أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أنه قرر حل جمعية الإخوان المسلمين تطبيقاً لأحكام المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، ووضع كافة أموال جمعية الإخوان تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإدارة أموال الإخوان المسلمين لحين صدور أحكام قضائية نهائية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التضامن اليوم الأربعاء للإعلان عن تفاصيل حل جمعية الإخوان المسلمين.
وقال إن اللجنة مشكلة من ممثل عن وزارة العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبنك المركزي والأمن القومي والرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار وكلفت اللجنة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة مشيراً إلى أن أصول الجمعية يتم حصرها حالياً.
وعن الجمعيات الأخرى التي يرأسها أو يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة بها من الإخوان المسلمين، أكد أن أي جمعية سيثبت مخالفتها أو خروجها عن اللائحة المنظمة لعملها سيتم تطبيق القانون عليها.
وفيما يتعلق بنص جمعية الإخوان في لائحتها على أن تؤول أموالها إلى الجمعية الشرعية في حال حلها، قال الوزير إن القرار يتضمن التحفظ وإدارة أموال الجمعية وليس مصادرتها.
وبالنسبة للمستفيدين من أنشطة الجمعية ومدى تضررهم من القرار، أوضح أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء ستنظر في إدارة أموال ولن يضار مستفيد من الحالات الإنسانية التي تساعدها الجمعية إن وجدت.
وقال "ليس هناك ما يمنع من تكوين أعضاء من الإخوان لم تتلوث أيديهم بدماء المسلمين جمعيات أهلية مع التزامهم بالقانون". وعن معيار مشاركة أعضاء الإخوان المسلمين في العمل السياسي، قال الوزير إن أي عضو وجهت له النيابة العامة تهمة جنائية بالتحريض على العنف أو ممارسة العنف فهو غير مدعو للمشاركة في العمل السياسي".
