طريق الصعود داخل الحزب الوطني والبرلمان والحكومة.. وأشياء أخرى أحمد عز ييتزامن تشكيل المجمع الانتخابي للحزب الوطني لخوض انتخابات الشوري هذه الأيام مع تقدم 400 مرشح بانتخابات الغرف التجارية في 26 محافظة وإعلان قوائم الجمعية العمومية استعدادًا لانتخابات اتحاد الصناعات المقرر بدءها منتصف مايو المقبل، وذلك بعد إجراء انتخابات مستثمري 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.. وهو ما يطرح التساؤل حول الفارق بين انتخابات منظمات رجال الأعمال والانتخابات البرلمانية والسياسية، وما الأسباب التي تؤثر في أصحاب المصانع لمنح أصواتهم لرجل أعمال محدد؟ ومدي تأثير النفوذ والقرب من متخذي القرار في عملية التصويت؟..... فرجال الأعمال أنواع.. نوع يبحث عن النفوذ والسياسة فيكون الدخول في منظمات الأعمال مرحلة ووسيلة للصعود السياسي وهؤلاء أبرزهم أحمد عز الذي كان توليه منصب وكيل اتحاد الصناعات ورئاسة جمعية مستثمري السادات بداية الصعود بالنسبة له.. نوع آخر وهذا أكبر من المعارك الانتخابية وأقوي من المناصب وهؤلاء الحكومة هي التي تسعي إليهم فيتحكمون في قيادة منظمات أعمال لضمان أن تسير هذه المنظمات بالشكل الذي تريده الحكومة وتوجهاتها وهؤلاء أبرزهم جلال الزربا الذي تم تعيينه رئيسًا لاتحاد الصناعات منذ 2004 حيث كان يراد التصديق علي توقيع بروتوكول «الكويز»، ويظهر هذا النوع كذلك في الأسماء التي يتم تعيينها في مجالس الأعمال والتي لا تخضع لانتخابات.. نوع ثالث هو أداة سياسية ويتم تصعيده من خلال زرعه ووضعه داخل منظمات أعمال لمساعدة الحزب الوطني في دعم ومساندة مرشحيه خلال الانتخابات البرلمانية، فيتحول هذا النوع ليكون الصعود السياسي هو طموحه الشخصي ونموذج هذا محمد بطاح الذي خاض انتخابات الغرف التجارية للقاهرة الدورة الماضية بقائمة غالبية أعضائها من الحزب الوطني، وبطاح معروف في أمانة القاهرة بأنه لديه القدرة علي تنظيم مؤتمرات لدعم مرشحي الوطني بالأزبكية والظاهر وحشد أصوات تجار منطقة الموسكي والتوفيقية ولكنه لم يخض الانتخابات الحالية للغرف التجارية والتي ترشح فيها نجل رجل الأعمال المعروف محمود العربي.. وهناك رجال أعمال يحرص أصحاب المصانع علي بقائهم كرؤساء للمنظمة التي ينتمون إليها لمعرفتهم بقدرتهم ونفوذهم الذي يسهل لهم حل مشكلاتهم وتيسير مصالحهم.. وآخرون ثقلهم بالصناعة وتاريخهم يفرض أسماءهم علي قوائم التغيير مثلما حدث بقائمة صفوان ثابت وأحمد بهجت وعبدالمنعم سعودي في انتخابات جمعية مستثمري 6 أكتوبر.. لهذا فانتخابات منظمات رجال الأعمال قد تتشابه مع الانتخابات البرلمانية وما يحدث فيها من فساد ورشاوي وتزوير ولكنها تختلف في أن عملية التصويت فيها تخضع للمصالح والتربيطات وبؤر أصحاب النفوذ والقرب من متخذي القرار، لأن هذا هو السبيل لحل مشكلاتهم ولا يمكن علي سبيل المثال أن يتم انتخاب رجل أعمال أعلن ترشيحه البرادعي رئيسًا للجمهورية، وهذا في حالة لو افترضنا ذلك وأنه متاح لرجل أعمال أساسا!! مهما كانت الآراء فالواقع يؤكد أن النفوذ والقرب من متخذي القرار سبب في أن يمنح أصحاب المصانع أصواتهم لرجل أعمال بعينه ويحافظون علي وجوده علي رأس المنظمة مثلما يكون هذا السبب نفسه في البداية سببًا في الترشيح ودخول الانتخابات ويتضح ذلك مع رصد العديد من الأسماء، حيث نجد أن أحمد عز تم تنصيبه كرئيس. شرفي لجمعية مستثمري السادات في الوقت الذي يرأس فيه مجلس إدارتها شريف الجبلي - صاحب مصنع أبو زعبل للأسمدة - وشقيق وزير الصحة - وكان أحمد عز قد تولي رئاسة هذه الجمعية عام 2000 وقد يكون وجود عز كرئيس شرفي في الوقت الحالي برغبة منه قبل أن تكون رغبة أعضاء الجمعية في ظل ما ذكر حول دور مدينة السادات في حشد الأصوات التي حصل عليها أحمد عز حينما دخل عضوية البرلمان عام 2000 عن دائرة منوف بمحافظة المنوفية وحصل خلالها علي 20% من الأصوات فقط والبقية كانت من مدينة السادات الصناعية حيث توجد مصانعه، وكان العالم نفسه الذي تولي فيه عز رئاسة جمعية مستثمري السادات هو العام الذي تم تعيينه رئيسًا لأمانة الحزب الوطني بمدينة السادات، وقبل ذلك كان قد تم تعيينه وكيلا لاتحاد الصناعات بعد تقربه من وزير الصناعة الأسبق سليمان رضا ولكثرة مناصب أحمد عز في الوقت الحالي فقد ترك رئاسة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والتي تضم منتجي الحديد إلي علاء أبوالخير - العضو المنتدب لمجموعة عز الدخيلة - وتولي رئاستها بالانتخاب أي أن أصحاب مصانع الحديد الصغري والمسابك انتخبوا ممثل أحمد عز لكي يتحدث عن مشكلاتهم!! ولا تفكر كيف أو تحاول أن تتساءل حول المشاكل التي يمكن أن تواجه مصانع صغري بقطاع محتكر سوي ممارسات المحتكر، لأنك لو تساءلت سوف تبتعد عن مدي تأثير النفوذ والقرب من متخذي القرار في عمليات التصويت، فعلاء أبوالخير عضو أيضا بمجلس إدارة جمعية مستثمري السادات. نأتي إلي جمعية مستثمري العبور التي يرأسها مصطفي السلاب - وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - وموقع الجمعية بعيد عن الدائرة التي يمثلها السلاب في مجلس الشعب وهي مدينة نصر.. كذلك جمعية مستثمري العاشر من رمضان وكان يرأسها لسنوات محمد فريد خميس - رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري - وخميس دخل الشوري بالتعيين ولكن شقيقه محمود دخل مجلس الشعب بالانتخابات ولهذا فما يتردد بأن محمود فريد خميس والذي ذبح بكل وحدة بالحزب الوطني بالقاهرة عجلاً لعودة وسلامة الرئيس من ألمانيا فإنه هو من استفاد من رئاسة ووجود شقيقه محمد بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وقد شهدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان حسم انتخاباتها التي عقدت مؤخرا بالتزكية حيث كان قد صدر قرار بحلها من المحافظ وحسمت بالتزكية لصالح محرم هلال - رئيسها السابق - بعد أن جلس أعضاء المجلس مع بعضهم وفضل 10 مرشحين الانسحاب وإعطاء الفرصة للآخرين، وبسبب التوافق بينهم جميعًا - وفقا لما نشر علي لسان محرم هلال - تم تعيين جميع الأسماء التي انسحبت من الترشيح في ظل أنه لا يوجد فرق بين المعين والمنتخب