وزير الدفاع الأمريكى أكد أن العلاقة الأمنية والمساعدات مستمرة لأنها تدعم أهداف بلاده الأمنية مسؤول أمريكى بارز: التدريب العسكرى بين الجيش المصرى وأمريكا قائم.. وهناك ضباط مصريون يتدربون فى واشنطن حاليًّا قطع المعونة يشمل وقف إرسال طائرات هليكوبتر وصواريخ «هاربون» و260 مليون دولار لميزانية مصر رئيس لجنة الاعتمادات فى «الشيوخ»: الإدارة تحاول أن تُرضى الجميع فتعلِّق بعض المساعدات وتستمر ببعض المساعدات الأخرى أعلنت إدارة أوباما أول من أمس (الأربعاء) ما يعد «تجميدا» متواضعا ومؤقتا للمساعدات العسكرية لمصر. ولم تعلن واشنطن بعد أرقاما محددة لحجم المساعدات التى تم تعليقها أو تأجيل إرسالها. وإن كان ذُكر على لسان مسؤول كبير بالإدارة أنها «المئات من الملايين من الدولارات». وقدّرتها بعض التقارير بأكثر من 500 مليون دولار. إلا أن ما لاحظه أغلب المراقبين أن واشنطن بخطوتها هذه «ربما بعثت برسالة واضحة» إلا أنها «بالتأكيد لم تسع إلى المواجهة والمصادمة». وحسب ما تم الإعلان عنه سوف تقوم الإدارة الأمريكية بوقف إرسال طائرات هليكوبتر أباتشى وصواريخ «هارْبون» وأجزاء من دبابات «إم 1 إيه 1» والمقاتلات «إف 16» بالإضافة إلى 260 مليون دولار للميزانية العامة للدولة. ولم يتم بعد كشف كل التفاصيل أو عن جدول زمنى لتنفيذ هذه الخطوات. وقال مسؤول كبير فى الإدارة إن تشاك هيجل وزير الدفاع، اتصل هاتفيا بالفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع المصرى، بعد ظُهر الأربعاء (بتوقيت واشنطن) لمناقشة القرار معه. وقد استمرت المكالمة نحو 40 دقيقة. وأن المكالمة كانت طيبة وصريحة جدا. ولم ينسَ المسؤول أن يشير إلى أن هيجل تحدث مع السيسى أكثر من 20 مرة فى الشهور الماضية. وأن هيجل شدد على أهمية العلاقة بين أمريكا ومصر لاستقرار مصر وأمنها وأيضا للولايات المتحدة والشرق الأوسط. وأن هيجل أكد أن العلاقة الأمنية وعلاقة المساعدات مستمرة وأن الولاياتالمتحدة مستمرة فى تقديم المساعدة لأنها تدعم أهدافها الأمنية الحيوية التى تشمل مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة وأمن الحدود وضمان أمن سيناء والسلام مع إسرائيل. وأن هيجل والسيسى اتفقا على الاستمرار فى الحديث بانتظام أكثر والعمل معًا من أجل اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقة الأمريكية المصرية وأيضا الخطوات المطلوبة لاستئناف المساعدات التى تم تعليقها. كما أشار المسؤول الأمريكى إلى أن حديث هيجل مع السيسى شمل مناقشة أهمية أن تستمر مصر فى أخذ الخطوات على خارطة الطريق السياسية بهدف تحقيق ديمقراطية تشمل الكل. كما شمل حديثهم أهمية استمرار حماية الأمريكيين فى مصر وحماية السفارة والمنشآت الأمريكية. وقد حرص المسؤول الكبير فى أثناء حديثه عن مضمون المكالمة التى دارت بين هيجل والسيسى على أن يذكِّر الصحفيين بأن من أكثر الأمور أهمية بالنسبة إلى العلاقة العسكرية بين البلدين هو برامج التدريب العسكرى التى تساعد على خلق علاقات حميمة بين الحكومتين ولأجيال عديدة. وأشار إلى أن الجنرال السيسى كما يعرف الكثير هو نفسه درس وتخرج فى كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكى. كما ذكر المسؤول أن خلال هذا الأسبوع وفى هذا الوقت فى الولاياتالمتحدة هناك ضباط جيش مصريون يتلقون تعليما وتدريبا فى مكافحة الإرهاب. وأن هذا التوجه سيستمر.
