وزير الري: مستعدون لكل السيناريوهات فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بحقوق مصر المائية ولن نتنازل عن قطرة واحدة من حصتنا في مياه النيل وزير الري : 30 الف حالة تعدي علي أملاك الري منذ أحداث ثورة يناير، والشرطة والجيش وموظفي الري لا يستطيعون مواجهه التعديات علي النيل
قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري "إننا مستعدون لكل السيناريوهات فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بحقوق مصر المائية ولن نتنازل عن قطرة واحدة من حصتنا في مياه النيل" مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم في الوقت المناسب جاء ذلك في تصريحات لوزير الري على هامش زيارته لمحافظة أسيوط اليوم لتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة يرافقه المحافظ اللواء إبراهيم حماد والمسئولين بوزارة الري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأضاف وزير الري أن الحكومة المصرية ترحب بأية مبادرات تصب في خدمة مشروعات التنمية بدول حوض النيل وتعزيز العلاقات بين دولهوشعوبه لافتا أن الشعب المصري يكن كل الحب والتقدير للشعب الإثيوبي ولشعوب دول الحوض عامة.
وأكد الوزير مجددا أن مصر تفتح ذراعيها من أجل إقامة تعاون وشراكة في كافة المجالات مع الدول الشقيقة في حوض النيل مشيرا إلى أن "أية مبادرة إيجابية من إثيوبيا ستقابل بعشر أمثالها من مصر".
وحول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء الري لدول حوض النيل الشرقي "إثيوبيا - السودان ومصر" المزمع عقده يوم الأحد المقبل في الخرطوم قال عبد المطلب : "إنه سيتم استكمال المناقشات الخاصة حول تقرير اللجنة الثلاثية الدولية ، بشأن الدراسات الخاصة بسد النهضة والتي بدأت في اجتماع مماثل الشهر الماضي" .
يذكر أن اللجنة الدولية كانت قد طالبت الجانب الإثيوبي باستكمال الدراسات الفنية الخاصة بالسد حتى تتطابق مع المعايير الدولية لبناء السدود بما لا يلحق أضرارا بحصة أي من الدول الشركاء في النهر كما يحد من الآثار السلبية للمشروع .
من ناحية أخرى قال عبد المطلب ان الحكومة الحالية لا تستطيع مواجه التعديات الناتجة من المواطنين علي نهر النيل وأملاك الدولة في ظل الانفلات الأمني والخلافات السياسية إلا بالتكاتف الشعبي موضحا ان مساحة الترع والمصارف علي مستوي المحافظات تبلغ 55 الف كيلو مما يجعل الشرطة والجيش وجميع موظفي الري لا يستطيعون السيطرة علي التعديات موضحا ان إجمالي التعديات علي أملاك الري بالترع والمصارف بلغت 30 الف حالة تعدي أكثرها بالصعيد.
وعن مشروع قناطر أسيوط الجديدة قال وزير الري أنه تم الانتهاء من مرحلة الأساسات بقناطر أسيوط الجديدة بتكلفة مرحلية بلغت 415 مليون جنيه إلى جانب 16 مليون يورو من إجمالي التكلفة الكلية المقدرة ب 4 مليارات جنيه لافتا أنه من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في سبتمبر 2017 حيث تستغرق مدة تنفيذ المشروع 64 شهراً.
وقد عقد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري على هامش الجولة اجتماعاً موسعاً مع الشركات العالمية والوطنية المنفذة لمشروع قناطر أسيوط الجديدة بموقع المشروع وذلك بحضور مقاولي الأعمال المدنية والهيدروميكانيكية والأعمال الكهربائية والاستشارى الألمانى وهيئة المحطات الكهربائية وعدد من رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
وقال وزير الرى أن الاجتماع يستهدف متابعة الأعمال التي تتم حاليا بموقع المشروع بالإضافة إلى عقد اجتماع مغلق مع العاملين بالمشروع والإدارات المختلفة التابعة للوزارة للتعرف على مشاكل المهندسين والفنيين والعاملين بأجهزة الوزارة المختلفة بالمحافظة.
وقال أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن انتهاء أعمال المرحلة الأولى من النزح السطحى للمياه الجوفية بموقع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة التى ينفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية بينها شركة المقاولون العرب بالإضافة إلى تفقد أعمال الستارة الدائمة لحماية جسم قناطر أسيوط والأعمال الإنشائية التى تتم على ترعة الإبراهيمية ضمن مكونات مشروع القناطر.
وأضاف محافظ أسيوط أن المشروع يسهم في زيادة الناتج القومي وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يقرب من 20% من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بمساحة مليون و650 ألف فدان كما يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ إضافة إلى300 فرصة عمل دائمة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع فضلا عن طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات وتوفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل مكون من 4 حارات مرورية كما يساهم المشروع فى زيادة العائد الاقتصادى من المحاصيل الزراعية لمصر بإجمالى 12 مليار جنيه بالإضافة إلى توفير احتياجات الصناعة من الطاقة.
