع قومى يلتزم بتنفيذه كل قطاعات الدولة.

سلطان الجابر: نثق بالكفاءات المصرية

وزير الدولة بالإمارات: مصر بحاجة إلى الأمن والاستقرار ووضع لوائح لطمأنة المستثمرين

كتب- أحمد البرماوى:

«النمو الاقتصادى المستدام هو الوسيلة الأهم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى»، هذا ما قاله الوزير سلطان الجابر وزير الدولة بالإمارات العربية، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، مضيفًا «لدينا ثقة كبيرة فى الكفاءات المصرية وثقة فى قدرة مصر على تخطّى كل التحديات التى تواجهها بدعم الدول الشقيقة»، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار فى مصر من الأمور المهمة التى سوف تسهم فى النمو الاقتصادى.

الجابر قال «أتمنى أن نخرج من هذا المنتدى باقتراحات مثمرة لكيفية مواجهة التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى ونقوم بمناقشة كل الحلول الممكنة»، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادى المستدام هو الوسيلة الأهم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى عبر الاستفادة من كل الموارد التى تتمتع بها مصر من رؤوس أموال وأيدٍ عاملة.