جدد محمد سلماوى المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين تأكيده أن المادة 219 لن يكون لها وجود، سواء رقما أو معنى فى الدستور الجديد، لافتا إلى أن الحديث حول وضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية فى الديباجة لا يزال محل نقاش، والمقصود وضع تفسير المحكمة الدستورية الشهير فى الديباجة وليس أى تفسير آخر. وأشار سلماوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس إلى أنه تم التوافق داخل اللجنة على 17 مادة من الباب الأول «الدولة والمقومات الأساسية»، مضيفا أنه بتلك المواد يكون قد تم الانتهاء من التصويت على قرابة 65 مادة من مواد الدستور التى تزيد قليلا على 200 مادة.
وأن هذه المواد موزعة بين الأبواب الثانى والثالث والرابع الخاص ب«الحقوق والحريات والواجبات العامة وسيادة الدولة» والتى تم الانتهاء منها بالكامل.
وناقش الأعضاء فى اجتماع أمس مواد المقومات الاقتصادية، ب«باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد».
وقال أحمد عيد عضو لجنة «المقومات الأساسية» خلال المؤتمر أمس إن اللجنة وافقت على أن يكون هناك نص جديد خاص بالصحة، يؤكد ضرورة تخصيص 3% من موازنة الدولة للإنفاق على الصحة، وهو ما يضاعف موازنة قطاع الصحة، مضيفا أنه تم استحداث مادة خاصة بالتزام الدولة بإقامة نظام صحى شامل يغطى كل المواطنين.
وقال محمود بدر عضو لجنة الخمسين إنه تم استحداث مادة تلزم المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ ومعالجتها، مشددا على أن «هذه المادة ستمنع موت الفقراء أمام المستشفيات الخاصة».
وقال بدر إنه تم استحداث نص جديد أيضا ينص على أن تلتزم الدولة بتخصيص 4% من موازنة الدولة للإنفاق على التعليم.
وقال بدر إن البعض زايد على أعضاء لجنة الخمسين بخصوص المادة 219 فى الدستور المعطل، وإن هناك من اتهم القوى المدنية ب«الخمسين» بالتفريط والإبقاء على هذه المادة، بينما الحقيقة أن هناك اتفاقا على التمسك بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة وأن نواب حزب النور تسرعوا بالقول إنه تم التوافق على أن يوضع تفسير للمادة فى ديباجة الدستور، مما دعا الأنبا بولا إلى التهديد بالانسحاب، وشدد بدر على أن بولا لم ينسحب من اللجنة.
وعن أزمة المادة 11 من الدستور، والمتعلقة بحقوق المرأة والتى يعترض عليها ممثل حزب النور ويطالب بأن تزيَّل بجملة: «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية»، قال بدر إن مصر وقعت على اتفاقية دولية تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة وتحفظت على بعض بنودها الخاصة لمخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالى يتم إقرار المادة 11 بحيث تراعى هذا التحفظ.
بينما قال أحمد عيد إنه لا يمكن فى نهاية كل مادة كتابة: «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية أو بما لا يخالف الأمن القومى». وقال إنه طالما أن المادة الثانية تقر مبادئ الشريعة الإسلامية فإن هذه المادة تكون شاملة جامعة وتنسحب على كل المواد، حيث إن الدستور كله عبارة عن وحدة عضوية. وأشار إلى أن ممثل حوب النور فى «الخمسين» استفسر عن هذا الأمر من أعضاء لجنة الخبراء ورئيس اللجنة و«فهم أن الدستور كيان عضوى واحد»، وأنه لا يمكن أن يوجد مادتان متعارضتان.
بدوره قال سلماوى إنه لا توجد خلافات بين السلطة القضائية ولجنة الخمسين، وإن المعيار الحاكم للجنة هو استقلال السلطة القضائية.
وحول مواد القوات المسلحة فى الدستور الجديد قال بدر إنها لا تزال فى إطار البحث عن نصوص المواد الخاصة بها والتى ترضى القوات المسلحة، وترضى الشعب المصرى أيضا، ونحن متفقون على ضرورة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعى، ولكن هناك خلافات بسيطة حول بعض الجرائم التى ترتكب ضد القوات المسلحة وكيفية المحاكمة فيها، لافتا إلى أن الأزمة فى طريقها إلى الحل، كما تم حل أزمة مواد الهوية.
بدوره نفى أحمد عيد أن يكون هناك أى توجيه أو ضغوط داخل اللجنة من أى فصيل، خصوصا ممثلى القوات المسلحة، مشددا على أن مواد القوات المسلحة ليست متعثرة، وأن القرار النهائى عند اللجنة، وهى تعمل بحيادية واستقلالية وللمصلحة العليا للبلاد.
رغم نجاح لجنة الخمسين فى الانتهاء بالتوافق بين أغلب أعضائها بشأن نحو 70 مادة من الدستور الجديد منها نحو 55 مادة فى الباب الثانى والثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة وسلطة الدولة ونحو 15 مادة من مواد الباب الأول الخاص بالدولة والمقومات الأساسية، فإن اللجنة لا تزال تواجه أزمات كبيرة حول عدد من القضايا.
