قضت محكمة النقض الأحد برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام نائب رئيس محكمة النقض بعدم جواز نظر الطعن المقدم من عبود الزمر الضابط السابق بالقوات المسلحة وأحد الجهاديين المشاركين فى اغتيال الرئيس السادات والتى يطالب فيها بالإفراج عنه إثر انتهاء فترة العقوبة الصادرة ضده "السجن المؤبد " فى أكتوبر عام 2001. وقد أكدت أم الهيثم زوجة عبود الزمر عقب صدور الحكم أن هذا الحكم يغلق أمامنا كل الأبواب إلا أننا لن نستسلم وسنلجأ لكل السبل من أجل الإفراج عن عبود , وأعربت أم الهيثم عن أملها فى أن تصدق الحكومة فى وعودها التى أعلنتها أمام مجلس الشعب عند التمديد لقانون الطوارئ بالإفراج عن عبود وجميع المعتقلين السياسيين فى أول الشهر القادم , الا أن زوجة عبود أعربت عن عدم ثقتها فى وعود الحكومة فى أن تطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين فى اول الشهر القادم بمن فيهم عبود الزمر , وقد أكدت أم الهيثم أن الأسرة ستقوم بتدويل قضية زوجها عبود وشقيقها طارق الذى إنتهت مدة عقوبته أيضا منذ عام 2001 وإنها ستلجأ للمحكمة الدولية لحقوق الإنسان لإستصدار أحكام تنهى الظلم الذى يتعرض له عبود وطارق , وقد إتفق محامى عائلة الزمر المحامى منتصر الزيات مع ما قالته زوجة عبود وقال أن هيئة الدفاع ستطرق كل الأبواب بلا إستثناء من أجل الإفراج عن عبود وطارق , وطالب الزيات وزير الداخلية حبيب العادلى بإستخدام حقه القانونى فى إصدار قرار بالإفراج الصحى والشرطى عن موكليه خاصة أن حالة عبود الصحية غير جيدة , مؤكدا أن القانون يعطى وزير الداخلية الحق فى الإفراج الشرطى عن المعتقلين إستنادا إلى حسن السير والسلوك والظروف الصحية , وقال الزيات أن عبود وطارق جديران بالإفراج عنهما فورا خاصة وأنهما قاما بدور بارز فى مساندة مبادرة وقف العنف بين الإسلامييين والدولة , وساهما فى إنجاح المراجعات الفقهية , وحذر الزيات من أن إستمرار إعتقال عبود وطارق سيؤدى إلى مزيد من التوتر . وقد أصدرت أسرة الزمر بيانا عقب صدور حكم محكمة النقض وقالت أنها لم تفاجأ بهذا الحكم بالرغم من وضوح حكم محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عبدالغفار محمد التى حكمت بإلغاء أحكام المحكمة العسكرية وأن المتهمين ليسوا خطراً على المجتمع وأن لهم سنداً شرعياً فيما ذهبوا إليه وان أهدافهم نبيلة . وكذلك ماصرح به المستشار عبد الغفارقبل وفاته عندما علم أن عبود وطارق لم يخرجا من السجن مثل زملائهما حيث أعرب عن دهشته وتعجبه من ذلك.
