أوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، إنه لأول مرة في دستور مصرينص صراحة على "الإرهاب". ونص المادة: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بكل صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه الفكرية والمادية باعتباره تهديدًا للوطن والمجتمع وذلك دون إهدار للحقوق والحريات العامة.. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأعراض الناتجة عنه وبسببه". وأضاف سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه بهذه المادة يصبح عدد المواد المستحدثة بالدستور 40 مادة، وبالتالي يرتفع عدد مواد الدستور ليصبح 242 مادة. وأشار إلى أن المادة مطروحة منذ بداية أعمال اللجنة، إلا أن إقرارها اليوم بعد 48 ساعة من الحادث الآثم الذي اهتزت له البلاد في الشيخ زويد بسيناء، يعد ردًا عمليًا لها ليعالج المشكلة بشكل ثابت من خلال نص دستورى واضح يتعرض لأول مرة في تاريخ مصر لمشكلة الإرهاب.