استعرض الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم السبت، مع وفد يمثل المجلس الاعلى للجامعات موضوع امن الجامعات فى ضوء اعمال العنف التى شهدتها عدة جامعات مصرية خاصة جامعة الازهر مؤخرا، بالاضافة الى بحث الاوضاع المالية فى الجامعات وسبل وضع حل للمشاكل المالية التى تعانيها الجامعات. صرح بذلك الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى عقب الاجتماع الذى حضره وزير المالية الدكتور احمد جلال، وقال ان رئيس الوزراء طرح بلورته للوضع الامنى فى الجامعات المصرية وقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم التعامل مع ما يحدث فى الجامعات.. مؤكدا ضرروة حماية مرفق التعليم ومواجهة اى خطر يهدد امن الطلبة والمنشآت.
واضاف عيسى انه تم خلال الاجتماع الاستماع لتقرير مقدم من المجلس الاعلى للجامعات حول احتياجات الجامعات الامنية من البوابات الاليكترونية والامن الادارى وغيره، حيث عقب رئيس الوزراء ان رئيس الجامعة يستطيع استدعاء الشرطة لحماية اى خطريواجه العملية التعليمية او امن الطلاب او المنشات.. مشيرا الى إن وزير التعليم العالى سوف يدرس تقرير المجلس الاعلى حول الاحتياجات المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماع قادم.
واشار عيسى الى ان هناك نقصا فى الموارد المالية الخاصة بالجامعات مما يؤثر على ادائها خاصة فى مجال المستشفيات الجامعية حيث ان هناك جزءا كبيرا من صناديق الجامعات يصل الى 25 % يعود الى وزارة المالية وهذا الاستقطاع اثر بشكل كبير على التزامات الجامعات بشكل يهدد اداء وظيفة المستشفيات الجامعية كما كانت المبالغ ايضا تنفق لسد العجز فى مرتبات بعض الموظفين .
وذكر وزير التعليم العالى ان وزير المالية تحدث عن الصعوبات التى تواجه وزارته فى اطار الوضع العام للدولة، وقد اكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد انه لا يجوز لاى جهة فى الدولة ان تطرح مشكلتها متغافلة القضايا العامة والصعوبات التى تواجه الجميع وضرورة الاخذ فى الاعتبار المشاكل التى تواجه مصر . وقال وزير التعليم العالى ان قرار مجلس الوزراء الذى اتخذه نهاية الاجتماع الاخير بشان تدخل الشرطة فى حالة حدوث اى اخلال بالامن داخل الجامعة هو اقتراح مقدم من وزير التعليم العالى ولم يدخل المجلس عليه اى تعديل وانه يحق للشرطة دخول الحرم الجامعى بناء على استدعاء من رئيس الجامعة فى حالة وجود ما يهدد الامن العام ولا يحتاج الى اذن من النيابة. واكد عيسى ان حرية استقلال الجامعات لا يعنى انها مستقلة عن الدولة او قانون العقوبات ولرئيس الجامعة حق استدعاء الشرطة اذا حدثت جريمة من جرائم الامن العام وان مسئولية رئيس الجامعة عن الامن داخل الجامعة تاتى باعتباره المسئول..مؤكدا رفضه لعودة الحرس الجامعى ووصفها بانها فكرة سيئة السمعه داخل الجامعة.