من جهة أخرى ذكر ستيف كليمنس من مجلة «أطلنطيك» وهو يشارك فى توجيه الأسئلة إلى المسؤولين، أنه أجرى أخيرا حديثا مع وزير الدفاع هيجل. وأن هيجل ذكر له أنه أرسل إلى الجنرال السيسى كتابا عن جورج واشنطن كتبه رون تشيرنو مع التشديد على وجود فصل فى الكتاب عن ترك السلطة.
وقد شدد المسؤولون الأمريكيون فى تصريحاتهم للصحفيين عقب صدور القرار على رغبتهم فى تفادى المساس أو «تمزيق» علاقة مميزة عسكرية وأمنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. من جهة أخرى ذكر المراقبون أن ما أعلنته واشنطن «يعطى مؤشرا بعدم رضاها عما حدث عقب 3 يوليو» إلا أنه أيضا «يبدى استعدادا للشراكة مع الحكومة المؤقتة فى تحقيق الانتقال الديمقراطى». ولذلك حرص المسؤولون على التذكير بما قاله الرئيس أوباما من قبل بأن «الأمور لا يمكن أن تسير كما كانت» وأن الإدارة تريد لمصر أن تنجح وأن تنتقل إلى نظام ديمقراطى لا إقصاء فيه وأن الولاياتالمتحدة تريد أن تشارك مصر وتدعمها فى العملية الانتقالية. وحرص مسؤول كبير فى الإدارة على التأكيد «بأن هذا القرار ليس المقصود منه أن يكون قرارا دائما إنما المقصود أن يتم مراجعته باستمرار». وكان خمسة من مسؤولين كبار بالإدارة قد عقدوا مؤتمرا صحفيا عبر الهاتف للرد على الأسئلة الخاصة بالقرار الذى اتخذته الإدارة وأعلنت عنه. وقد حاول الصحفيون فى أسئلتهم مرارا وتكرارا تحديد حجم المساعدات التى توقفت أو «تم تعليقها» وبالأرقام. إلا أن أجوبة المسؤولين تناولت ما سيتم، دون الدخول فى التفاصيل ودون أرقام محددة.
وقد صدر البيان الخاص بالقرار مساء الأربعاء من مكتب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكى. وقال البيان: «إن الولاياتالمتحدة ومصر بينهما شراكة طويلة الأمد والكثير من المصالح المشتركة بما فى ذلك دعم مصر مستقرة وشاملة للكل ومزدهرة، وضمان أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب. وأن الولاياتالمتحدة تريد أن ترى مصر تنجح، ونحن نؤمن بأن الشراكة الأمريكية المصرية ستكون الأقوى عندما تكون مصر ممثلة بحكومة مدنية منتخَبة ديمقراطيًّا لا إقصاء فيها وقائمة على سيادة القانون والحريات الأساسية واقتصاد مفتوح وتنافسى».
ثم قال البيان: «وكنتيجة للمراجعة التى أدارها الرئيس أوباما قررنا الاستمرار فى علاقتنا مع الحكومة المصرية بينما نقوم بإعادة تقييم مساعدتنا لمصر لما هو أفضل لمصلحتنا. إن الولاياتالمتحدة ستعمل مع الحكومة المصرية المؤقتة والكونجرس من أجل الاستمرار فى تقديم الدعم الذى يفيد مباشرة الشعب المصرى فى مجالات مثل الصحة والتعليم وتنمية القطاع الخاص. وسنستمر فى المساعدة من أجل تأمين حدود مصر ومكافحة الإرهاب ونزع السلاح ومن أجل أمن سيناء. وسوف نستمر فى تقديم قطع الغيار للأجهزة العسكرية الأمريكية النشأة بالإضافة إلى التعليم والتدريب العسكرى، إلا أن الولاياتالمتحدة ستستمر فى تجميد تسليم المعدات العسكرية الثقيلة ومساعدتها المالية للحكومة المصرية فى انتظار إحراز تقدم ذى مصداقية نحو حكومة تضم الكل ومدنية منتخبة ديمقراطيًّا من خلال انتخابات حرة ونزيهة».
