أكدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن قرار هيئة مفوضي مجلس قضايا الدولة الخاص بحل الحزب لا يعد إلا توصية فقط غير ملزمة لهيئة المحكمة. وقال مصدر في اللجنة إن الحزب سيقوم بدراسة حيثيات هذه التوصية الصادرة اليوم الاثنين، والرد عليها طبقا لما جاء بها، وفقا لبوابة الحرية والعدالة. وأضاف: "سندافع عن الموقف القانوني للحزب الذي أنشئ على صحيح القانون، ولم يرتكب أي مخالفة تجعل أي محكمة تصدر أحكاما بحله".