تنص الخطة على خفض الرواتب وزيادة الضرائب..والغضب الشعبي مستمر جورج باباكونستانتنو أقر البرلمان اليوناني مساء أمس خطة التقشف التي اقرتها الحكومة الاشتراكية مقابل الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك قبل ان تنتهي تظاهرات ضمت اكثر من عشرة الاف معارض ببعض الحوادث بعد اعمال عنف ادت الى ثلاثة قتلى. فبعد مواجهة مع مئات الشبان امام البرلمان، اطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد، فبادر المتظاهرون الى تحطيم صناديق القمامة واحراقها. ووقع هذا التوتر اثر تظاهرتين ضد التصويت على خطة التقشف جمعتا بهدوء اكثر من عشرة الاف شخص في وسط العاصمة اليونانية. وتلبية لدعوة أكبر نقابتين في القطاع الخاص، تجمع المتظاهرون أمام البرلمان حاملين شريطا أسود حدادا على الموظفين الثلاثة الذين قتلوا الاربعاء لدى احراق أحد بنوك أثينا، على هامش تظاهرات نقابية شارك فيها عشرات الالاف. وصوت البرلمان على خطة التقشف بأكثرية 172 صوتا من الغالبية الاشتراكية واليمين المتطرف من اصل 296 نائبا حضروا الجلسة، علما ان البرلمان يضم 300 نائب. في المقابل، صوت 121 نائبا من المعارضة اليمينية والحزب الشيوعي واليسار المتطرف ضد اقرار الخطة. وقال وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتنو اثر التصويت "نستطيع ان نضمن ان البلاد لن تشهد افلاسا". وتنص الخطة على خفض الرواتب وزيادة الضرائب وهي اجراءات ستلقي بثقلها على كاهل الشعب اليوناني. وقبل التصويت على خطة التقشف قال رئيس الوزراء جورج باباندريو امام النواب في البرلمان ان الديموقراطية في اليونان "موضع اختبار" وان اعمال العنف ليست حلا للازمة اليونانية لانها تسيء الى صورة البلاد. وبعد صدامات بين المتظاهرين والشرطة امام البرلمان القى شبان اختلطوا بحشد المتظاهرين زجاجات حارقة على مبان وسيارات ما ادى الى احراق مصرف في وسط العاصمة قضى فيه ثلاثة موظفين اختناقا. وامام الاحتجاج الشعبي اكد وزير المالية جورج باباكوستانتينو مجددا الخميس ان خطة التقشف التي تحصل اليونان مقابلها على مساعدة بقيمة 110 مليار يورو، هي "السبيل الوحيد لتجنب الافلاس".
