طالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر "جريدة الأهرام" بتوضيح ما نشرته حول صفقة بين عمرو موسى ، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونقيب المحامين "سامح عاشور" بشأن إعادة النظر في عدم إلغاء مجلس الشورى مقابل تمرير مادة المحاماة . وقال محمد سعد خير الله ، منسق الجبهة ، إنه بعد نفي "موسى" و"عاشور" صحة الخبر خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدوه أمس ، كان لزاما على جريدة الأهرام ،نشر ما يثبت صحة الخبر الذي قاموا بنشره أمس .
وناشد خيرالله ، في تصريح له ، اليوم الأربعاء ، وسائل الإعلام بالشفافية فى نشر الحقائق ، وتوضيح حقيقة الأمر ، خاصة وأنه لا يوجد المزيد من الوقت حتى يتم إهداره دون أن يعود على الدولة بالفائدة ، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر .
وأكد أنه في حالة ثبوت تلك الصفقة ،ستطالب الجبهة مباشرة بسحب الثقة من كل من تورط بها ، حتى ولو كان رئيس لجنة تعديل الدستور ، مضيفا أن هذا دستور كل الشعب المصري، ولا مجال للعبث أو تمرير مواد تخدم فصيل بعينه مقابل بقاء مجلس شورى رفض وجوده الشعب المصري ، بدليل انخفاض نسبة الإقبال على انتخاباته في الفترة السابقة، على حد قوله .
وقال متابعا "إن تكلفة انتخابات مجلس الشورى تحمل الدولة أكثر من 800 مليون جنيه بخلاف المصاريف والمرتبات والتكاليف التي تتحملها الدولة خلال فترة انعقاده ،مطالباً بأن توجه تلك المبالغ الضخمة إلى ميزانية الصحة والتعليم ".
