أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار «محمد عبدالغني» فتوي قانونية أكدت فيها عدم خضوع مدرسي المعاهد الأزهرية لقرارات وزير التعليم وعدم أحقية شيخ الأزهر في صدور قرارات خاصة بقواعد صرف مكافآت امتحانات المعاهد الأزهرية. وأكدت الجمعية أن رئيس الوزراء دون غيره هو صاحب الحق في صدور مثل هذه القرارات، وأن لرئيس الوزراء بصفته وزير شئون الأزهر بناء علي شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلي للأزهر، وبناء علي اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إصدار قرار ينظم امتحانات النقل والشهادات العامة للمعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية للأزهر والمكافآت المستحقة للقائمين علي أعمال الامتحانات. وأن لرئيس الوزراء سبق أن أصدر قراراً بمنح العاملين بمختلف المناطق والمعاهد الأزهرية مكافآت امتحانات ثمانون يوماً عقب انتهاء أعمال امتحان الدور الأول وأربعين يوماً عقب انتهاء أعمال امتحان الدور الثاني، وكان شيخ الأزهر قد أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتور قانونية في مدي قانونية ما صدر من قرارات بشأن مكافآت امتحانات المعاهد الأزهرية والتي اختلفت عن القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء. فأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع فتواها بعدم قانونية قرارات شيخ الأزهر للأسباب السابقة.