وزارة الداخلية انتهت من وضع الخطة الكاملة لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، يوم 4 فبراير، بمعهد أمناء الشرطة فى طرة. وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أكد أن الوزارة استعدت لتأمين المحاكمة بالقوات الخاصة والأمن المركزى، مشيرا إلى أن الخطة التى تم وضعها سيشرف هو بنفسه على تنفيذها، وأنه تم الاستعانة ب7 آلاف جندى لتنفيذ خطة التأمين، بالإضافة إلى وضع ضباط من القوات الخاصة أعلى أسطح العمارات والهيئات والمؤسسات لتأمين عملية نقل الرئيس السابق إلى قاعة المحكمة وإعادته منها، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة. اللواء إبراهيم، قال إنه تم وضع خطة بديلة سوف تستخدم وقت اللزوم، فى حالة قيام البعض بإرباك الخطة الأولى بأى طرق مختلفة، مؤكدًا أن الهدف من كل تلك الخطط هو تأمين وصول الرئيس السابق إلى قاعة المحكمة دون حدوث احتكاكات بين الأمن والإخوان، وأنه إذا لزم الأمر سيتم التصدى بكل قوة إلى الخارجين على القانون، وأن وزارة الداخلية جاهزة تماما.
«الدستور الأصلي» من جانبها كشفت عن دراسة أمنية أكدت استحالة تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى حال إقامتها فى أكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس كانت وراء قرار نقل وقائع المحاكمات إلى معهد أمناء الشرطة فى طرة، حسبما أكد مصدر أمنى ل«الدستور الأصلي»، وأضاف المصدر أن الدراسة أكدت صعوبة تأمين المتهمين فى أثناء نقلهم من سجن طرة إلى أكاديمية الشرطة، كما أن إجراءات تأمين المحاكمة سوف تتسبب فى إغلاق 17 كيلومتر مرور ومنع التحرك فيها خلال جلسة المحاكمة، بسبب قيام جماعة الإخوان بحشد أنصارها أمام الأكاديمية ومحاولتهم إفساد المحاكمة.
وكشفت الدراسة أن معهد أمناء الشرطة الأكثر أمنًا بسبب وجوده بجوار سجن طرة، مما يسهل عملية نقل المتهمين من السجن إلى مقر المحاكمة وعودتهم مرة أخرى، كما كشفت المعاينة أن منطقة معهد الأمناء شديدة الحراسة وممنوع الاقتراب منها من دون سبب، بالإضافة إلى وقوع إدارة مكافحة الإرهاب الدولى فى المنطقة ومجموعة سجون طرة ووجود حراسة لتأمين المنطقة وصعوبة اختراقها والتظاهر فيها.
المصدر نفسه أضاف أن الوزارة انتهت من خطتها لتأمين محاكمة المعزول بأكثر من 7 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة وعشرات المدرعات و30 سيارة مصفحة تتولى تأمين منطقة طرة بالكامل وتأمين قاعة المحاكمة من الداخل، خوفا من تجمع الإخوان، وتقوم القوات بمنع اقتراب أى تجمعات من منطقة المعهد، تحسبًا لمحاولات اقتحامه، كما تشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة والمحامين والصحفيين خلال الجلسة، وتتضمن خطة التأمين قيام رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية، خصوصا طريق الأوتوستراد.
وكان المستشار النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسى، وعصام العريان، وأسعد شيخة ومحمد البلتاجى وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى الخامس من ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر فى مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.