ويختتم البيان بالقول: «إن الولاياتالمتحدة تستمر فى دعم انتقال ديمقراطى وتعارض العنف كوسيلة لحل الاختلافات داخل مصر. ونحن سوف نستمر فى مراجعة القرارات الخاصة بمساعدتنا بشكل دورى وسوف نواصل العمل مع الحكومة المؤقتة فى مساعدتها للتحرك قدمًا نحو أهدافنا المشتركة فى مناخ يخلو من العنف والترهيب».
وفى رصد لردود الأفعال اهتمت صحيفة «وول ستريت جورنال» بردود أفعال إسرائيل وحلفاء واشنطن من الدول العربية وكيف أنها «قلقة من التغيير الذى حدث فى المساعدات لمصر» خصوصا أن تلك الدول ترى أن هناك تراجعا فى قائمة أولويات أمريكا فى ما يخص التزامها بأمن الشرق الأوسط. وحرصت «وول ستريت جورنال» على ذكر ما قاله مسؤول كبير بإدارة أوباما: «لن يكون هناك تقليص فى قدرة مصر على أن تكون شريكا أمنيًّا قويًّا للولايات المتحدة». وعكست الصحيفة التخوف الموجود فى المنطقة فى قول دبلوماسى عربى من دولة مقربة من الولاياتالمتحدة: «أى أحد منا فى الشرق الاوسط يسمع أصواتا أكثر وأكثر تقول إن أمريكا لم تعد بعد طرفا يمكن الاعتماد عليه، أو طرفا له تأثيره بالفعل فى الشرق الأوسط». وفى انتقاد ل«عدم قسوة» القرار وعدم الالتفات إلى ما قام به الجيش وما حدث للإخوان المسلمين (كما يقول البعض) تباينت الآراء حول ما قررته الإدارة، قالت تامارا كوفمان ويتس، مديرة مركز «سابان لسياسة الشرق الأوسط» بمعهد بروكنجز: «هذا (القرار) ليس إشارة إلى الجنرالات فى أن ينظموا أنفسهم ويقوموا بتحسين أدائهم.. بل هو محاولة من الإدارة للقول لقد فعلتم ما فعلتم ونحن نريد أن نستمر فى العمل معكم ولكن هناك بعض الثمن يجب أن تدفعوه لعدم إصغائكم لنا. وفى نهاية الأمر فإنه ثمن رمزى جدا». ولم يتردد البعض فى القول بأن الإدارة فشلت فى إرسال إشارة قوية بعدم رضاها عما يحدث فى مصر. وقال السيناتور الديمقراطى باتريك ليهى رئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس الشيوخ، إن الإدارة تحاول أن ترضى الجميع (أو لا تزعج أحدًا) وذلك بأن تعلّق بعض المساعدات وتستمر ببعض المساعدات الأخرى وأنها بفعلها هذا تقوم ببعث «رسالة مشوشة».
ولا شك أن الأيام المقبلة قد تشهد كشفا لمزيد من التفاصيل عن طبيعة الخطوات التى تنوى الإدارة اتخاذها فى شراكتها مع مصر. وأيضا فى ما ذكرته عن دعمها للانتقال الديمقراطى. وبالطبع سنشهد أيضا التعامل الأمريكى مع ردود الفعل المصرية. وكل هذه الأمور مطروحة للنقاش والجدل والاختلاف حولها وربما أحيانا الاتفاق حولها. واشنطن أخذت هذا القرار وعليها أن «تدفع ثمنه» أو «تتحمل وتتعامل مع تبعاته». ولا شك أن «صفحة جديدة قد تم فتحها» أو فلنقل «صفحة قديمة قد تم طيّها». وعلى واشنطن والقاهرة أيضا بيان رغبتهما وقدرتهما فى التعامل مع الواقع الجديد ومع العلاقة بينهما.
