نائب يتقدم ببيان عاجل يطالب بتدخل مبارك لعزل يوسف بطرس غالي «لسبه الدين» وحتي يمكن محاكمته عبد العظيم وزير أبدي عدد من سكان عزبة الهجانة بشرق مدينة نصر استغرابهم من تأييد أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة في جلسته الأخيرة قرار الدكتور عبدالعظيم وزير- محافظ القاهرة- بإزالة 28 عقاراً بعزبة الهجانة بدعوي أنه تمت إقامتها بالمخالفة لقانون البناء وتم بناؤها بدون الحصول علي تراخيص: وقال أحمد عبدالله- أحد سكان عزبة الهجانة- لا نعرف كيف يتحدث هؤلاء الأعضاء بهذه الطريقة ويؤيدون قرار إزالة العمارات التي نقيم فيها إرضاء لقرار المحافظ. وأضاف: الأعضاء قالوا إنه لم يتم تعويض أي من السكان وأنه عليهم التوجه إلي النائب العام لمقاضاة المقاولين الذين خالفوا القوانين، وأشار عبدالله إلي أنهم دفعوا كل ما يملكون في هذه الشقق وأنهم اشتروها بعد أن وجدوا العمارات في الهجانة بأدوارها العالية ولم نر أي مسئول من المحافظة أو الحي يحذرنا من الشراء فيها بل إننا كنا نجد مهندسين من الحي موجودين أثناء بناء بعض العمارات ولم يفعلوا أي شيء. وقال عبدالمجيد أحمد- مالك إحدي العمارات في الهجانة- اشتريت الأرض التي أقيمت عليها العمارة منذ 6 سنوات وجاءني مقاول وطلب مني أن أبيع له الأرض وعندما رفضت طلب مشاركتي في بنائها وبيعها وبعدها كان هو المسئول عن كل شيء ولا علاقة لي بما كان يحدث وتم توصيل الكهرباء والماء إلي العمارة، وأضاف: لكني اكتشفت أن العمارة تم بناؤها دون أساسات لكن المسئول هنا هو المقاول والمهندسون بحي شرق مدينة نصر الذين تواطأوا مع المقاول وسهلوا له عملية البناء بالمخالفة، وطالب عدد من سكان الهجانة أعضاء المجلس المحلي بأن ينزلوا إليهم ويشاهدوا بأعينهم ما يحدث في الهجانة ولا يتكلمون ويؤيدون القرارات دون أن يعرفوا حقيقة الأمر، مؤكدين أن الحقيقة هي أن الحي هو المسئول الأول عن هذه القضية وأن هناك مهندسين بالحي يحصلون علي 2000 جنيه من المقاول لتسهيل عملية البناء له بينما طالب عدد آخر من سكان عزبة الهجانة بأن يتم التفرقة بين مالك الأرض والمقاول الذي بني العقار والساكن المقيم في العقار قبل أن يؤيدوا أو يعترضوا علي قرار المحافظ. ومن جهة أخري تقدم النائب السيد عسكر- عضو مجلس الشعب- ببيان عاجل لرئيس المجلس لما نسب للوزير يوسف بطرس غالي وزير المالية في جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أثناء مناقشة مشكلة عزبة الهجانة، وقال عسكر في بيانه إن قيام الوزير بسب الدين في المجلس يعد مرتكباً عدداً من الجرائم التي تستحق المحاسبة والعقاب ويستوجب الأمر تدخل الرئيس مبارك لعزله من الوزارة حتي يصبح بالإمكان محاكمته علي هذه الجريمة وفق القوانين.