إلا في حق التصويت فقط. أما جمعية مستثمري السادس من أكتوبر فقد شهدت حركة تغيير في انتخابات تاريخية الشهر الماضي فقد كان حجم مشاركة رجال الأعمال المنتخبين ينم عن مدي رغبتهم في دعم أسماء بعينها ذات ثقل وهي صفوان ثابت صاحب شركة «جهينة»، وأحمد بهجت صاحب «بهجت جروب» وقنوات دريم، وعبدالمنعم سعودي صاحب «سعودي للسيارات» ورئيس اتحاد الصناعات الأسبق، وكانت نتائج هذه الانتخابات مفاجأة في بعض منها أيضًا، حيث نجحت هذه الأسماء وغالبية القائمة التي خاضوا بها الانتخابات ونجح أيضًا محمد المنوفي - رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق وصاحب شركة «إلكتروستار» - وهو رجل صناعة ذو ثقل ولكن الأزمة تفجرت ضده وسط اتهامات بأنه استغل بقاءه 6 سنوات رئيسًا للجمعية في مصالح شخصية ومجاملات، وخاضت قائمة صفوان ثابت وبهجت وسعودي الانتخابات كقائمة المنقذين للمدينة، مما وصلت إليه ورغم أن معدل المشاركة من رجال الأعمال يعكس دعمًا لها فإن غالبية هذه الأصوات ذهبت أيضًا للمنافس محمد المنوفي وفاز المنوفي ولكن رئاسة الجمعية ذهبت إلي صفوان ثابت لأن قائمته كانت هي الغالبة. وثقل محمد المنوفي الذي كان ربما سبب نجاحه بجمعية مستثمري أكتوبر يتضح أكثر حينما نقترب من التربيطات التي تتم في انتخابات منظمات رجال الأعمال.. فقد ظل محمد المنوفي رئيسًا لجمعية أكتوبر باتفاقات ودية مع كبار رجال أعمال بقطاع الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، حيث جري الاتفاق علي ألا يدخل المنوفي في انتخابات مجلس إدارة الغرفة الهندسية وتركها برئاسة رجل الأعمال نبيل فريد حسانين مقابل أن يتركوا هم له جمعية أكتوبر ولا يدخلوا في منافسة معه علي رئاستها ولكن بعد الانتخابات الأخيرة بجمعية أكتوبر فإن مصير الاتفاق غير معروف، خاصة أنه كان هناك تساؤلات حول مدي قدرة نبيل حسانين علي الترشح لدورة جديدة بسبب ظروفه الصحية وحسانين شديد الثقل بالشكل الذي يحافظ علي توازن مجلس الإدارة بين مجموعة من أقوي وأثقل رجال الأعمال مثل نادر رياض - صاحب شركة «بافاريا» لطفايات الحريق - وبالفعل بدأ المنوفي يتساءل حول ما إذا كان حسانين سيخوض الانتخابات من عدمه مبديا نيته في إمكانية خوض الانتخابات المقرر بدؤها باتحاد الصناعات منتصف مايو. وفي انتخابات اتحاد الصناعات الذي يضم 16 غرفة صناعية وكذلك الغرف التجارية تنتشر التربيطات والتنازلات بالانسحاب باتفاقات ودية أحيانًا وأحيانًا أخري انسحاب مقابل وعود بالتعيين في الأسماء التي سوف تضمها قائمة المعينين من وزير التجارة والصناعة في مجالس الإدارات، حيث إن القانون يمنح وزير التجارة والصناعة حق تعيين نصف أعضاء مجالس الإدارات بالغرف التجارية والثلث في الغرف الصناعية كما حدث في جمعية مستثمري العاشر من رمضان وهذا تردد مع حسم انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد حيث حسمت قائمة محمد عبدالفتاح المصري - رئيس اتحاد الغرف التجارية انتخابات الغرفة - وانتهت بالتزكية والتراضي بين الجبهات المتنافسة لأول مرة في