والمستشار الدستوري للرئيس : الحكومة هي المسئولة عن وضع الإجراءات البديلة عن حالة الطوارئ خلال المرحلة الإنتقالية وإصدار إعلان مكمل لتمديد الطوارئ لم يحسم بعد نائب رئيس مجلس الدولة : ضيق أفق الحكومة جعلها مضطرة لمواجهة الظروف الإستثنائية بالقوانين العادية في الوقت الذي تبحث فيه الرئاسة و الحكومة عن مخرج سياسي وقانوني للأزمة التي أدخلت نفسها فيها بالنص في الإعلان الدستوري عن قصر مدة فرض الطوارئ على ثلاثة أشهر وعدم جواز تمديدها إلا بإستفتاء الشعب ، فاجأت محكمة القضاء الإداري الحكومة بإنهاء مدة الطوارئ أمس بدلا من غدا الخميس ، فقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة بانتهاء حالة الطوارئ رسميا أمس الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر فى تمام الساعة الرابعة عصرا، وليس غدا الخميس 14 نوفمبر. كما سبق وذكرت رئاسة الوزراء. ، أيدت المحكمة قراري رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور الصادر في 14 أغسطس الماضي بفرض حالة الطوارئ وتكليف الجيش بمعاونة الشرطة لحفظ الأمن لمدة شهر والصادر بتاريخ 12 سبتمبر الماضي بمد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهرين ، وقضت بعدم إختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى التى سبق وأقامها المحامى أحمد سيف الإسلام عقب الإعلان عن تمديد حالة الطوارىء لمدة شهرين ضد كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور, ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى والتي كان سيف الإسلام قد دفع خلال تداولها أمام المحكمة بأن الشعب المصرى عانى كثيرا فى عصر الرئيس المخلوع مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وشرع بالعمل بالطوارئ أيضا لتقوم الثورة الثانية عليه. المحكمة إستندت الى أن قرار فرض حالة الطوارئ هو قرار سيادي يصدره رئيس الجمهورية و من واقع سلطة الحكم وليس الإدارة ،وتطرق المحكمة في حكمها الى أن حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذى أشار فى ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013. وهو ما إعتبرته المحكمة دليلا على إكتمال مدة الشهرين في تمام الساعة الرابعة من عصر أمس وليس غدا الخميس، وفي الوقت الذي لم يمانع فيه القضاء من وجود حالة الطوارئ التي انتهت بالفعل أمس، سادت حالة من التوتر والإرتباك بشأن مسألة إنهاء الطوارئ أو تمديدها الأوساط الحكومية فمن ناحية المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور علي عوض الأمر متروك لمجلس الوزارء لإتخاذ مايراه مناسبا . مضيفا أن الحكومة هي المعنية بوضع الإجراءات التي تمهد لإنهاء حالة الطوارئ ، بالإنتهاء من قانون التظاهر وإرساله للرئيس لإقراراه وإصدار القرارات التي تراها كفيلة بالسيطرة على الشارع خلال الفترة التي تسبق الإستفتاء على الدستور ، ورفض عوض الحديث عن إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل يمكن الرئيس من مد حالة الطوارئ بدون إستفتاء الشعب من عدمه ،مشددا على أنه الأمر مازال محل نقاش ولم يحسم بعد . خبراء القانون الدستوري من جانبهم إعتبروا أن الحكومة دائما ما تورط نفسها وتضع نفسها تحت ضغط اللحظات الأخيرة فسبق وحددت موعد ال60 يوم لعمل لجنة الخمسين رغم أنها كانت تستطيع ألا تلزم اللجنة بمدة قد يتم تجاوزها ونفس الأمر فعلته عندما تم النص في الإعلان الدستوري أيضا على إلزامية عدم تمديد مدة الطوارئ أكثر من ثلاثة أشهر إلا بعد إستفتاء الشعب فحسب المستشار محمود ذكي نائب رئيس مجلس الدولة والحاصل على دكتوراه في القانون الدستوري الحكومة ستتعامل مع الظروف الإستثنائية بالقوانين العادية ، مشددا على أن النظام الحالي وضع نفسه في مأزق دستوري وقانوني بتحديد مواعيد محددة في الإعلان الدستوري لإنجاز المرحلة الإنتقالية ، وأضاف ذكي أن الحكومة ليس أمامها الآن سوى احترام الإعلان الدستوري الذي قال أن أقصى مدة لفرض حالة الوارئ 3 شهور ولا يجوز مد حالة الطوارئ الا بإستفتاء للشعب ، وأن تواجه الوضع الحالي بالقوانين العادية " العقوبات والإجراءات الجنائية " ولا تلجأ للطوارئ لأن لجوئها للطوارئ يعني براءة جميع المتهمين الذين يتم القبض عليهم وفقا للطوارئ بعد انتهائه لأنه ما بني على باطل هو باطل فلا يجوز القبض على اي شخص مهما كانت خطورته بدون سند قانوني ، وأكد ذكي على صعوبة لجوء النظام الحالي الى الإستفتاء بسبب ما يتطلبه من وقت وتكاليف مالية لا تتحملها ميزانية الدولة ، ولفت ذكي الى أن الحكومة ليس أمامها سوى إصدار قانون التظاهر وتفعيل مواد الإرهاب بقانون العقوبات وتطبيق مقتضي القانون على كل مخالف ، وعن إمكانية لجؤ الحكومة الى إصدار إعلان دستوري مكمل قال ذكي أن مثل هذا الإعلان سلبياته أكثر من إيجابياته ومن شأنه أن يفقد النظام الحالي مصداقيته أمام الرأي العام ويثبت للجميع ضيق أفقه