ويبدو أن الأسلوب الذى يسير عليه عمرو موسى رئيس اللجنة المتمثل فى عقد جلسات مغلقة والاكتفاء بمؤتمرات صحفية مختصرة، علاوة على تأجيل مناقشة المواد المثيرة للجدل والخلاف لآخر مراحل التصويت قد أدى إلى تفاقم تلك الأزمات بدلا من حلها وانتشار إحساس عام بأن الأمور تسير نحو الصفقات داخل كواليس اللجنة آخرها صفقة إلغاء كلمة «مدنية» من المادة الأولى إرضاءً لحزب النور السلفى مقابل إلغاء المادة 219.
وزاد من تفاقم الغموض الذى يسيطر على اللجنة عدم السماح حتى الآن للأعضاء الاحتياطيين بحضور الاجتماعات بدعوى أنهم غير مسموح لهم بالتصويت رغم أنه يمكنهم الخروج عند التصويت.
بينما شهد اجتماع موسى بالأعضاء الاحتياطيين مساء أمس أول من أمس، لبحث أزمة قرار هيئة المكتب بمنعهم من حضور الجلسات لمناقشة مواد الدستور والتصويت عليه، مشادات كلامية ساخنة وصلت إلى حد التهديد بتقديم استقالات جماعية مما أدى إلى انتهاء الاجتماع الذى استمر ساعة كاملة دون التوصل إلى حل لهذه الأزمة. ومن المفترض أن يكون الاحتياطيون قد عقدوا اجتماعًا أمس الأربعاء لبحث سبل التصعيد ضد قرار منعهم من حضور الجلسات، ووفقًا لمصادر، فإن موسى بدا خلال الاجتماع حادًا متمسكًا بعدم حضور الاحتياطيين الجلسات المغلقة باعتبارها المرحلة الأولى لإعداد المسودة الأولية، مقترحًا حضورهم جلسات القراءة الثانية للدستور، الأمر الذى رفضه بعض الاحتياطيين بحجة أنه انتقاص من حقهم القانونى الذى يكفل حضورهم جميع الجلسات.
كما اشتكى الاحتياطيون من إعداد الدستور فى غرف مغلقة، وهو ما نفاه موسى بانفعال بتأكيده أن الدستور لم يكتب بعد، وأن ما يجرى هو مجرد المرحلة الأولى من الإعداد.
ويأتى اجتماع موسى بالاحتياطيين بعد طلب مؤسسة الرئاسة منه الجلوس معهم والتفاهم معهم حول قرار منعهم من حضور الجلسات.
وقال الدكتور صلاح عبد الله عضو احتياطى وممثل للمعاقين إن هيئة مكتب الخمسين وعلى رأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين يتعمدون تصعيد الأزمة بالتمسك بقرار خاطئ قد اتخذوه بمنع الأعضاء الاحتياطيين من الحضور فى الجلسات التصويتية المغلقة.
فى حين قال الدكتور صلاح الدين فوزى عضو لجنة الخبراء العشرة وأستاذ القانون الدستورى إن اللجنة ليس من حقها اتخاذ قرار بمنع عضو من حضور الجلسات، خصوصًا أن القرار الجمهورى أعطاه الحق فى الحضور، ومنعه من التصويت، وأضاف فوزى أن وجود الأعضاء الاحتياطيين فى الجلسات التصويتية لا يبطلها ويضفى عليها مزيدًا من الشفافية. وأوضح أن اللجنة يجب أن تتدارك هذا القرار وتصححه حتى لا تثير الشبهات حول عمل اللجنة وتعطى بيدها الأداة التى تسمح للمتربصين بها للنيل منها.
من جانبها أكدت المحامية مها أبو بكر، عضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، أن رئاسة الجمهورية لم تفعل شيئًا تجاه حل أزمة حضور الأعضاء الاحتياطيين جلسات التصويت، غير أنها كلفت رئيس اللجنة عمرو موسى بالجلوس معهم فقط، دون التدخل بشكل مباشر فى الحل استنادًا إلى المادة 1 التى تنص على حضور الاحتياطيين فى الجلسات دون التصويت. وأوضحت أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماع آخر مع الرئاسة، لمناقشة تطورات الوضع بعد فشل اجتماع رئيس اللجنة، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى نفس المبررات التى سمعوها قبل 15 يومًا دون جديد.
وتبدو أزمة الأعضاء الاحتياطيين هينة نوعًا ما بالمقارنة بأزمة مواد القوات المسلحة. فقد كشفت هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات فشل الاجتماع الثانى للجنة المصغرة المعنية بحل أزمة مواد القوات المسلحة، برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى.
الصدة قالت فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين إن كلا من الطرفين سواء ممثلى لجنة الخمسين أو ممثلى قوات المسلحة تمسك برأيه، بشأن مادة وزير الدفاع أو المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية. وأكدت مصادر باللجنة أن ممثلى القوات المسلحة رفضوا المقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة خصوصًا الاقتراح بإنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية، كما رفضوا المقترح بقصر الاستثناء فى المحاكمات على الجرائم الإرهابية والاعتداء المباشر على العسكريين، كما رفضوا مقترحًا بالنص على حظر محاكمة المدنيين عسكريًّا وترك التفاصيل للقانون.
