وزير التعليم : اشكالية بين التعليم والمالية حول "الكادر"السبب فى استثناء المعلمين ...وسأناضل من اجل عدم التنازل عن حقوقهم " المالية تستثنى المعلمين من الحد الادنى " .. هكذا كشفت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل" الدستور الأصلي" أن وزارة المالية تستثني المعلمين من قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور ، موضحة أن المالية قررت 21 مليار و300 مليون جنيه من اجل تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يوازي 1 إلى 35 من الحد الأقصى للأجور بالدولة.
المصادر اكدت أن قرار المالية يتضمن أن المبلغ المحدد سيشمل 4 ملايين و800 ألف موظف، في حين أن العاملين المدنيين بالدولة يتجاوزوا حاجز الستة ملايين، منهم مليون و400 ألف معلم على الأقل.
المصادر ذاتها لفتت إلى أن قرار المالية ينص على أن من يستحقون الحد الأدنى هم فئة العاملين المدنيين بالدولة المقيدين على الكادر العام للدولة في حين أن المعلمين مقيدين على كادر خاص وفقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012.
ووفقا للمصادر سيكون راتب العامل في المدرسة إذا تم تطبيق القانون أعلى من راتب المعلم المعين، أو المعلم المساعد بمبلغ يتراوح بين 400 – 600 جنيه.
فيما عقب الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم على ذلك الامر فى تصريح ل " التحرير " مؤكدا إنه يبذل حاليا مساعي حثيثة لدى وزير المالية من أجل تمكين المعلمين ضمن المستحقين للحد الأدنى للأجور ، مشيرا الى أن هناك اشكالية بين المالية والوزارة تتمثل في كادر المعلمين الخاص المنفذ بالقانون 155 لسنة 2007، والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012، حيث ترى المالية أن الحد الأدنى ينطبق على الموظفين العاملين على الكادر العام للحكومة، في حين ترى وزارة التربية والتعليم ضرورة الحفاظ على مكتسبات المعلمين السابقة، إضافة إلى أنهم عاملين مدنيين بالدولة، ويحق لهم الحصول على مميزات وعلاوات الحكومة وفقا للمادة 89 من القانون 155 نفسه.
أبو النصر شدد على أنه سيناضل من اجل عدم التنازل عن حق المعلمين ، مؤكدا على انه لن يتهاون في حق من حقوق المعلمين،أو أي من العاملين بالتربية والتعليم.
ابو النصر قال انه لم يتم تعديل اى مرتبات لمستشارى الوزارة او رؤساء قطاعاتها المنتدبين ،لانهم لم يصلوا الى الحد الاقصى للجور وهو ال42 الف جنيه المقرر ، لافتا الى ان 3 قطاعات فقط ،يتقارب اجمالى دخولهم الى مايقرب ال30 الف جنيه وهما قطاعات "الشئون القانونية –الشئون المالية – ريئس قطاع التعليم الفنى " وذلك لان اجمالى دخلهم يشمل مشاريع رأس المال ،ومكافأة الامتحانات والعلاوات والحوافز اضافة الى قيمة المرتب الشهرى ، وقال تعديل المرتبات فقط يتم فى حال زيادة الدخول عن 42 الف جنيه يتم خصم الزيادة فورا وهذا لم يكن فى وزارة التربية والتعليم .
فيما اجتاح الغضب بين اوساط المعلمين نتيجة لاستثناءهم من تطبيق الحد الادنى للاجور ، حيث اكد احمد الاشقر " نقيب معلمو 6 اكتوبر والشيخ زايد و منسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين " ان الجبهة الحرة قامت بالاتصال بالوزارة وتم ابلاغ الجبهة بان هناك مفاوضات تجرى بين وزارتى التعليم والمالية لتمييز المعلمين وفقا للكادر الخاص بالمعلمين لتكن تلك المميزات البديلة مساويا للحد الادنى الذى سيطبق فى يناير المقبل .
الاشقر حذر انه فى حال عدم مساواة فئة المعلمين بالعاملين فى الدولة فى تطبيق الحد الادنى للاجور ، فمن المتوقع ان يتكرر نفس سيناريو اضرابات المعلمين ومظاهراتهم فى عام 2011 ونتج عنها مظاهرات للمعلمين ، بسبب عدم تطبيق الحد الادنى وان للمعلمين كادر خاص ، قائلا " ان مرتبات يناير سيظهر فيها عمليا فى حين منح الرواتب ان العامل بالمدرسة يحصل على الحد الادنى ، فى حين ان المعلم المساعد والمعلم والمعلم الاول ، لم يحصلوا على الحد الادنى ، اى ان هناك 3 مستويات وظيفية من المعلمين مستثناة ولم تصل للحد الادنى ، لافتا الى ان تطبيق الحد الادنى يتزامن مع تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الاول ، وبالتالى فان رد الفعل من قبل المعلمين فى ذلك التوقيت الحرج لم يكن مضمونا ، قائلا " والحكومة جربت هذا الرد غير المضمون فى 2011 والذى نتج عنه تنظيم مليونية للمعلمين لاول مرة ومظاهرات لانهاية لها " ، مؤكدا انه فى حال اصرار المالية والحكومة على استثناء المعلمين من تطبيق الحد الادنى للاجور ، ستقود الجبة الحرة مظاهرات المعلمين فى حال حدوث مساس لحقوق المعلمين.
الاشقر اضاف انه لدينا فى القانون 155 والمعروف بقانون الكادر فى مادته رقم 89 بالفقرة الاولى ، تنص على ان المعلمين يحصلوا على كافة المميزات المالية التى يحصل عليها كافة موظفى الدولة ، وبالتالى اى زيادة تقر للعاملين بالدولة ، فمن حق المعلمين الحصول عليها اضافة الى بدل المعلم وبدل الاعتماد " الكادر " ، وطالب الاشقر الحكومة بمراجعة المالية حساباتها التى استبعدت فيها اكثر من مليون و400 الف معلم وضمهم للحد الادنى ، اضافة الى ذلك منحهم كافة البدلات المنصوص عليها فى قانون كادر للمعلمين حتى نصل الى نسبة التميز التى كان يوفرها القانون 155 فى بداية تطبيقه عام 2007 ،واشار الى ان هناك فئات كثيرة مستثناة من تطبيق الحد الاقصى للاجور منها " الجيش – الشرطة – القضاة – البترول – هيئة تدريس الجامعة – الهيئات الاقتصادية – البنوك " لان اجورهم مرتفعة ولكن المعلمين تعد الفئة الوحيدة فى مصر المستثناة من الحد الادنى للاجور