انتخابات غرفة تجارة بورسعيد والتي كان المقرر إجراؤها في 23 مايو المقبل بعد أن تمكن محمد عبدالفتاح المصري وقائمته من الحصول علي التنازل بالتراضي من كل المرشحين وأكدوا جميعاً حرص تجار بورسعيد علي عدم التنافس إلا لمصلحة المدينة، وقد حسمت الانتخابات ب 8 غرف تجارية أخري بجانب بورسعيد من بين 26 غرفة تجارية بمحافظات مصر وهي غرف الإسكندرية والبحيرة وسوهاج وأسيوط وقنا والبحر الأحمر ومرسي مطروح والغربية. من هنا فمجالس إدارات اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ومجالس الأعمال أهم منظمات رجال الأعمال.. ومن يتمكن من الدخول فيها فقد تمكن من الوصول إلي الوزراء ومتخذي القرار بالحكومة إن لم يكن علي صلة وصاحب نفوذ من البداية ويحصل علي فرص أكبر لزيادة حجم أعماله ولأهمية هذه المنظمات لا تزال الحكومة تسيطر عليها بالإبقاء علي حق وزير التجارة والصناعة في تعيين نسبة محددة من أعضاء مجالس الإدارة ففي اتحاد الصناعات تم الإبقاء علي قانون اتحاد الصناعات منذ الستينيات بنصوصه التي تتضمن أن يكون رئيس اتحاد الصناعات بالتعيين وكذلك ثلث أعضاء مجلس إدارات كل غرفة صناعية رغم أن المطالبات بأن يكون رئيس الاتحاد بالانتخاب وليس بالتعيين منذ عهد عادل جزارين، والذي تولي رئاسة اتحاد الصناعات في الفترة من «1992 - 1996»، والذي تقدم خلالها بمشروع قانون ينص علي أن تكون رئاسة اتحاد الصناعات بالانتخاب وليس بالتعيين ورفض مشروع القانون وخلال الأشهر الماضية تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد قانون جديد لاتحاد الصناعات تكون رئاسة الاتحاد فيه بالانتخاب ولكن لن يتم تقديمه للمناقشة خلال الدورة البرلمانية الحالية وقد لا يناقش القادمة أيضًا في ظل قدوم انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة التي قد تستدعي من وجهة نظر الحكومة أن يتم ضمان تأمين مثل هذه الجهات، يقول عادل جزارين إن عدم خروج مشروع قانون يتيح انتخاب رئيس اتحاد الصناعات اتجاه متعمد من الحكومة، لأنهم تقدموا بمشروع القانون منذ التسعينيات إلي وزارة التجارة والصناعة وكان حينها وزير الصناعة محمد عبدالوهاب والذي قام بدوره برفعه للجهات العليا وتم رفضه وكانت الحجة حينها أن هناك شركات قطاع عام كثيرة ولابد أن يكون للدولة سلطة علي الاتحاد ولكن الوضع تغير اليوم والقطاع الخاص هو الغالب واستكمل مؤكدا أن هذا رأيه الشخصي وقال إن هناك رأيًا آخر له وجاهته إلي حد ما سمعه من أحد الأشخاص وهو أن الانتخابات دائما لا تأتي بأصلح شخص وغير مضمونة وأحيانا الصوت العالي فيها هو من يكسب لكن الوزير حينما يختار رئيس اتحاد صناعات يختار رجل صناعة محترمًا وله تاريخه ويضمن ذلك أن يأتي شخص له وزنه. ويري جزارين أن البقاء علي تعيين رئيس اتحاد الصناعات في فترة انتخابات الرئاسة غير مؤثر، لأن رئيس الاتحاد لا يملك السيطرة علي الأعضاء، إضافة إلي أن جمعيات رجال الأعمال ومنها جمعية رجال الأعمال التي تولي رئاستها لسنوات بالانتخاب ورجال الأعمال علي مستوي ثقافي ولديهم قدرة علي