اكد خيرارد ستيجس سفير هولندا لدي مصر اهتمام بلاده بمشروع تنمية ممر قناة السويس نظرا لخبرتها الكبيرة في مجالي البحري واللوجستيات والتي تتمثل فى بناء وصيانة وإدارة الموانئ و المناطق الصناعية القريبة منها ، فضلا عن الأنشطة اللوجستية في مجالي التجارة والصناعة. وقال سفير هولندا لدى القاهرة إن «هناك شركة هندسية هولندية وضعت الخطة الرئيسية لمنطقة شرق بورسعيد ، منوها بأن هولندا احتلت المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأوروبية المستثمرة في مصر والمرتبة العاشرة علي مستوي العالم وذلك في العام المالي 2012 -2013» وأفاد بأن جملة الاستثمارات الهولندية في مصر بلغت نحو 5ر2 مليار دولار وذلك في الفترة من عام 1970 إلي عام 2013 وبهذا تحتل المرتبة السادسة في قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر وذلك في مجالات الزراعة والمحاصيل البستانية والمياه والنقل واللوجستيات و البترول والغاز الطبيعي. وأضاف ستيجس أن الشركات الهولندية مثل الأهرام للمشروبات و شل وفارم فريتس واكسون موبيل متحمسة للسوق المصري الذي يعد سوقا استهلاكيا كبيرا بتعداد سكان سيصل إلي 100 مليون نسمة بحلول 2020 ، مشيرا إلي أن هذه الشركات تصدر منتجاتها من مصر إلي الدول الأفريقية. وأوضح أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد تطورا كبيرا ، حيث تحتل هولندا المرتبة السابعة في قائمة الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي بتبادل تجاري بلغ نحو 9ر1 مليار دولار عام 2012 ، لافتا إلى أن الصادرات الهولندية لمصر تتمثل في المنتجات الحيوانية والألبان والآلات و معدات النقل والمكاتب والكيماويات و السيارات بينما تصدر مصر لهولندا النفط الخام والوقود والخضروات والفاكهة و السكر والنسيج والألومنيوم والكيمياويات. وأكد ستيجس اهتمام بلاده بزيادة الواردات المصرية من الخضروات والفاكهة من خلال التعاون مع السلطات المصرية لتطوير نظم الفحص الخاصة بهذه الخضروات والفاكهة التي تصدر إلي دول الاتحاد الأوروبي ، كما أن هولندا تشجع علي إقامة اتحادات للمصدرين المصريين لتعزيز التعاون مع نظرائهم الهولنديين. ومن المتوقع أن تسافر بعثة مصرية إلي هولندا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتعرف علي هذا النظام الذي حقق نجاحا كبيرا في هولندا . وقال سفير هولندا إن بلاده قررت تطوير علاقتها مع مصر إلي مستوي الشراكة بعد أكثر من 3 عقود من برنامج المساعدات التنموية ، مشيرا إلي أن عام 2013 هو أخر عام في برنامج المساعدات الهولندية لمصر. وأفاد بأن هولندا ستشارك بخبرتها في المشروعات التي ستقام في مصر علي أساس تجاري بين الجانبين من بينها مشروع «محاصيل أكثر لكل قطرة مياه» الذي يتم استغلال التكنولوجيا المتطورة لاستخدام أمثل للمياه لزيادة الإنتاج الزراعي .. والمشروع الثاني هو تدوير مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها والمشروع الثالث يتعلق بتطوير المناطق الساحلية من خلال بالاستفادة من الخبرة الهولندية في إدارة المياه الجوفية ومياه البحر. وأوضح أن الحكومة الهولندية قررت بعد ثورة 25 يناير عام 2011 تنفيذ مشروع للمرحلة الانتقالية في مصر بتمويل يقدر بحوالي مليوني يورو سنويا يستهدف تطوير المؤسسات الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الانسان وبناء القدرات حيث يتم من خلال هذا المشروع تقديم دعم مالي أو خبرة لمنظمات حقوق الانسان في مصر و دعم هيئات التفتيش الغذائي. وأضاف أن هناك مباحثات مع وزارة العدل للاستفادة من الخبرة الهولندية في ضوء نجاحها في وضع نظام للإجراءات القضائية لتحقيق إدارة أفضل للمحاكم بهدف إسراع الفصل في القضايا التي تستغرق سنوات فضلا عن توفير دورات التدريب للموظفين في عدة مجالات. وأكد ستيجس إلتزام بلاده الواضح للعمل مع مصر كشريك في المرحلة الانتقالية وتحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون ، مشددا علي ضرورة استمرار الحوار والانخراط مع الحكومة المصرية في القضايا محل القلق. ونوه بضرورة تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي مصر ووضع إطار تنظيمي وقانوني و بنية تحتية جيدة، فضلا عن توفير الاستقرار السياسي والأمني ، مطالبا بتبني الإصلاحات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وليس فقط مع صندوق النقد الدولي التي من المؤكد ستؤدي إلي جذب المزيد من القروض وتدفقات رأس المال . وقال ستيجس إن مصر تمتلك كثيرا من المقومات مثل السياحة والبترول والغاز الطبيعي و الزراعة، مشيرا إلي أن بنك سيتي توقع أن تحقق مصر نموا اقتصاديا يبلغ 7 % وذلك قبل عام 2011 . وأفاد بأنه تم تعديل مؤخرا نشرة السفر، حيث نصحت هولندا مواطنيها بالسفر إلي منتجعات البحر الأحمر وخليج السويس وتجنب السفر إلي مناطق أخري في مصر ، معربا عن أمله فى أن تشهد مصر استقرارا أمنيا في القريب العاجل من أجل عودة السائحين الهولنديين الذين يهتمون بالسياحة الثقافية خاصة زيارة القاهرة والأقصر وأسوان والذين قد وصل عددهم إلي نحو 250 ألف سائح عام 2010. وحول الاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال التنمية المستدامة، أوضح أنه يجري حاليا مباحثات مع وزارة النقل حول زيادة استخدام النقل النهري ، فضلا عن تنظيم حملة الدراجات التي يمكن أن تسهم في تخفيف من حدة مشكلة المرور في مصر والعمل علي إيجاد البنية التحتية لذلك من خلال إقامة مسارات خاصة بالدراجات، مشيرا إلي تنظيم ندوة حول هذا الموضوع العام الماضي.
