أكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة عدم تدخل أى أحد فى عمله سواء فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى أو عهد الرئيس الحالى المستشار عدلى منصور. وقال فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم فى مقر الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تم استدعاء الجهاز المركزى للمحاسبات اليوم فقط فى البلاغات التى وصلت من الجهاز إلى النائب العام بشأن بعض المخالفات المالية ، مشددا على أنه كان يتمنى أن يكون الاستدعاء قبل خروج الموضوع إلى الاعلام واثارة الموضوع بهذا الشكل. وأكد رئيس الجهاز إن مصر تشهد عصرا جديدا ينتهج الشفافية والعمل على قيام الاجهزة الرقابية على أكمل وجه وألا يكون هناك أى حماية لأى تجاوزات، مشددا على عدم تربصه بأى مسئول أو جهة أو شخص لأن مصر دولة مؤسسات ويحكمها القانون والجهاز يقوم بدوره بحيادية وتجرد، مشددا على تقديره لكل مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير العدل الحالى المستشار عادل عبد الحميد. وأضاف إن الحقائق تضمها مستندات خاصة بالحقائق المتعلقة بقضية المخالفات المالية التى اعلن عنها الجهاز مؤخرا وتم اعلان الرأى العام بها حاليا بعد أن اكتملت أوراقها والتى كانت منذ عهد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز السابق ، منتقدا عدم تعاون المؤسسات فى مكافحة الفساد. وأشار إلى أن رئيس الجهاز السابق المستشار الدكتور جودت الملط أرسل خطابا للنائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود بشأن مخالفات جهاز الاتصالات وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات فى 5 ابريل 2011 ، موضحا أنه تولى فى 6 سبتمبر 2012 وتم فحص كل الملفات التى تم ارسالها للنيابة العامة. وقال أن البلاغ لم يكن قد تم استدعاء أى من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للسؤال فى هذا البلاغ ، منتقدا أن يكون هناك ترويجا لاستهداف رئيس الجهاز لأى شخص ووصفه بالتدليس لأن البلاغ كان أكبر كثيرا من قضية وزير العدل الحالى المستشار عادل عبد الحميد وهناك العديد من المخالفات التى كانت تحتاج إلى تحقيق موسع. وأضاف إن هناك إجراءات سيتم اتخاذها حيال من يقوم بالتدليس فى الحقائق لأغراض غير سليمة، مطالبا وسائل الإعلام بالتأكد من أى بلاغ أو خبر يتم إرساله إلى الإعلام من الجهاز المركزى وسيتم الرد بشفافية كاملة. وأِشار إلى أنه فى أول نوفمبر 2012 أرسل خطابا إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حينها للسؤال عن البلاغ ولم يتم تلقى أى رد ، وبعد تولى المستشار طلعت ابراهيم منصب النائب العام تم مخاطبته فى 17 مارس 2013 بشأن ذات القضية ولم نتلق أى رد ، ثم تم سؤال المستشار هشام بركات فى 21 أغسطس 2013 بشأن ذات القضية ولم يأت أى رد. وقال أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى فى 29 أغسطس 2013 بشأن ذات القضية بعد تحديث البيانات الخاصة بالبلاغ وبكل المعلومات الخاصة بالبلاغ ، مشيرا إلى أن الجهاز ليس من دوره ابلاغ الدولة بفساد أى من الوزراء أو المرشحين لتولى مناصب وزارية الا من خلال الجهات المعنية والمسئولة والرسمية فى الدولة والجهاز ليس مختصا بجمع معلومات أو تحريات. وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة أن الجهاز ليس جهة ابلاغ أو تحرى عن أى من المرشحين لتولى مناصب وزارية ، مشيرا إلى أنه ابلاغ رئيس الوزراء أن أحد مستشارى رئيس الجمهورية تم ابلاغه بوجود شبهة فساد على أحد الوزراء المرشحين للحكومة الحالية وتم إبلاغه بالملاحظة وأكد أنه لن يأتى كوزير ولكن وقع عليه الاختيار بعد ذلك. وقال أن التجاوزات المالية فى جهاز تنظيم الاتصالات ليست متعلقة فقط بالمستشار وزير العدل، مشيرا إلى أن الموضوع ليس تربصا بأى شخص ولم يتم اخراج الاوراق