الاختيار وعملية التصويت بالنسبة لهم تعتمد علي وزن وثقل الشخص المرشح وأعماله وتاريخه وأخلاقياته. ونشير إلي أن رئاسة اتحاد الصناعات تولاها محمد فريد خميس بعد عادل جزارين ثم عبد المنعم سعودي والذي فوجئ بعد وعود بالاستمرار بتعيين جلال الزربة رئيسًا لاتحاد الصناعات. كان عام 2006 خطا فاصلاً يعرض لموقف منظمات رجال الأعمال والسياسة وبصفة خاصة في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية، والتي شهدت دخول وانسحاب مرشحي جماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات حينها، وكانت المرة الأولي والأخيرة التي تقرر فيه جماعة الإخوان خوض انتخابات منظمات رجال أعمال - كما يؤكد مدحت حداد عضو المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية وأحد من قدموا إلي المحاكمة العسكرية التي اتهم فيها 29 رجل أعمال إخوانيًا بغسيل أموال ويقول حداد إن الأمن منع بعض المرشحين منهم من الترشيح من البداية بحجب الصحيفة الجنائية الخاصة بهم والبعض تم القبض عليهم من هيئة تنفيذ الأحكام بقضايا سقطت من سنوات مثل حمدي علام ومحمد زويل وفي يوم الانتخابات طوقت أفراد الأمن مقر الغرفة بالكامل ولم تسمح للمراقبين بالدخول، فأعلنوا انسحابهم منتصف اليوم، وفازت قائمة أحمد الوكيل والتي أرسل بعض من أعضائها إلينا يؤكدون أنهم ليسوا علي علاقة بما حدث، ومن حينها قرروا الانسحاب وعدم دخولها مرة أخري. ويري حداد أن انتخابات منظمات رجال الأعمال أصعب من الانتخابات البرلمانية، لأن البرلمانية بها قوة وضغوط شعبية تطالب بالتغيير يمكنهم الاستناد إليها ولكن منظمات الأعمال مصالح وأموال وأعمال تجارية أصعب بكثير ولا يمتلكون فيها ضغوطًا شعبية. وباستطلاع آراء بعض رجال الأعمال بعضهم أكد أن دخول رجل الأعمال في العمل السياسي غير مستحب وغالبا يكون خاضعًا لأطماع سياسية وتغلب عليه المصلحة الشخصية والبيزنس أكثر من العمل العام وعند مناقشة أي قرار يضر بمصالحه سوف يؤثر فيه، أما علي مستوي انتخابات رجال الأعمال فيغلب عليها التربيطات والمسمي المعروف لها هو القوائم وهو نظام وارد في أي انتخابات علي عكس النظام الفردي الذي يلجأ إليه شخص يعرف أنه لا يحتاج مساعدة بالانضمام مع مرشحين آخرين وله من القوة ما تجعله قادرًا علي خوض الانتخابات بمفرده ويري خالد أبو المكارم - عضو الغرفة الكيماوية باتحاد الصناعات - أن نظام القوائم والذي يعني خوض مجموعة ما الانتخابات بقائمة نظام يخدم الصالح العام أكثر لأنه يعني أن هناك تجانسًا بين مجلس الإدارة، وأكد أن رجل الأعمال المرشح بانتخابات منظمات الأعمال كلما كان ذا ثقل وصوته مسموع وصاحب نفوذ كلما زادت نسبة انتخابه، مشيرا إلي أن نفوذ رجل الأعمال قد لا يكون سببًا في انتخابه في حالة ما إن أثبتت الخبرة أنه يعمل لمصالحه الشخصية فقط ولم يساهم في حل مشكلات أصحاب المصانع لأنهم في النهاية يدلوا بأصواتهم للرغبة في الحفاظ علي مصالحهم. بينما يؤكد أحمد عاطف - عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات - أن العلاقة الطيبة بمتخذي القرار سبب في انتخاب رجل أعمال دون آخر، لأن علاقة رئيس الغرفة مع المسئول أو الوزير لو كانت طيبة تساعد في حل المشاكل وتمكنه برفع سماعة التليفون مباشرة والحديث معه حول أي مشكلة. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يري أن هناك فارقًا كبيرًا بين نوعية المنتخبين في انتخابات منظمات رجال الأعمال والانتخابات البرلمانية، فرجال الأعمال كلهم تقريبًا مرتاحون ماديا وأكثرهم قد يكونون خريجي جامعة وأكثر ثقافة علي عكس الانتخابات النيابية المرتبطة بأن نسبة الأمية مرتفعة جدا ونسبة الفقر مرتفعة وطريقة وإمكانية شراء الأصوات تختلف وشكل الرشوة السياسية يختلف وحجمها يكبر، فممكن في انتخابات الشوري تكون بموبايل أو 100 جنيه ولكن مع رجال الأعمال فهي مصالح أكبر وقد تصل لملايين وفقًا لما سيحصل عليه من خدمات وحل مشاكل لمصانعه وتجارته التي يعمل فيها. يظهر علي التليفزيون وينتشر ويتحدث مع وزير الفلاني بصفته كرئيس أو عضو لجمعية مستثمرين أو غرفة صناعية فإن استجابة الوزير أو المسئول له تختلف عن الشخص العادي، وكذلك حينما يذهب ويتحدث للحصول علي قرض من بنك ما كذلك فصفته تختلف مع معدل ودرجة الاستجابة وتعقد الإجراءات والضمانات المطلوبة. ويؤكد رشاد عبده أن الحكومة لا تحتاج أن تتدخل في انتخابات رجال أعمال، لأنه تلقائيًا أي شخص بمجرد أن يصبح رجل أعمال فقد أصبح بتاع الحكومة والحكومة تعلم ذلك ويمكنها أن تتحكم ونادرا ما نجد رجل أعمال ضد الحكومة حتي وإن كان ينتقدها في داخله وضدها ولكنه ظاهريًا لن يعلن عن ذلك وسيقول أنا وطني لأنه يعلم أن الحكومة بنفس القانون الذي تمنحه الصلاحيات وتفتح له الأبواب يمكنها اصطياده بأي شكل وبنفس القانون، إضافة إلي أنه مستفيد، ولهذا معظم منظمات رجال الأعمال متوافقة مع النظام ولا تختلف معه. ويقول أحد رجال الأعمال إن الواقع الحالي يؤكد أن الأمور لا تسير إلا بمنح الأصوات كرجل أعمال إلي صاحب النفوذ وممثل الحزب الوطني في حالة وجود تيار سياسي آخر، لأن الأمور لن تسير بغير ذلك وقال إن الدخول في منظمات الأعمال يكون فرصة للتقرب من متخذي القرار، حيث يتردد الاسم أكثر من مرة وتسير الأمور تلقائية وفي حالة خوضه انتخابات برلمانية مما لاشك فيه فإن المجتمع الصناعي بالمدينة الصناعية أو منظمة الأعمال التي ينتمي لها يحثون بعضهم علي دعمه، لأن مصالحهم ستكون من خلال هذا الباب ويتكاتفون جميعًا لدعمه ورجل الصناعة ينظر «أنا عايز أخلص مصالحي.. ولا أكلكع أموري» لأنه صاحب مصالح والغلطة « بجون». أما عن التربيطات في الانتخابات فتحكمها المصالح بين رجال الأعمال وبعضهم البعض والتي تعتمد علي العلاقات الصناعية والتجارية وغالبا لا يكون فيها ماليات ونفوذ وصلة الشخص بمتخذي القرار مهمة بحيث إنه لو هناك مشكلة وتحتاج حضور وزير المالية في اجتماع يمكن لهذا الشخص الوصول له، ولهذا فالعلاقات تنعكس علي العطاء ولو شخص بهذا النفوذ يدخل انتخابات فإن أي مرشح ضده يفكر ألف مرة وينسحب قائلاً: «فلان الفلاني إحنا مش قده» - «مجبر أخاك لا بطل».