فجأة كما تردد من البعض. وأضاف إن الواقعة بها عدد كبير من المسئولين السابقين والحاليين ، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس ادارة جهاز تنظيم الاتصالات عددهم 17 عضوا يتم اختيار بعضهم بحكم المنصب والبعض الآخر من الشخصيات العامة وجميعهم تقاضوا 59 مليون جنيه خلال الفترة من 2008 إلى عام 2013. وأشار إلى أن هناك 73 مستشارا فى جهاز الاتصالات والهيئة تقاضوا مكافآت من يوليو 2011 وحتى يونيو 2013 مبلغ 27 مليون جنيه . وأكد أن الجهاز ضد أى فساد يتم ضبطه وليس ضد أشخاص ، مشيرا إلى أن موازنة الدولة لا تتحمل هذا العبء الذى يصل إلى مائة مليون جنيه ولا يوجد ما يتم القيام به من أعمال تتفق وهذه المبالغ. وقال إن الجهاز خلال الفترة من سبتمبر 2012 وحتى سبتمبر 2013 قام بابلاغ النائب العام بعدد 113 بلاغا و41 بلاغا للنيابة الإدارية و61 بلاغا للكسب غير المشروع. وأضاف أنه تم تشكيل 98 لجنة لفحص التجاوزات المالية للاعتداء على المال العام، مشيرا إلى أن هناك عدم اهتمام من اجهزة تلقى البلاغات التى يتم رفعها من الجهاز المركزى من المحاسبات. وقال أن الجهاز ليس لديه أى خطوط حمراء مع أى مسئول من المسئولين ومهمة الجهاز فقط تتعلق بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هناك 30 الف تقرير ارسله الجهاز إلى الجهات المعنية خلال عام واحد. وأضاف إن التقارير السنوية التى يقوم بها الجهاز تبدأ بعد نهاية السنة المالية التى تنتهى فى 30 يونيو بعدها يبدأ دور الجهاز المركزى ، مشيرا إلى أن فترة الرئيس السابق محمد مرسى سيتم الاعلان عن مخالفات مؤسسة الرئاسة فى فترة مرسى خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر على الأكثر. وأشار إلى أن هناك فحصا لمؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية التى يتولاها المستشار عدلى منصور حاليا لأن هذا هو واجب الجهاز والدور المنوط به والذى من المفروض أن يقوم به. وقال إن هناك 198 تقريرا تم ارسالهم إلى الجهات المختصة بدءا من رئاسة الجمهورية والنائب العام والنيابة الإدارية وغيرها من جهات التحقيق المعنية. ودعا رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة أى شخص يملك أى مستندات فساد على عصر الرئيس السابق محمد مرسى أو الرئيس الأسبق حسنى مبارك التقدم بالبلاغ مشفوعا بالمستندات للتحقيق فيها على الفور فلا يوجد من هو فوق القانون ولا حتى رئيس الجهاز المركزى نفسه. وقال أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدستور الجديد يجب أن يكون له وضع يمنع تقييد دوره حتى يكون له حرية العمل فى مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد على من يمنع تعقب الفساد. واضاف أن لجنة الخمسين استضافت ممثلى الجهاز المركزى وتم التأكيد على ضرورة إعطاء الاستقلالية لكل الاجهزة الرقابية وعدم تبعيتها لاى جهة وأن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة لا يكون هناك أى يد لاحد فى التاعمل مع رؤوساء الاجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية ووحدة مكافحة غسيل الاموال وغيرها من الاجهزة الرقابية. وأشار إلى أن قضية البنك المركزى وصندوق تطوير وتحديث القطاع المصرفى ، وصدر قرار من رئيس الوزراء فى العام 2005 بلائحة النظام الأساسى للصندوق حول الموارد الخاصة بالصندوق وكان هذا الصندوق ممنوعا على الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة الصندوق ودخل الجهاز فى اشكالية قانونية بهذا الشأن وتم تصعيد الامر إلى مجلس الدولة والذى أكد خضوع الصندوق للجهاز المركزى للمحاسبات فى 12 اغسطس 2008. وأكد إن قرار رئيس الوزراء بتصفية الصندوق فى أول يناير 2013 أى أن التصفية تمت بعد أن تولى منصب رئيس الجهاز وليس كما أدعى محافظ البنك المركزى السابق أن الصندوق تم تصفيته قبل أن يتولى رئاسة الجهاز.
